البته این سوانح رانندگی، دلایل زیادی دارد که یکی از آنها باید وضعیت راه‌ها و جاده‌های مواصلاتی باشد.
نقل قول‌های مختلفی در چند روز گذشته درباره وضعیت استاندارد در جاده‌های کشور منتشر شده که تقریبا به‌نوعی با هم ناسازگار بوده‌است.
دری نجف آبادی، دادستان کل کشور در این‌باره می‌گوید: «نبود امنیت
جاده ای برای تمام بخش‌ها و ارگان‌ها به‌خصوص بخش قضایی مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.
اصلاح این وضعیت نامطلوب و غیرموجه نیازمند عزم راسخ ملی و تلاش همه‌جانبه مردم و مسئولان امر است.»
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سالانه 27هزار نفر از هموطنان در تصادفات درون شهری و جاده ای کشته می‌شوند، عدم سهل‌انگاری نیروی انسانی در کیفیت و استاندارد خودرو، کنترل و برخورد قاطع پلیس راهنمایی و رانندگی با متخلفان و استاندارد جاده ها را 4 عامل اصلی در افزایش تلفات جاده ای می‌داند و می‌افزاید: «برای آنکه بتوانیم این معضل را به حداقل برسانیم باید در رفع هر 4 مشکل کوشا باشیم.»
این درحالی‌است که رییس سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای کشور می‌گوید که هیچ جاده‌ای در کشور حادثه خیز نیست و تمام جاده های کشور استاندارد جهانی دارند! محمد بخارایی، معاون وزیر راه و ترابری می‌گوید: «اعتقاد داریم هیچ جاده ای در کشور حادثه خیز نیست و اگر با سرعت مطمئنه و تجهیزات موردنیاز در این جاده ها حرکت کنیم ، نباید تصادفی رخ دهد.»
استانداردکردن و استاندارد از پایه‌های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیت‌ها تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید در هرمحصولی نایل آمد.
اغلب چنین می‌پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده‌است. البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف‌کنندگان توجه دارد، اما استحکام صنعت و فناوری را نیز در نظر دارد و می‌توان گفت که سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولیدکنندگان بیش از مصرف‌کنندگان است، زیرا صرفه‌جویی‌های حاصل از کاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیرضروری و ضایعات، به قدری چشمگیر است که هر گونه سرمایه‌گذاری در زمینه استانداردسازی فرآورده‌ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می‌کند، طوری که آنان در اندک زمان می‌توانند نتایج محسوس آن را به صورت مبالغ ذخیره‌شده مشاهده کنند.
استاندارد در حملونقل
حمل و نقل در فضای وسیع آن، به شبکه پیچیده و درهم تنیده ای از عوامل به‌هم پیوسته، فناوری‌ها و سازمان‌ها اطلاق می شود.
به حجم انبوهی از کارهای لازم بنگرید که برای سرعت بخشی در اجرای آنها به این امور نیاز است: جابه‌جا کردن مسافران، چه به قصد تجارت یا با هدف گذراندن تعطیلات، به وسیله اتومبیل، اتوبوس، قطار، هواپیما و کشتی؛ برق رسانی از نیروگاه های برق به منازل؛ رساندن محموله‌های پستی به مقصد؛ ارسال انواع اطلاعات به اقصی نقاط جهان و امثال آن.
عملکرد هر شاخه ای از صنعت حمل و نقل نیازمند فناوری ها، ارتباطات، وسایل نقلیه و غیره است. بدیهی است که وجود نا هماهنگی در میان عناصر مذکور که از نبود استاندارد سرچشمه می گیرد، به کارایی و بهره‌وری کلیه اجزای تشکیل‌دهنده صنعت حملونقل لطمه وارد می‌کند.
بنابراین استاندارهای بین‌المللی نقشی مؤثر در تسهیل عملکرد انواع نظام‌های حملونقل ایفا می کنند.
به‌این ترتیب، نقش اعمال استاندارد برای جاده‌ها، بسیار پررنگ به‌نظر می‌رسد.
ستانداردهای بین‌المللی برای سامانه‌های حملونقل از طریق برقراری ارتباطات هماهنگ، شرایط مورد نیاز برای ارسال تولیدات و عرضه خدمات به مصرف کنندگان در هر نقطه از جهان را سریع تر و مقرون به صرفه می سازد.
استاندارد جاده‌های ایران
دری نجف آبادی با تأکید بر اینکه وزارت راه و ترابری باید به جای توسعه راه ها ابتدا به استانداردکردن راه های موجود توجه کند، می‌گوید: «پلیس راهنمایی ورانندگی نیز باید در برخورد با متخلفین با قاطعیت برخورد کرده و نسبت به بیمه‌کردن راننده‌ها موضوع را با جدیت پیگیری کند.»
درحالی که دری نجف‌آبادی، اعلام می‌کند که تلفات جاده‌ای ما از تلفات جنگ بیشتر است، بخارایی، معاون وزیر راه می‌گوید: «هیچ جاده‌ای در کشور حادثه خیز نیست.»
اما این صحبت‌ها در داخل وزارت راه هم نقیض دارد؛ مثلا معاون اداری و حقوقی سازمان راهداری کشور می‌گوید:«جاده های ایران از نظر استانداردهای جهانی شرایط لازم را دارد اما در آزادراه‌ها و بزرگراه‌های کشور ضعف داریم.»
صدرالله بمانا می‌افزاید: «گرچه جاده های ایران از نظر استانداردهای جهانی شرایط لازم را دارند اما از نظر حجم ترفیک جاده ای، بیشترین مشکل را در کشور داریم.»
در حال حاضر طبق داده هاى آمارى 2040 نقطه حادثه خیز جاده اى در کشور وجود دارد، درحالی که ایسنا گزارش داده که تنها حدود 700 نقطه حادثه‌خیز شناسایی و اصلاح‌شده‌است.
به روایت آمارها، استان زنجان با 123نقطه، بیشترین نقاط حادثه‌خیز در محورهاى جاده‌اى را دارد و استان‌هاى مازندران با 111 نقطه، گلستان با 109، اصفهان با 108 و گیلان با 106 نقطه به ترتیب در جایگاه‌هاى بعدى از نظر حادثه‌خیزى قرار دارند که رفع این نقاط حادثه خیز با صرف بودجه و اعمال نظر کارشناسى به‌راحتى مقدور است.
