آنها مانند بقيه افراد جامعه داراي حقوق طبيعي، اساسي و شهروندي هستند كه بايد قواي سه‌گانه به‌ويژه قوه مقننه و مجريه براي تأمين اين حقوق، تضمين آن و حمايت از كودكان ضمن تصويب قوانين، زمينه اجراي آن را فراهم كنند. گذشته از اين حقوق عمومي، كودكان به‌عنوان قشر آسيب‌پذير جامعه، حقوقي را نسبت به خانواده، مديران و... دارند كه بايد به‌طور خاص مورد عنايت و تأمين قرار گيرد. حق تربيت درست، آموزش و پرورش، تغذيه و بهداشت ازجمله حقوق ذاتي يك كودك تلقي مي‌شود كه بايد جامعه به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم در مورد تأمين اين حقوق و امتيازات، اقدامات لازم را انجام دهد.
در واقع به‌طور غيرمستقيم يعني با حمايت از خانواده‌هايي كه از لحاظ اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي و آموزشي نيازمند هستند دولت بايد با ارائه امكانات و ارتقاي توان جمعي و همه‌جانبه نسبت به تأمين حقوق كودكان اقدام كند؛ البته اين اقدامات موجب توان‌افزايي خانواده مي‌شود و خانواده وظايف خود را نسبت به كودكان خود ايفا مي‌كند. اما حمايت مستقيم يعني حقوقي كه به‌طور مستقيم متوجه دولت است كه عبارتند از تضمين آموزش، بهداشت و تغذيه رايگان در كودكي و ايجاد اشتغال، مسكن و ازدواج در بزرگسالي. اين امور به‌عنوان تكليف در قانون‌اساسي و قوانين عادي براي دولت - به معناي كليت نظام - مقرر و پيش‌بيني شده است. در واقع حمايت از كودكان و اطفال تكليفي برعهده قوه مقننه است كه قوانين مناسب تصويب كرده و قوه مجريه نيز زمينه رشد متعارف را از هرجهت براي كودك به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم فراهم كند. قوه قضاييه هم بايد هرگونه تعرض به سلامت جسمي كودكان يا معنوي آنها را مورد مراقبت و حمايت قرار دهد و با هر تعرضي برخورد كند.
در قوانين ما تا حدي بخشي از اين نيازها پيش‌بيني شده كه بايد در اجراي آن كوشش كرد تا اين نيازمندي‌ها برطرف شود. درباره ازدواج كودكان در ماده1372 به بعد تكاليفي براي خانواده‌ها پيش‌بيني شده اما در اين مورد با سوءاستفاده از قانون روبه‌رو هستيم، مثلا مقرره شرعي رسيدن به سن بلوغ و اجازه والد را براي ازدواج عنوان مي‌كند اما همين مسئله باعث شده تا نه‌تنها اتباع خارجي بلكه حتي اتباع ايراني هم نسبت به ازدواج زودهنگام فرزندانشان اقدام كنند و با ازدواج‌هاي زودرسي مواجه شويم كه آسيب‌هاي جسمي، جنسي و عاطفي به همراه دارد و بعدها باعث بروز ازهم‌گسيختگي و طلاق بين خانواده‌ها مي‌شود. اين در حالي است كه در اين موارد بايد منافع طفل مدنظر و مصلحت وي درنظر گرفته شود.
نظر شما