اذعان خواهیم کرد که در عین حال واقع‌گرایی در فهم مسائل خاورمیانه چند نقطه ضعف عمده وجود دارد که عبارتند از: نادرستی اصل مشابه رفتار کردن دولت‌ها و نفوذناپذیری آنها.
در این دیدگاه، از موارد مهم در رفتارشناسی سیاسی دولت‌های خاورمیانه‌ای در ساحت سیاست خارجی، 3عامل در 3 سطح مهم وجود دارد:
1- سطح جهانی:
روابط مرکز- پیرامون؛ در طول زمان منطقه خاورمیانه از یک تمدن مستقل به یک منطقه پیرامونی در نظام جهانی و تحت حاکمیت غرب تبدیل شده است. بدین‌گونه سیاست خارجی کشورهای منطقه شدیدا متأثر از این حلقه‌های وابستگی به قدرت‌های بزرگ شکل و جهت می‌یابد.
2- رابطه مبهم هویت و حاکمیت:
نظام دولت در خاورمیانه – به‌ویژه غربی – از نظر یکپارچگی و استحکام در ضعف شدید قرار دارند و از این منظر تعریف مشخص و روشنی از منافع ملی وجود ندارد، و از سوی دیگر نیرومند بودن هویت‌های فراملی (Superstate identity) همچون امت عربی، امت اسلامی و غیره، هویت ملی را به چالش کشیده و حاکمیت ملی را به مقوله‌ای مبهم تبدیل می‌کنند.
3- صورتبندی دولت:
در این گستره، تکوین دولت در خاورمیانه هنوز مشکل اصلی است و به‌طور عمده دولت‌سازی در مراحل اولیه قرار داشته و به استحکام و انسجام دست نیافته است.
پیامد این موارد 3گانه امپریالیستی، منجر به آن می‌شود که ساختار سیاست خارجی کشورهای منطقه عموما تحت منافع عمده‌ای محدود قرار داشته و شدیدا شخص‌محور بوده و این نخبگان‌اند که بیشترین نقش و تأثیرگذاری را دارند و مجال چندانی برای تأثیرگذاری افکار عمومی وجود ندارد. در چنین وضعیتی عمدتا سیاست خارجی تنها ابزار حفظ دولت حاکم است، نه منافع ملی.
ایران اسلامی بر آن شد که از این دایره شیطانی خارج شود و حتی برای گریز از مؤلفه دوم یعنی ارتباط مبهم هویت و حاکمیت در تأکید بر امت اسلامی، نظریه مصلحت را در کنار عقل و شرع قرار داد و بنیانگذار انقلاب اسلامی فرمود: بالاترین مصلحت حفظ نظام است.
این روزها به نظر می‌رسد که پرونده هسته‌ای ایران در فضای پرتلاطم میان 2کشش قرار گرفته است: «مصلحت نظام» و «مصلحت دولت»، اگرچه تولد این فضای پرتلاطم چندی پیش به ثبت رسید، اما مرحله شکوفایی آن با تغییر نابهنگام، عجولانه و البته قابل پیش‌بینی دبیر شورای امنیت ملی ایران، آشکار شد.
به‌گونه‌ای که کشور ایران در نشست رم با 2 نماینده در مذاکرات شرکت کرد و سولانا به‌نمایندگی از 6 قدرت بزرگ با آنها به مذاکره نشست.
آنچه ایران امروز را از دیروز و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه جدا می‌سازد، عنایت جدی به «مصلحت نظام» و گرایش این مصلحت به «منافع ملی» و بازتعریف آن در گستره معرفتی «مصالح دینی» است، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت: «بالاترین مصلحت نظام، تأکید بر منفعت ملی است».
پذیرش قطعنامه 598 در چنین فضای گفتمانی‌ای صورت پذیرفت. خوب یا بد، انقلابی یا غیرانقلابی، ارزشی یا غیرارزشی بودن در این مجال اصل نیست، اصل حفظ نظام به‌عنوان بالاترین اصل ارزشی است، عظمت اسلام بدون داشتن درکی عمیق از عظمت ایران ممکن نیست، پس ضرورت حفظ عظمت آزادی و پیگیری مصالح دینی در گرو داشتن درکی عمیق از «منافع ملی» و حفظ نظام اسلامی در راستای ایجاد بستر مناسب برای قدرتمند شدن ایران در نظام جهانی است.
در این معادله تا حدودی پیچیده آنچه که عقلانی به‌نظر می‌رسد، «حفظ ایران و منافع ملی» این کشور به‌عنوان مقدمه ضروری در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب یعنی قدرتمندی اسلام در جغرافیای عظمت ایران است.
پس دولت موظف است نه‌تنها به «مصلحت دولت» نیاندیشد بلکه به مصلحت جهان اسلام نیز از زاویه «منافع ملی» ایران اسلامی بنگرد. حداقل از منظر رئالیستی، ما در تکوین دولت ملی باید موفق ارزیابی شویم، و بتوانیم با بهره‌مندی از مکتبی والا، چالش میان هویت ملی و هویت فراملی خود را در مثلث حقیقت‌محور – واقع‌گرایی (عقل، شریعت و مصلحت) حل کنیم.
در چنین چشم‌اندازی است که می‌توانیم سیاست خارجی خود را از حلقه نیرنگ‌هایی که قدرت‌های بزرگ فراهم ساخته‌اند که این‌بار غیرمستقیم متأثر از حلقه‌های نیرنگ آنها، عمل کنیم رهایی یابیم.
پرونده هسته‌ای بهانه‌ای است، بهشت را به بها دهند، نه به بهانه.
