رئيس شوراي رقابت در نشست خبري ديروز خود در مورد ممنوعيت واردات خودرو توسط نمايندگي‌هاي غيررسمي و شكل‌گيري انحصار در بازار خودروهاي خارجي اعلام كرد، قانونگذار اعلام كرده ورود هر كالايي به كشور، بايد همراه با خدمات پس از فروش باشد، بر اين اساس وزارت صنعت در ابتدا اعلام كرد كه نمايندگان غيررسمي برندهاي خارجي خودرو كه نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش ندارند بايد با پرداخت مبلغي اين گواهي را از نمايندگي‌هاي رسمي دريافت كنند اما وزارت صنعت و هيأت وزيران دوباره تصميم گرفتند تا واردات خودرو توسط شركت‌هاي وارد‌كننده خودرو كه نمايندگي خدمات پس از فروش ندارند را ممنوع كنند كه با اين شرايط بازار خودروهاي وارداتي انحصاري شده است.
رضا شيوا با بيان اينكه در بازار خودروهاي وارداتي نوعي انحصار توسط برخي برندهاي خارجي شكل گرفته است، افزود: اكنون عملا دو برند كيا و هيوندايي كره‌جنوبي 80درصد و بعد از آنها تويوتاي ژاپن رتبه سوم در واردات خودرو به ايران را داشته و به‌نظر من نوعي انحصار در واردات خودرو براي اين برندها شكل گرفته است. با اين روند گرچه فعلا بازار خودروهاي وارداتي در اختيار شوراي رقابت نبوده و وزارت صنعت متولي ساماندهي آن است اما موضوع انحصار در بازار خودروهاي وارداتي را در شوراي رقابت مطرح و مجددا به بحث مي‌گذاريم تا تعيين تكليف شود كه آيا بازار اين خودروها نيز بايد تحت نظارت شوراي رقابت باشد يا خير؟
درصورتي كه شورا به اين نتيجه برسد كه انحصار در بازار اينگونه خودروها وجود دارد، خودروهاي وارداتي نيز مشمول ضوابط قيمت‌گذاري و نظارت شوراي رقابت خواهد شد. وي با رد اين ادعا كه در بازار خودروهاي خارجي چندين شركت از برندهاي مختلف حضور دارند افزود:گرچه ممكن است حدود 100وارد‌كننده رسمي خودروهاي خارجي داشته باشيم اما مهم سهم بازار اين وارد‌كنندگان است چرا كه اكنون سهم بازار 10وارد‌كننده برخي خودروهاي خاص مانند مازراتي يا پورشه بسيار ناچيز بوده و به‌جز دو برند كيا و هيوندايي كه سهم عمده بازار را داشته و برند تويوتا كه در رتبه سوم سهم بازار است، ساير شركت‌هاي وارد‌كننده نيز سهم چنداني از بازار خودروهاي خارجي ندارند.
- خودروسازان، خودرو را گران نكنند
رئيس شوراي رقابت با اظهار اميدواري نسبت به اعمال نشدن افزايش قيمت‌هاي جديد توسط شركت‌هاي خودروسازي مانند سال گذشته و به‌دليل ركود حاكم بر بازار اعلام كرد، توصيه ما به‌خودروسازان اين است كه قيمت محصولات‌شان را بالا نبرند. شيوا افزود: با مصوبه شوراي رقابت ميزان رشد قيمت براي خودروهاي خانواده سايپا (پرايد و تيبا) با نرخ تورم بخشي كمتر از 6درصدي حدود ١.٢٥ درصد و براي تندر ٩٠ اعم از معمولي و پارس تندر ١.٥٧ درصد است.
در محصولات ايران‌خودرو نيز با نرخ تورم بخشي 6.1درصدي متوسط افزايش قيمت ٢.٦٩ درصد براي پژو و سمند تعيين شده است. همچنين قيمت‌گذاري خودروهاي با قيمت بالاي 45ميليون تومان ربطي به شوراي رقابت ندارد و با مصوبه شوراي رقابت سه خودروي پژو٣٠١، ٢٠٠٨ و ٥٠٨ به‌دليل انحصاري نبودن بازار و وجود چند خودروي رقيب در اين رده‌هاي قيمتي از شمول قيمت‌گذاري شورا خارج شد.
- سرنوشت مبهم نامه‌نگاري واگذاري سهام خودروسازان
رئيس شوراي رقابت درباره سرنوشت نامه‌نگاري با وزارت اقتصاد براي واگذاري باقيمانده سهام خودرويي دولت گفت: بايد هيأت وزيران در اين زمينه تصميم‌گيري كند كه با نامه‌نگاري‌هاي شوراي رقابت، اين موضوع در هيأت وزيران مطرح شده اما به‌نظر مي‌رسد هنوز وزارت صنعت علاقه‌مند به در اختيار داشتن سهام خودروسازان است و وزارت اقتصاد نيز پاسخي به نامه‌هاي شوراي رقابت نداده و ظاهرا اين نامه‌ها گم شده است.
رضا شيوا با بيان اينكه گرچه وزير اقتصاد بارها تمايل خود براي واگذاري سهام خودروسازان را اعلام كرده اما مقاومت‌هايي براي انجام اين كار وجود دارد و به‌رغم قول مساعد براي انجام اين كار در عمل اقدامي صورت نگرفته است، افزود: اكنون حدود 18درصد سهم خودروسازان در اختيار برخي شركت‌هاي دولتي است و متأسفانه به‌نظر مي‌رسد برخي وزرا دوست دارند سهامدار خودروسازان باشند و براي تحقق اين هدف در مسير قانوني حركت كرده و مجوز نيز دارند .
نظر شما