به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان قضایی در جمع خبرنگاران و در خصوص پیگیری قضایی حادثه ریلی سمنان، گفت: دولت در این رابطه با فوریت عمل کرد. یکی از اقدامات، رسیدگی جدی به وضع مصدومین بود و دیگری کمک به خانواده های معزز که داغ بزرگی را دیدند تا مشکلات جانبی نداشته باشند. انشاالله دولت در جهت رفع مشکلات فعلی آنها اقدامات لازم را انجام می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که دولت باید چه تمهیداتی بیندیشد، گفت: دولت باید تمهیداتی را مد نظر قرار دهد تا در آینده شاهد حوادث اینچنینی نباشیم. دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در جهت شناسایی افراد مقصر تلاش کنند البته دولت بدون اغماض همانطور که ریاست قوه از دادگستری استان خواستند با مسئولیت و تلاش جدی به موضوع رسیدگی کردند.
وی افزود: ٣ نفر در این رابطه بازداشت هستند البته اگر کسانی مقصر شناخته شوند با آنها برخورد خواهد شد. نکته مهم این است که کار زود انجام شود و شاهد مرور زمان نباشیم.
اژه ای درباره خبر منتشره در روز گذشته مبنی بر صدور لغو حکم اعدام زنجانی گفت: هنوز پرونده منجر به صدور حکم نشده که اگر این اتفاق بیفتد شما متوجه خواهید شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستور رسیدگی به لغو سخنرانی نماینده مجلس در مشهد به شما ارجاع داده شده؟ گفت: من در حال بررسی موضوع هستم و به زودی گزارشم تکمیل می شود.
از قوه قضاییه در این رابطه گزارش ریز گرفته ام، از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و استانداری گزارش مکتوب و شفاهی را گرفته ام. سوالات و تحقیقات انجام شده و انشاالله به زودی به نتیجه می رسد.
- از طرف دولت هیچ پرونده ای به قوه ارجاع نشد
وی در پاسخ به این سوال که نتیجه اتمام حجت شما در بحث حقوق های نجومی با دولت به کجا رسید، گفت: قوه قضاییه منتظر ماند و از طرف دولت هیچ پرونده ای به قوه ارجاع نشده و از طرفی هم دیوان محاسبات تا الان به عنوان اینکه کسی را متهم قلمداد کرده باشد اتفاقی نیفتاده اما سازمان بازرسی به دادستان تهران گزارش داد البته از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گزارشی به دادستان تهران داده شده و دادستان تهران هم مشغول است و تعدادی از افرادی که در این پرونده ها اتهامی متوجه شان است در مقام احضار هستند.
- لیست اموال دو وزیر ناقص است
وی درباره دو وزیری که هنوز لیست اموالشان را کامل نکرده اند، گفت: آنها لیست را داده اند اما ناقص است و باید این نواقص رفع شود.
اژه ای در خصوص شکایت دادستانی از یک نماینده مجلس گفت: برخی از افراد اگر صحبت های مجرمانه داشته باشند و جنبه عمومی داشته باشد دادستانی می تواند آن را دنبال کند و قانون فرقی بین افراد در این زمینه نگذاشته اما نحوه احضارشان ممکن است متفاوت باشد. اصل رسیدگی به جرم فرقی ندارد چه کسی باشد، در این زمینه چند نفر شکایت خصوصی داشتند و دادستان هم در دو مورد شکایت کرده که در مقام رسیدگی است.
وی در خصوص مصاحبه با شبکه های ماهواره ای و منتسب با ضد انقلاب گفت: در سال های گذشته شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای را داشته و قبلا هم اعلام شده و هرکسی که خلاف مصوبه عمل کند تحت تعقیب قرارمی گیرد.
نظر شما