اما با وجود قرائت گزارش این تحقیق و تفحص در روزهای پایانی مجلس ششم، با آغاز به کار مجلس هفتم باز هم نمایندگان مجلس به استناد نواقص و کاستی‌های گزارش قبلی تحقیق و تفحص مجدد از صنایع خودروسازی را مورد توجه قرار دادند.
با این وجود ارائه این گزارش و قرائت آن در صحن علنی مجلس با تأخیر همراه بوده است. با حمیدرضا کاتوزیان رئیس هیات تحقیق و تفحص خودرو گفت‌وگو کرده‌ایم.
- چرا با وجود ارائه گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی، هنوز این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت نشده است؟
هیات رئیسه به استناد طرح‌ها و لوایح فوریتی در دست بررسی مجلس معتقد است، موفق به قرائت این گزارش نشده است.
با این وجود پس از پیگیری‌های انجام شده، گزارش تحقق و تفحص از خودرو‌سازان امروز در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود. طولانی شدن روند ارائه این گزارش به‌دلیل حجم بالای کار و پرکاری مجلس بوده اما با این وجود گزارش مذکور در کمیته‌های تشکیل شده نهایی و در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
با این روند گمان نمی‌کنم لابی یا اعمال نفوذ شرکت‌های خودروسازی در روند تدوین یا تأخیر در قرائت گزارش تحقیق و تفحص از خودرو‌سازان در صحن علنی مجلس، تأثیر چندانی داشته باشد.
- با توجه به بی‌اثر بودن تحقیق و تفحص مجلس ششم از خودرو‌سازان، چه ضرورت‌هایی بر انجام دوباره این کار وجود داشته و این گزارش تا چه حد قادر به رفع مشکلات کنونی خواهد بود؟
حداقل نتیجه این گزارش آن خواهد بود که افکار عمومی را نسبت به فعالیت مجلس برای باز کردن مشکلات صنعت خودرو روشن خواهد کرد.
از سوی دیگر، ارائه این گزارش، قوه مجریه را در اتخاذ تصمیمات جدی و مناسب برای رفع مشکلات کنونی فراهم کرده و بستر‌های لازم برای برخورد قوه قضائیه با تخلفات صورت گرفته در صنایع خودروسازی را مهیا می‌کند.
- در تحقیق و تفحص صنایع خودروسازی چه تخلفاتی مورد بررسی قرارگرفته که قابل پیگیری توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و قضائی خواهد بود؟
پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی، دولت و قوه قضائیه با توجه به موضوعات مطرح شده در این گزارش باید مشخص کنند که چه مواردی از تخلفات خودرو‌سازان که در این گزارش مطرح شده قابل بررسی بیشتر و پیگرد قانونی است.
اما کمیسیون صنایع و معادن و هیات تحقیق و تفحص، به جمع‌بندی ویژه‌ای در زمینه تخلفات مطرح شده در این گزارش که قابل پیگیری از سوی سایر مراجع ذیربط باشد، نرسیده و این بر عهده قوه مجریه و قضائیه است که موارد مطرح شده در این گزارش را مشمول پیگیری یا پیگرد قانونی قلمداد کنند. در این گزارش تنها برخی تخلفات موجود در صنایع خودروسازی مطرح شده است.
- با توجه به هزینه بر و زمانبر بودن تدوین و ارائه این گزارش، برخی معتقدند ضرورتی برای تحقیق و تفحص مجدد از صنایع خودروسازی وجود نداشته است، دیدگاه شما چیست؟
هزینه تدوین و ارائه این گزارش در حدی نبوده است که درصورت به‌دنبال نداشتن نتایج اجرایی بتوان به استناد آن چرایی انجام این تحقیق و تفحص را مورد پرسش قرار داد.
حداقل نمود عینی ارائه این گزارش آن خواهد بود که تصویر روشنی از واقعیت‌های صنایع خودروسازی کشور به افکار عمومی ارائه می‌کند و ارزش این کار کمتر از هزینه صورت گرفته نخواهد بود.
