براساس قوانين و مقررات 40درصد از كل حق بيمه‌اي كه مردم بابت خريد حق بيمه شخص ثالث مي‌پردازند به‌حساب نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، سازمان امور مالياتي و سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و البته صندوق تأمين خسارت بدني واريز مي‌شود؛ اين در حالي است كه همه‌ساله با افزايش قيمت ديه در اواخر هرسال، بر ميزان حق بيمه مردم هم افزوده مي‌شود.
گذشته از امكان كاهش سهم نهادهاي يادشده از مبلغ پرداختي حق بيمه شخص ثالث، اخيرا عبدالناصر همتي، رئيس‌كل بيمه مركزي از ارائه پيشنهادي به قوه قضاييه براي كاهش 40درصدي نرخ ديه با تغيير در سازوكار محاسبه ديه خبر داده است كه واكنش‌هاي مختلفي را به همراه داشته است. سؤال اصلي اين است كه چگونه مي‌توان حق بيمه شخص ثالث را كم كرد تا هم فشار كمتري بر مردم وارد شود و هم اينكه همه تشويق شوند نسبت به خريد بيمه‌نامه شخص ثالث اقدام كنند؟
- معماي سهم وزارت بهداشت
براساس ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه كه امسال عمر آن به پايان مي‌رسد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد.
به همين دليل 10درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد به حساب وزارت بهداشت واريز مي‌شود. ابهام جدي اين است كه اين وزارتخانه گزارشي از وضعيت هزينه‌كرد درآمدهاي ناشي از 10درصد حق بيمه شخص ثالث را در مقاطع شش ماهه به بيمه مركزي ارائه نداده است. يكي از راه‌هاي كاهش حق بيمه شخص ثالث، شفاف‌سازي نحوه هزينه‌كرد اين درآمدها و كاهش سهم وزارت بهداشت در قانون برنامه ششم توسعه است.
- سهم نيروي انتظامي و وزارت راه
همه‌ساله در قوانين بودجه سالانه كل كشور، شركت‌هاي بيمه موظف مي‌شوند تا مبلغي در حدود 5درصد از حق بيمه شخص ثالث را براي نيروي انتظامي درنظر بگيرند. در لايحه بودجه امسال پيشنهاد شده تا 250ميليارد تومان از حق بيمه شخص ثالث در اختيار سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي كشور و نيروي انتظامي قرار گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات اقدام كنند. شفاف‌سازي دخل و خرج اين ميزان درآمد هم يكي از راه‌ها براي واقعي شدن هزينه‌اي است كه اين 2نهاد براي كاهش تصادفات انجام مي‌دهند و يكي از راه‌هاي كاهش حق بيمه، كاستن از سهم نيروي انتظامي و سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي است.
- معافيت مالياتي؛ راه نزديك
هم‌اكنون 9درصد از كل حق بيمه شخص ثالث به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده به‌حساب سازمان امور مالياتي واريز مي‌شود كه به‌گفته وزير اقتصاد در لايحه‌اي كه قرار است دولت به مجلس بدهد، حق بيمه شخص ثالث از پرداخت ماليات معاف خواهد شد و به اين ترتيب دست‌كم انتظار مي‌رود در آينده‌اي نزديك 9درصد از حق بيمه پرداختي مردم كم شود.
- شركت‌هاي بيمه همراهي كنند
يكي ديگر از راهكارها براي كاهش حق بيمه شخص ثالث، همراهي شركت‌هاي بيمه‌گر است، به نحوي كه با افزايش سطح پوشش بيمه صادره، افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي جاري، صدور آنلاين بيمه‌نامه‌ها، رقابتي‌شدن مديريت شده بازار بيمه شخص ثالث، ورود شركت‌هاي بيمه‌اي خارجي، افزايش سرمايه‌شركت‌ها و ادغام شركت‌هاي ضعيف مي‌توان حق بيمه شخص ثالث را كاهش داد. آيا شركت‌هاي بيمه‌اي و سازمان‌هاي مسئول براي كاهش حق بيمه مردم پيشگام مي‌شوند؟
- پيشنهاد محاسبه نقره به‌جاي شتر در ديه
عبدالناصر همتي، رئيس‌كل بيمه مركزي با بيان اينكه قيمت شتر با افزايش نرخ مواجه است، گفت: هم اينك قيمت صد شتر در ماه‌هاي غيرحرام 190 و در ماه‌هاي حرام 254ميليون تومان شده است كه متناسب با آن نرخ حق بيمه نيز افزايش يافته است. رئيس‌كل بيمه مركزي با بيان اينكه به‌علت گران بودن نرخ بيمه 30درصد وسايل نقليه بيمه نيستند و اگر اين روند افزايشي همچنان ادامه يابد ممكن است تعداد كمتري بتوانند بيمه‌نامه بخرند، گفت:
در قانون مجازات اسلامي پرداخت درهم نقره براي ديه نيز پيش‌بيني شده است كه با قيمت امروز 10هزار درهم نقره حدودا 107ميليون تومان مي‌شود. همتي افزود: اگر قوه قضاييه قبول بفرمايد و اين موضوع را بررسي كند و موافقت مقام معظم رهبري را نيز در اين زمينه بتوانيم بگيريم كمك بزرگي براي بيمه مسئوليت شخص ثالث در جامعه مي‌شود.
وي گفت: 107ميليون تومان نسبت به 190ميليون تومان نرخ حق بيمه بيش از 40درصد كاهش نشان مي‌دهد يعني بيمه‌نامه 900هزار توماني را مي‌توان 500هزار تومان فروخت. همتي افزود: اين موضوع فشار را بر مردم كم خواهد كرد و ما گزارش آن را خدمت مقامات عالي قضايي ارسال كرده و خواهش مي‌كنيم آن را بررسي كنند.
نظر شما