نرخ بیکاری ۱۲.۶ درصد شد

براساس اين گزارش در فصل بهار96 نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 10ساله و بيشتر به 40.6درصد رسيده كه نسبت به سال گذشته 1.2درصد افزايش يافته و بر اين اساس 883هزار و 878 نفر به جمعيت فعال اقتصادي كشور اضافه شده‌اند كه از اين تعداد 163هزار و 757نفر به جرگه بيكاران پيوسته‌اند.

نرخ بيكاري در حالي از 12.4درصد در پايان سال95 با 0.2درصد افزايش به 12.6درصد در بهار96 رسيده كه در برنامه ششم توسعه، دولت ملزم شده است نرخ بيكاري را تا چشم‌انداز 1400 به 8.6درصد كاهش دهد. در مصوبه كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم توسعه، نرخ بيكاري براي سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به‌گونه‌اي هدف‌گذاري شده است كه با احتساب نرخ بيكاري تخميني 12.6درصدي براي سال پايه (سال‌۹۵)، اين نرخ در سال1400 تك‌رقمي شده و به 8.6درصد برسد.

بر اين اساس سالانه بايد حدود 0.8درصد از نرخ بيكاري كاسته شود كه در اين صورت نرخ بيكاري در پايان سال96 نبايد بيش از 11.8باشد. البته گزارش مركز آمار از تحولات بازار كار در سال95 حاكي از اين است كه نرخ بيكاري در پايان سال گذشته 12.4درصد، يعني 0.2درصد كمتر از نرخ تخميني برنامه ششم توسعه بوده و بر همين اساس دولت در سال‌جاري براي تحقق هدف‌گذاري انجام شده در برنامه ششم بايد 0.6درصد نرخ بيكاري را كاهش دهد.

مسئله‌اي كه در اين ميان وجود دارد و مي‌تواند هدف‌گذاري برنامه ششم توسعه را با چالش جدي مواجه كند، روند افزايشي نرخ مشاركت اجتماعي و در نتيجه ورود متقاضيان جديد جوياي كار به بازار است. افزايش نرخ مشاركت اقتصادي عملا باعث مي‌شود بخش زيادي از اشتغال‌زايي دولت و تلاش‌هايي كه براي كاهش نرخ بيكاري انجام مي‌شود خنثي شده و نرخ بيكاري كاهش نيابد.

همچنان‌كه براساس گزارش مركز آمار، در سه ماهه نخست سال‌جاري هجوم متقاضيان كار به بازار به‌گونه‌اي بوده است كه با وجود جذب حدود 720هزار نفر از آنها، باز هم قريب به 163هزار و 757نفر به تعداد بيكاران افزوده شده و تعداد كل بيكاران به 3ميليون و 366هزار و 973نفر رسيده است.

• نرخ بيكاري تثبيت مي‌شود؟

اظهارات دولتمردان ازجمله علي ربيعي، وزير كار و اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور حاكي از اين است كه دولت يازدهم براي اشتغال‌زايي حدود 900هزار تا يك ميليون نفر در سال96 برنامه‌ريزي كرده است كه مي‌تواند بسيار ايده‌آل باشد با وجود اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد درصورت تداوم افزايش نرخ مشاركت اقتصادي و ورود متقاضيان تازه‌وارد به بازار كار حتي با فرض تحقق اين ميزان اشتغال‌زايي، باز هم نرخ بيكاري تغيير محسوسي را تجربه نكند.

پيش از اين بارها از سوي دولتمردان، ازجمله مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور و علي ربيعي، وزير كار تصريح شده است كه از حوالي پاييز93 به اين سو، روند ورود نيروي كار به بازار افزايش يافته و به‌طور متوسط سالانه حدود يك‌ميليون نفر به بازار كار وارد شده‌اند.

همچنين گزارش‌هاي مركز آمار ايران از تحولات بازار كار كشور نشان مي‌دهد كه در سال‌94 حدود 900هزار نفر به جمعيت فعال كشور اضافه شده و اين ميزان در يك روند صعودي، به يك ميليون و 90هزار و 273نفر در سال95 رسيده است. بنابراين گزارش با فرض توقف روند صعودي افزوده شدن به تعداد جمعيت فعال كشور، بازار كار سالانه بيش از يك‌ميليون و 90هزار متقاضي تازه‌وارد خواهد داشت و فقط براي مهار نرخ بيكاري (و نه كاهش آن) سالانه بايد در همين حدود، شغل جديد ايجاد شود.

از ديگر سو عدم‌تناسب بين نياز بازار كار و ذائقه متقاضيان شغل نيز يكي از مسائل بااهميت به شمار مي‌رود. به‌عنوان مثال وزير كار مي‌گويد: 200هزار دانشجوي دكتري در آستانه ورود به بازار كار هستند درحالي‌كه ما در بحث‌ تبديل آموزش‌هاي تئوري به تكنسين دچار ضعف هستيم.