اين موضوع نهتنها حجم ورودي پروندهها را به دستگاه قضا افزايش ميدهد بلكه موجب ايجاد مشكلات بسياري براي شهروندان ميشود. بهعنوان مثال اگرمردم بدانند كه اين همه معاملاتي كه در بنگاههاي معاملات ملكي، اتومبيل و... انجام ميدهند تا وقتي كه ثبت نشود ارزش حقوقي قضايي پيدا نميكند و سند رسمي ندارد بسياري از مشكلات بعدي و دعويهاي حقوقي پيش نميآيد. مردم اين همه براي معاملات هزينه ميكنند چه در بنگاههاي معاملاتي و چه در دفاتر ثبت اسناد.
هزينههاي ثبت و انجام معاملات را هم قانون به دوش مردم گذاشته است و اين موضوع ارتباطي به دستگاه قضايي ندارد. مثلا درخصوص هزينههاي دفاتر ثبت، بيش از نيمي از اين هزينهها به خزانه دولت واريز ميشود. بخشي از آن هم به سازمان هلالاحمر داده ميشود و بودجه سازمان هلال احمر از همين بودجههاي ثبتي تأمين ميشود. لذا اگر مردم ميبينند ثبت يك سند هزينههايي دارد، بيشتر آن به جاهاي ديگر ميرود كه البته كاملا براساس قانون است.
حتما بخشي از اين پول صرف هزينههاي جاري ميشود اما بايد به ازاي اين پولي كه از مردم دريافت ميشود، خدماتي هم براي ارتقاي آگاهي حقوقي و قضايي آنها ارائه شود. متأسفانه از اين كار غفلت شده است. متاسفانه هيچ بخشي از اين پول براي فرهنگسازي هزينه نميشود و در مسير آگاهسازي مردم كمكي نميكند. بسيار خوب است كه با پولي كه از خود مردم دريافت ميكنيم به آنها آموزش بدهيم.البته دستگاههاي ديگر مانند رسانه ملي هم مسئوليت دارند اما گمان ميكنم بايد ارادهاي جديتر وجود داشته باشد تا بخشي از پولي كه مردم براي ثبت ميدهند، براي همين فرهنگسازي هزينه شود.
نظر شما