به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، سهم تمام عوامل مقصر در حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی که تا کنون به فوت ۱۰ سرنشین اعم از ۸ دانشجو، راننده و پدر یکی از دانشجویان انجامیده است، از جهات گوناگون اعم از خطای احتمالی راننده، اشکالات راه، نقص خودرو و کوتاهی مسئولان چه به عنوان پیمانکار حمل و نقل و چه کارفرمای این حوزه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.
در جدول زیر چکیده‌ای از اطلاعات منتشر شده در این حوزه‌ها جمع‌آوری شده است:
| محور |
مسئول اظهارنظر کننده |
چکیده اظهارات |
منبع |
| نقص فنی خودرو |
سردار محمدرضا مهماندار |
معاینه فنی اتوبوس سانحه‌دیده در تاریخ ۲۲ آذر منقضی شده و در زمان تصادف معاینه فنی نداشته است. سن فرسودگی اتوبوس‌های شهری ۱۰ سال است که این خودرو تولید سال ۱۳۸۱ بوده و از سال ۱۳۹۱ در سن فرسودگی قرار داشته است. |
تسنیم |
| شهربانو امانی |
اتوبوسی که فاجعه را رقم زده است ۶ سال پیش از رده خارج شده، یعنی اسقاطی بوده است. |
ایرنا |
|
| عامل انسانی |
مسعود قادی پاشا |
در بررسی‌های اولیه، موردی از سکته کردن راننده مشاهده نشد و وضعیت عادی بود؛ بنابراین این موضوع تایید نمی‌شود. نمونه‌برداری‌های لازم انجام شده و پس از بررسی‌های تکمیلی، نظر قطعی درباره سکته راننده اعلام خواهد شد. |
ایسنا |
| جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی |
پزشکی قانونی هر گونه سکته قلبی یا مغزی راننده خورو را رد کرد و علت حادثه را این مسئله ندانست. |
خانه ملت |
|
| گزارش خبرگزاری خانه ملت از حضور سه نماینده عضو کمیسیون آموزش مجلس در واحد علوم و تحقیقات |
راننده فوت شده خودرو تنها ۲۰ روز بود که در دانشگاه به کار گرفته شده و واحد ترابری دانشگاه نیز با وجود قید در قرارداد مبنی بر اخذ کارت سلامت و معاینه فنی، این دو مدرک وی را دریافت نکرده و پیگیری‌هایی نیز در این زمینه صورت نگرفته است. |
خانه ملت |
|
| اشکالات راه |
شهربانو امانی |
مسیر تردد در دانشگاه علوم تحقیقات نه تنها شیب تندی دارد و از وجود گاردریل و سرعت‌گیر محروم است. |
ایرنا |
| کوتاهی مسئولان دانشگاه به عنوان کارفرما |
عباس جعفری دولت آبادی |
واگذاری حمل و نقل و اقدامات جانبی و خدماتی به بخش‌های خصوصی رافع مسئولیت مسئولان دستگاه‌ها نخواهد بود. دستگاه‌هایی که خدمات را واگذار می‌کنند باید پیمانکاران را به بکارگیری و استفاده از امکاناتی که امنیت و سلامت شهروندان حفظ کند؛ ملزم نمایند. |
شبکه خبر |
نظر شما