اما از آنجايي كه معمولا در ايران در اكثر دوره‌ها رؤساي جمهور 2 دوره 4ساله را طي مي‌كنند لذا رئيس دولت دوازدهم دكتر حسن روحاني در 100 روزه اين دولت نياز به تهيه گزارشي از آنچه كه تحويل گرفته است ندارد و قاعدتا نمي‌تواند بعضي از كاستي‌ها و عدم موفقيت‌ها را بر عهده دولت پيش از خود قرار دهد؛ بنابراين آنچه دولت دوازدهم در آستانه 100 روزگي اول خود بايد تشريح كند نشان‌دادن گام‌هايي است براي حل و فصل مسائل و مشكلات پيش رو و همچنين تصويري متناسب با برنامه ششم توسعه و ساير قوانين بالادستي در برخورد با چالش‌هايي كه پيش‌روي دولت است.
اين يادداشت مي‌كوشد از ميان حداقل 6 چالش بزرگ كه دولت بايستي براي آنها تدابيري بينديشد به 2 چالش بزرگ صندوق‌هاي بيمهاي و حوزه بهداشت و درمان بپردازد و انتظار مي‌رود دولت در تشريح برنامه‌هاي كاري 100 روزه خود آشكارا بيان كند چه گام‌هاي اوليه‌اي در چاره‌انديشي با اين 2 چالش بزرگ برداشته است. طي 4 سال گذشته به خوبي آشكار شد كه به جز صندوق بيمهاي روستاييان و عشاير ساير صندوق‌هاي اختصاصي و عمومي كه در حوزه بيمهاي و بازنشستگي فعاليت دارند با كسري منابع شديد روبه‌رو هستند؛ به ويژه 3 صندوق بزرگ تأمين اجتماعي، بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح كه بالغ بر 90 درصد جمعيت واجد شرايط كشور را تحت پوشش قرار داده‌اند.
به همين دليل از منظر آرا و افكار عمومي اين سئوال مطرح است كه چرا به‌رغم چند ماه از فعاليت دولت دوازدهم هنوز تكليف اركان اين صندوق‌ها اعم از هيأت امنا، هيأت مديره و مديرعامل مشخص‌نشده است و 2صندوق بزرگ تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري توسط سرپرست اداره مي‌شوند هر چند كه در دوره‌هاي اخير با تأخير سه‌ماهه هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي وابسته تعيين شده است كه البته بلافاصله يكي از اعضاي منتخب عدم آمادگي خود را براي پذيرش در هيأت امنا اعلام كرد. تنها اقدام شتابزده‌اي كه بر صنوف‌حاكميت شركتي و متناسب با مسئوليت هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي صورت گرفته انتصاب ششمين مديرعامل بر هيأت مديره براي شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي طي 4 سال گذشته بوده است.
اين در حاليست كه براساس روح و اصل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي بايد براساس سلسله مراتب مسئوليت و ساختاري با توجه به اتمام دوره اعضاي هيأت امنا، هيأت مديره و مديرعامل ابتدا اعضاي اين اركان به صورت عمودي تعيين شده و پس از استقرار هيأت مديره جديد تأمين اجتماعي نسبت به انتخاب هيأت مديره و مديرعامل شستا عمل شود.
نكته كليدي ديگري كه انتظار دارد دولت در برنامه 100روزه خود اعلام كند، مشخص شدن نحوه سرمايه‌گذاري و به‌كارگيري منابع احتمالي صندوق‌ها به‌منظور حفظ ارزش ذخاير بيمه‌شدگان است. اينكه مديرعامل يك شركت سرمايه‌گذاري اعلام كند كه به‌يكباره مي‌خواهد 130شركت وابسته به شستا را واگذار كند، براساس كدام‌يك از اصول و مباني سرمايه‌گذاري بوده است؟ آنچه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به‌خوبي بيان شده است، بايستي نحوه سرمايه‌گذاري‌ها و حدود و ثغور آنها به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييد شوراي عالي رفاه به تصويب هيأت وزيران برسد، لذا اساسي‌ترين كار درمورد صندوق‌هاي بيمهاي و بازنشستگي در اسرع وقت انتخاب مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره در چارچوب حاكميت شركتي و حكمروايي خوب است، چراكه ثبات مديريتي و عدم به‌كارگيري افراد متخصص دلسوز و پاكدست روند ورشكستگي صندوق‌ها را عميق‌تر خواهد كرد.
چالش بزرگ ديگري كه بر سر راه دولت دوازدهم قرار گرفته و خوشبختانه تا حدودي نظام عالي تصميم‌گيرنده بر آن واقف شده است، ادامه عدم طرح تحول سلامت بر روند گذشته است. در دولت يازدهم كه اين طرح آغاز شد بسياري از دلسوزان و صاحب‌نظران حوزه سلامت به اقتصاد بهداشت نگراني خود را از ناپايداري منابع اين طرح و افزايش سرسام‌آور تعرفه‌هاي خدمات درماني به نفع جامعه پزشكي گوشزد كرده و تأكيد داشته‌اند كه اگر در كنار اجراي طرح تحول سلامت ساير قوانين و مقرراتي كه در برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است مانند پزشك خانواده، راهنماهاي باليني، سطح‌بندي خدمات خريدهاي راهبردي و... مورد توجه قرار نگيرد دير يا زود اين طرح به ضد خود تبديل خواهد شد و زمينه نارضايتي را در تمام دستگاه‌ها، نهادها و حتي صندوق‌هاي بيمهاي و حتي مردم فراهم خواهد ساخت. سازمان تأمين اجتماعي در طول طرح اجراي تحول سلامت هزينه‌هاي درماني خود را تا دوبرابر 52سال گذشته افزايش داد، اما در حال حاضر ديگر قادر به ادامه اين تعهدات نيست و بالغ بر 10ماه است كه نتوانسته هزينه‌هاي مراكز طرف قرارداد را كه غالبا دولتي و دانشگاهي هستند، پرداخت كند.
در حوزه بيمه سلامت نيز به‌رغم انتشار اوراق مشاركت به ميزان 8500 ميليارد تومان سازمان بيمه سلامت به نظر مي‌رسد كه با يك كسر تاريخي 10هزار ميليارد توماني تا پايان سال‌جاري مواجه شود. يكي از كارهايي كه در طول 100روز گذشته در حوزه درمان صورت گرفته، به دنبال الحاق سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و برخورد عيني اين وزارتخانه با هزينه‌هاي كمرشكن بيمه سلامت مقرر شد كه بالغ بر 11ميليون نفري كه بدون توجه به آزمون وسع بيمه شده‌اند، بعد از اين قادر به مراجعه به مراكز خصوصي اعم از سرپايي و بستري نخواهند بود كه در جاي خود قابل توجه است اما با عنايت به اينكه بسترها و ظرفيت‌هاي لازم در مراكز دولتي براي پذيرش انبوه بيماران سرپايي وجود ندارد، اين وعده دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز در مقابل 11ميليون نفر تا حدود بسياري اعتبار خود را از دست داده است، بنابراين انتظار دارد كه دولت دوازدهم در فرصت چهارساله خود در 2مقوله صندوق‌هاي بيمهاي و حوزه بهداشت و درمان كارنامه قابل‌قبولي از خود برجاي بگذارد.
نظر شما