قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ توسط رئيس مجلس به رئيس‌جمهور كه تيرماه سال 93براي اجرا ابلاغ شده، تأكيد دارد: كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرايند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه صادر مي‌كنند را به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند.
حسين‌علي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين شهر در مجلس با حضور در كميسيون اقتصادي از تعلل دولت در حذف مقررات متعدد و مجوزهاي مزاحم كسب و كار انتقاد كرد. وي خطاب به علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي اظهار كرد: در قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44قانون اساسي، هيأت مقررات‌زدايي مكلف شده است كه 3ماه پس از تصويب قانون يادشده به رياست وزير اقتصاد تشكيل شود و سقف زماني براي صدور مجوز كسب و كار در هر زمينه‌اي را تعيين كند.
وي افزود: اين هيأت موظف شده تا شرايط و نحوه صدور مجوزها را در كشور به‌نحوي تسهيل كند كه فرايند صدور مجوزها با حداقل هزينه انجام پذيرد.وي خطاب به وزير اقتصاد تصريح كرد: امروز اگر كسي بخواهد يك مغازه‌اي باز كند، ببينيد اتاق اصناف چه ميزان در برابر صدور مجوز سنگ‌اندازي مي‌كند و الان 4ماه است به بهانه در پيش بودن انتخابات اتاق اصناف، مجوزي به مردم نمي‌دهند.
چه‌كسي بايد اين مشكلات را حل كند؟ وي با اشاره به مسئوليت اين هيأت براي ارائه پيشنهاد اصلاح مقررات و آيين‌نامه‌هاي مزاحم كسب و كار به انحصار كانون وكلا در صدور مجوز وكالت اشاره كرد و گفت: الان حدود 500هزار حقوقدان داراي مدرك تحصيلي هستند و سال گذشته 70هزار نفر در آزمون وكالت شركت كردند كه 1600نفر پذيرفته شده‌اند و كانون وكلا زير بار تسهيل مجوز وكالت براي افراد نمي‌رود و انحصارطلبي مي‌كند و اگر اين انحصار شكسته شود،
هزينه‌هاي وكالت مردم در دعاوي حقوقي به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد. حاجي دليگاني تصريح كرد: ايجاد انحصار آن‌هم توسط يك نهاد صنفي چه مفهومي دارد؟ درحالي‌كه هيأت مقررات‌زدايي مي‌تواند تمام بهانه‌هاي مطرح شده تحت عنوان اشباع بازار را رفع كند و جلوي اين رويه‌هاي انحصاري را بگيرد.
- پاسخ طيب‌نيا به دست‌اندازهاي كسب و كار
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در پاسخ به اين انتقادها با اشاره به راه‌اندازي سامانه صدور مجوزهاي كسب و كار اظهار كرد: قبل از راه‌اندازي اين سامانه، هيچ اطلاعات جامعي از صدور مجوزها در كشور نداشتيم و نمي‌دانستيم كدام دستگاه چه مجوزهايي را با استناد به چه قوانيني صادر مي‌كند اما در دولت يازدهم در مهلت سه ماهه قانوني، سامانه مورد نظر راه‌اندازي و مجوزهاي صادره وزارتخانه‌ها ثبت شد.
وي افزود: حدود 2000مجوز در سطح ملي و 200مجوز در سطح استاني صادر مي‌شد كه مباني قانوني صدور اين مجوزها شناسايي شده است و در مرحله دوم به سراغ حذف مجوزهاي غيرضروري رفتيم كه حدود 400مجوز غيرضروري به‌صورت داوطلبانه حذف شد. وزير اقتصاد و دارايي در عين حال تأكيد كرد:
در قانون مصوب، مجلس هيچ اختياري براي هيأت ويژه مقررات‌زدايي به منظور حذف مجوزها درنظر نگرفته و اگر تشخيص داديم كه مجوزي زائد است، هيچ كاري نمي‌توانيم انجام دهيم چراكه فرايند صدور اين مجوزها بسيار پيچيده است و هيأت مقررات‌زدايي يك هيأت موظف بي‌اختيار است و ما تلاش كرده‌ايم با اختياراتي كه داريم بيشتر روي دستگاه‌هاي وابسته به وزارت اقتصاد متمركز شويم.
طيب‌نيا با اشاره به اجراي يك پروژه تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفت و نقشه استعلامات كشور به‌دست آمده است، افزود: براساس اين نقشه هم‌اكنون مشخص است كه هر مجوزي براساس چه استعلامات قانوني بايد صادر شود و فرايند صدور مجوزها شفاف شده‌است و يك مرجع اصلي صادركننده مجوز موظف به اخذ استعلامات قانوني از ساير دستگاه‌هاي ذيربط خواهد بود.
وي با اشاره به فرايند پيچيده و تعداد بسيار زياد استعلام‌ها و مجوزها براي كسب و كار تأكيد كرد:
سرانجام به اين نتيجه رسيديم كه اگر بخواهيم به كل اين فرايند رسيدگي كنيم، عملا به نتيجه خاصي نمي‌رسيم و در نهايت به اين جمع‌بندي در هيأت مقررات‌زدايي رسيديم كه به سراغ 20درصد از مجوزهايي برويم كه 80درصد مشكل را ايجاد مي‌كنند كه 5دستگاه استعلام‌شونده و 5دستگاه استعلام‌شونده با مراجعه بالا را شناسايي كرديم كه خود وزارت اقتصاد يكي از همين 5دستگاه است كه زورمان به آن مي‌رسد ازجمله همين سازمان امور مالياتي كه آيين‌نامه‌هايي را اصلاح كرده‌ايم.
وزير اقتصاد رفع مشكل صدور مجوز در اتاق اصناف را پذيرفت و گفت: حل اين مشكل با مساعدت مجلس شدني است و البته با كمك بخش خصوصي 3مجموعه از قوانين مخل كسب و كار را شناسايي كرديم و به دولت ارسال شده و لازم است تا لايحه آن از سوي دولت به مجلس سريع تقديم شود تا قوانين و مقررات مزاحم كسب و كار اصلاح شود. وي با اشاره به بهبود رتبه ايران در شاخص كسب و كار ابراز اميدواري كرد كه در گزارش آينده بانك جهاني شاخص رتبه كسب و كار ايران بهتر شود.
- حذف روي كاغذ؛ حفظ در عمل
حاجي دليگاني در واكنش به توضيح وزير اقتصاد، اظهار كرد: هرچند ممكن است تصميم‌هاي خوبي براي رفع موانع و مقررات مزاحم كسب و كار گرفته شده باشد، اما در عمل اتفاق خاصي رخ نداده است. نماينده شاهين‌شهر مثال آورد كه در فرايند پذيرش پزشك متخصص هم انحصار وجود دارد و گفت: اين همه پزشك عمومي در كشور داريم، اين پزشك‌ها بدون اينكه هزينه‌اي براي دولت ايجاد كنند، بروند نزد پزشكان متخصص با گذراندن يك دوره مي‌توانند متخصص شوند. چرا نمي‌گذارند اين اتفاق بيفتد و چه دليلي براي ايجاد انحصار وجود دارد.
نماينده شاهين‌شهر تصريح كرد: گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، صحبت‌هاي وزير اقتصاد را تأييد نمي‌كند و نشان مي‌دهد كه كارهاي مهمي در راستاي حذف مقررات مزاحم بر سر راه كسب و كار صورت نگرفته و بهتر است وزارت اقتصاد تا هفته آينده گزارشي از اين موضوع تقديم كميسيون اقتصادي مجلس كند.
نظر شما