از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که علاوه بر بقایای 5 مرد نمکی، آثار دیگری هم به دست آمده‌است اما به سبب عدم تملیک محل کشف، ادامه روند کاوش با مشکل مواجه شده‌است.
در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یک محدوده به‌دست 30 در 40 متری را تملک کرده که با توجه به وسعت و عمق این پژوهش جهانی پاسخگوی این کار نیست.
در حالی که از سال 1384 و با آمدن اسفندیار رحیم‌مشایی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی انتظار می‌رفت بحث تملک این معدن روشن شود اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده‌است.
موضوع تملک معدن چهرهآباد حتی در سفر استانی رئیس‌جمهوری به استان زنجان هم مطرح شد ولی به سرانجام مطلوبی نرسید.
با گذشت 4 سال از کشف اتفاقی مرد نمکی در این معدن رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان از خلاءهای قانونی به‌عنوان اصلی‌ترین مانع تملک یاد کرده است.
فرهنگ فرخی، دراین‌باره به میراث خبر گفته است: تعامل خوبی با رئیس و معاون صنایع و معادن استان به وجود آمده است. این افراد کاملاً با ما و اهدافمان موافق هستند اما قانون مانع از تحقق تملک معدن توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌شود.
قانون می‌گوید زمانی که مستاجر، محلی را به مدت زمان مشخصی اجاره کرده است نمی‌توان تا پایان قرار داد او را بیرون کرد. این در حالی است که به اعتقاد ما قانون باید صراحتاً در این گونه موارد تبصره‌هایی را نیز در نظر بگیرد.
وی همچنین دراین‌باره افزوده است: در حال حاضر مستاجر شاکی است که چرا سازمان میراث فرهنگی اجازه نخاله‌برداری نمی‌دهد. یا این‌که اجازه برداشت نمک در بخشی از معدن داده نمی‌شود و به همین دلیل از میراث فرهنگی استان شکایت کرده است و تا کنون نیز رقمی نزدیک به 34 میلیون تومان پول از سازمان میراث فرهنگی استان گرفته‌اند به این دلیل که اجازه داده نشده است که 17 روز کار کنند.
این روند ادامه دارد و در حال حاضر مستاجر برای گرفتن پول بیشتر وکیل گرفته است.
این اتفاقات در حالی روی می‌دهد که قرار است با جراحی مردان نمکی ( به ویژه مرد نمکی 4 ) فصل نوینی از تحقیق دراین‌باره آغاز می‌شود.مردان نمکی که نمونه‌های منحصر به فردی در دنیا محسوب شوند در حالی قربانی استخراج نمک از آن معدن هستند که تنها مصرف این نمونه استخراج تهیه نمک برای پاشیدن روی آسفالت در زمان یخ‌زدگی زمستانی است.
با این حال به‌نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی بر مبنای این انحصار علمی – تاریخی، سود قابل توجهی نصیب دولت شود که حتی از ضرر فسخ قرارداد اجاره معدن به بخش خصوصی هم بیشتر و معقول‌تر باشد.
