همشهری آنلاین: رئیس جمهوری ایران در پاسخ به نامه مطهری در خصوص لغو برنامه سخنرانی وی در روز اربعین حسینی در مشهد مقدس بدنبال اقدامات دادستانی این شهر، دستوراتی را خطاب به وزرای کشور و دادگستری صادر کرد.

روحانی

به گزارش فارس و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پاسخ به نامه علی مطهری نماینده مردم تهران و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو برنامه سخنرانی وی در روز اربعین حسینی در مشهد مقدس بدنبال اقدامات دادستانی این شهر، دستوراتی را خطاب به وزرای کشور و دادگستری صادر کرد.

 متن دستور روحانی به وزیران کشور و دادگستری که در نامه دکتر مطهری پی‌نوشت شده است ،به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پورمحمدی

وزیر محترم دادگستری

سلام علیکم

«گزارش جناب آقای دکتر علی مطهری نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی - که در حریت و شجاعت بیان و دفاع از مصالح ملی، نماینده‌ای کم نظیر بوده و از پشتوانه بسیار قوی در افکار عمومی جامعه برخوردارند - بسیار تکان دهنده است . به ویژه آنکه این اتفاق ناگوار در شهر مقدسی رخ می دهد که ملاذ و ملجا همه مردم ایران و بلکه همه شیعیان و مسلمانان جهان است و افتخار کشور ما همیشه این بوده که در پناه کهف حصین ثامن الائمه(ع)، امن و امان یافته است. با کمال تاسف شاهدیم که در آستانه سالی که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است رفتارهایی در این شهر دیده می‌شود که با آرمان‌ها و آموزه‌های آن امام همام(ع) فاصله فراوان دارد. آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده‌اند که گمان می‌کنند با بستن دهان‌ها و سد راه سالن‌های سخنرانی، می‌توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت ا... خامنه‌ای مدظله را ببندند و راه را بر افراطی‌گری و دوقطبی‌سازی جامعه بگشایند؟

دادستان پایتخت معنوی کشور که قاعدتا باید از برگزاری سخنرانی‌های روشنگرانه در تبیین نهضت حسینی(ع) حمایت کند به ویژه آنکه سخنران مراسم، شخصیت فرهیخته‌ای از تبار چهره درخشانی از عالمان آزاده اندیش آن استان همچون استاد شهید مطهری باشد.

اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است. وزارت کشور و دولت تدبیر و امید در قبال ملت ایران و به ویژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوی(ع) که نقش تعیین کننده‌ای در موج آفرینی 24 خرداد 92 و پیروزی اعتدال داشتند مسئولیت دارد که از حقوق اساسی آنان دفاع نماید.

انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است .امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی های اساسی دلگرم نمایند.

لازم است تاکید فرمائید که استاندار به عنوان رییس و دیگر اعضاء شورای تامین استان با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی، وظیفه حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را به عهده دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسئولند.

از هر دو وزارت می‌خواهم که طبق وظایف ذاتی خود عمل نمایند و با بررسی کامل و گزارش سریع موضوع متخلفین و اهمال کنندگان را شناسایی و معرفی نمایند.»

کد خبر 353275

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha