رویکردهای اکولوژیکی عمدتا در جهت حفاظت منابع طبیعی و آشتی دادن انسان مدرن و طبیعت در فضای شهری مطرح شده است. این در حالی است که توسعه پایدار منحصر به مسائل زیست‌محیطی نیست، بلکه جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز دارای اهمیت زیادی است.
سازمان ملل متحد در دهه 1970 در زمینه راهبرد توسعه بین‌المللی به تلفیق مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی و بر 4 مورد تأکید ورزید:
الف- عدم حذف هیچ‌یک از بخش‌های جمعیتی از قلمرو توسعه.
ب- ایجاد نوعی دگرگونی ساختاری که به توسعه ملی ارتقا بخشد و تمام بخش‌های جمعیت را به مشارکت در فرآیند توسعه ترغیب کند.
ج- تعقیب عدالت اجتماعی و از جمله تلاش برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین قشرهای مختلف مردم.
د- اولویت دادن برای توسعه توانایی‌های انسانی و تأمین فرصت‌های شغلی.
در واقع تأمین عدالت اجتماعی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی به یکدیگر وابسته‌اند و در مقایسه کلان توزیع عادلانه قدرت، ثروت و درآمد میان شهروندان فرصت‌هایی برابر را برای آنان در بهره‌مندی از منابع طبیعی محیط‌زیست فراهم می‌آورد.
هنگامی که همه اقشار یک جامعه شهری، از مواهب طبیعی به صورت عادلانه‌ای بهره‌مند شوند، زمینه مشارکت آنان در حفاظت از منابع طبیعی و ساماندهی فضای زیستی بیشتر می‌شود و در مقابل اقشار یک جامعه نابرابر از نظر وضعیت اقتصادی و اجتماعی تأثیرات نابرابری را نیز بر محیط‌زیست شهری بر جای می‌گذارند.
یکی از ملزومات دستیابی به توسعه پایدار شهری خلق چشم‌اندازهای زیبا و موزون است. وجود چشم‌اندازهای ناهماهنگ و آلوده حاکی از نابرابری اجتماعی اقتصادی در میان ساکنان یک شهر است. گسترش مناطق حاشیه‌نشین شهرها و آلودگی فضایی، محصول فرآیندهای نابرابر‌سازی در نظام‌های سرمایه‌داری است. تمرکز فقر در مناطق حاشیه نشین نه تنها به آلودگی چشم‌انداز منجر می‌شود، بلکه زمینه افزایش جرم و جنایت را نیز فراهم می‌کند.
افزایش جرم و جنایت و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی در شهر از موانع مهم در توسعه پایدار شهری است و به تعبیر پیتر هال جغرافیدان معروف انگلیسی کابوس شهر را به جای شهر سالم و پایدار به وجود می‌آورد. از ویژ گی‌های کا بوس شهر می‌توان به ناامنی، هراس و افسردگی و نگرانی شهروندانش اشاره‌کرد.
به همین دلیل برای ایجاد شهری مطلوب و سالم دارای توسعه پایدار، باید ابعاد اجتماعی اقتصادی توسعه را در نظر گرفت و با تأمین عدالت اجتماعی از بحران‌ها، تنش‌ها و چالش‌های مختلف جلوگیری کرد.
افزایش آگاهی برنامه‌ریزان و مدیران شهری در زمینه ابعاد گوناگون توسعه و اجرای اقداماتی که به تعادل اکولوژیک و تعادل اجتماعی بینجامد، زمینه استقرار توسعه پایدار شهری را فراهم می‌سازد. بی‌گمان ایجاد این تعادل‌ها به تغییر ساختار یا تعدیل ساختار نظام‌های اقتصادی اجتماعی نیاز دارد.
یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی در شهر تعیین نوع کاربری اراضی و منطقه بندی در شهر است که بایستی مبنی بر رعایت عدالت اجتماعی باشد. ذکر این نکته به معنای در نظر گرفتن اصول و مقررات مکان‌یابی عناصر شهری نیست، بلکه تشویق برنامه‌ریزان شهری به انتخاب گزینه‌هایی است که در یک مورد خاص مطرح می‌شود و اخلاق حرفه‌ای و حس انسان دوستی را در خود دارند.
بر اساس اصل عدالت اجتماعی می‌توان گفت که جامعه باید برای کاهش خطرهای اجتماعی در نواحی پرخطر مخارج بیشتری تقبل کند. به‌طور کلی صورت بندی و فرم‌های موجود در الگوی پراکنش خدمات در سطح شهر ناشی از فرآیندهای اجتماعی اقتصادی خاصی است. محیط‌زیست شهری مطلوب و دستیابی به اهداف توسعه پایدار نیازمند شناخت عوامل آلوده‌کننده محیطی است.
این عوامل به2 دسته بزرگ طبیعی و انسانی تقسیم می‌شوند. در میان عوامل انسانی نابسامانی در برنامه‌ریزی شهری نقشی عمده در تشدید آلودگی فضای شهر دارد.
عدم شناخت شبکه‌ها، کارکرد‌های مناسبات و ارتباطات فضایی در شهر، بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و مکان‌گزینی مراکز خدمات شهری عمدتا بر اساس بهره‌وری اقتصادی و بی‌توجهی به نیازها و تمایلات اجتماعی شهری موجب آشفتگی و بروز آلودگی زیست‌محیطی در فضاهای شهری بزرگ شده است. جامعه شهری امروز نیازمند مدیریتی جدید است. زیرا ساختار شهر و روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی آن در این مقطع زمانی سریعا در حال تغییر و تحول است.
حدود 4 دهه از اتمام دوره مدرنیسم گذشته است و اینک در شهر پسامدرنی باید چاره‌های جدیدی برای حل مشکلات شهری اندیشید و می‌توان گفت که روی هم رفته شهرسازی پسامدرن با آموزه‌های اصلی شهرسازی مدرن یعنی مهندسی اجتماعی، قطعیت، تعمیم، پیش‌بینی پذیری به مخالفت برخاست و در عوض به منطقه‌گرایی انتقادی، اصالت بخشی نسبت تکثرگرایی تعدد، تنوع برنامه‌ریزی موضعی و موردی عدم تمرکز محلی‌گرایی، طراحی بومی مشارکت مردمی و مانند آن روی آورد.
در شرایط فعلی بر اساس مرام‌‌نامه مدیران شهری (مدیر شهری نظر ویژه‌ای نسبت به مورد خاصی ندارد) او با هر مسئله، بدون تبعیض و بر پایه عدالت و اصول اخلاقی برخورد می‌کند.
ساماندهی فضای شهری با توجه به استانداردهای زیست‌محیطی ضمن رعایت اصول عدالت اجتماعی و معیارهای عمده آن یعنی(نیاز، استحقاق، منفعت رسانی به همگان) و اولویت بخشی به محله‌های فقیر نشین شهری است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به موفقیت طرح‌های توسعه پایدار شهری دل بست.
