در جلسه اخير سران 3 قوه، حجت‌الاسلام حسن روحاني، آيت‌الله آملي لاريجاني و علي لاريجاني براي بازگشت نيكنام به شوراي شهر توافق كرده‌اند و قرار است با مساعدت دستگاه قضا در مراحل تجديدنظر حكم ديوان عدالت اداري و درنظر گرفتن قوانين جاري كشور اين مسير هموار شود. قاسم ميرزايي نكو با اعلام اين خبر به همشهري مي‌گويد: «حقيقت ماجرا اين است كه سران قوا در جلسه اخيرشان به اين نتيجه رسيده‌اند كه تعليق عضويت نيكنام كار درستي نبوده و درصورت استمرار آن هزينه‌هاي سياسي و اجتماعي زيادي به نظام تحميل خواهد كرد. به همين دليل هم براي بازگشت او به صندلي‌اش در شوراي شهر يزد هم‌نظرند.»
عضو كميسيون شوراها با اعلام اينكه از سوي هيأت پيگيري‌كننده مدارك لازم براي رسيدگي مجدد به ماجراي تعليق عضويت نيكنام از شوراي شهر يزد را به دادگاه رسيدگي به تخلفات اداري فرستاده‌ايم، ادامه مي‌دهد: «از آنجايي كه حكم ديوان عدالت براي تعليق عضويت او نهايي نيست،
به همين دليل هنوز مي‌شود از همان مرجع و يا دادگاه رسيدگي به تخلفات اداراي خواستار تجديدنظر و اصلاح حكم شد.» به گفته ميرزايي نكو، هم‌نظري علي لاريجاني، صادق آملي لاريجاني و حسن روحاني براي بازگشت نيكنام به شورا در تجديدنظر حكم صادر شده بسيار مؤثر است و بعيد به‌نظر مي‌رسد دادگاه رأيي خلاف اين امر صادر كند.
ميرزايي نكو در حالي از هم‌نظري 3قوه براي فيصله دادن به داستان عضو زرتشتي شوراي شهر يزد خبر مي‌دهد كه در راهروهاي مجلس شنيده شده است بزرگان نظام نسبت به خبرسازشدن و هزينه‌بر شدن اين اختلاف نظرها تذكر داده‌اند. برخي نمايندگان معتقدند كه ماجراي نيكنام در سطحي نبود كه به ميز روساي قوا و اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس بينجامد.
در همين راستا فرهاد تجري، عضو هيأت مركزي نظارت بر پنجمين دوره انتخابات شوراها نيز با اعتقاد به اينكه رسانه‌اي‌شدن ماجراي نيكنام و توجه وي‍ژه افكارعمومي به سرانجام اين ماجرا هزينه‌هاي زيادي را متوجه نظام كرده است، گفت: «هرچند اختلاف نظر شوراي نگهبان مقابل دولت و مجلس بازتاب وسيعي يافته اما دلسوزان نظام با استمرار چنين فضايي به‌شدت مخالفند و پيغام داده‌اند كه اين ماجرا بيشتر از اين بزرگ نشود و براي حل آن و جلب نظر جامعه تلاش شود.»
- جنجال يك خبر در گوشي
درحالي‌كه تعليق عضويت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد به‌شدت مورد توجه اذهان عمومي است و سران نظام براي حل و فصلش رايزني مي‌كنند، تغيير قانون انتخابات براي اقليت‌هاي ديني بحثي بود كه داستان نيكنام را بازهم به صدر اخبار آورد.
«مكلف‌شدن اقليت‌هاي ديني به رأي دادن به كانديداي خودشان در هر انتخابات» خبري بود كه ديروز به نقل از محمد محمودي شاه‌نشين، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت، او در گفت‌وگو با تسنيم از تشكيل كارگروهي در اين كميسيون به دستور علي لاريجاني رئيس قوه مقننه براي اصلاح تبصره۱ ماده۲۶ قانون انتخابات خبر داد و اعلام كرد كه قرار است اين تبصره در راستاي قانون انتخابات اقليت‌ها شفاف‌‌سازي شود. نكته جالب اين جنجال‌سازي اين بود كه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون شوراها از تشكيل چنين كارگروهي بي‌خبر بودند و باتوجه به اينكه شاه‌نشين عضو هيأت رئيسه كميسيون نيست،
اعلام مي‌كردند كه احتمالا اين موضوع خبري غيررسمي و به‌زعم آنها «درگوشي» است و تا ارائه رسمي اين پيشنهاد در كميسيون نمي‌توان درباره آن اظهارنظر كرد. برخي نمايندگان چون اسفنديار اختياري اين خبر را ناصحيح دانست و به همشهري خبرداد كه به خاطر طرح اين موضوع از محمود شاه‌نشين گلايه كرده و خواستار تصحيح آن شده است. اصغر سليمي و قاسم ميرزايي‌نكو نيز با ابراز بي‌اطلاعي از ارائه چنين پيشنهادي به كميسيون شوراها به همشهري گفتند: «اين پيشنهاد رسمي نيست و در كميسيون مطرح نشده است.»
نظر شما