به گزارش ایسنا، علی وطنی در چهاردهمین جلسه شورای ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی با اشاره به بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از گروه مپنا افزود: مپنا می‌تواند به عنوان یک مدل توسعه فناوری برای شرکت‌های دانش بنیان و صنعتی در سیاست‌ها و برنامه‌های معاونت علمی در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر این که در صورت دانش بنیان شدن، این شرکت می‌تواند در کنار تسهیلات صندوق توسعه ملی از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بهره‌مند شود، اظهار کرد: بر این اساس لازم است تا ستاد تجدیدپذیر معاونت علمی در تقسیم‌بندی اقدامات ملی که در سند ملی انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است نقش و جایگاه شرکت‌های بزرگ مانند مپنا را در این عرصه تعیین کند؛ زیرا مپنا زیرساخت‌های لازم این حوزه را دارد.
وی با اشاره به این که باید تسهیلات قانونی به ویژه در زمینه صدور مجوزها برای پروژه‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شود، ادامه داد: شرکت‌های بین‌المللی که پس از برجام به ایران آمدند بیش‌تر آن‌ها پیشنهاداتی برای فعالیت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه کردند ولی برای کشور ما مسئله اصلی انتقال فناوری و تامین بازارهای صادراتی همزمان با سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها است.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی با تاکید بر ضرورت مردمی شدن انرژی‌های تجدیدپذیر، یادآور شد: برای این منظور به عنوان مثال اگر برای ساخت نیروگاه‌های بادی نیاز به زمین است، صاحبان املاک را در پروژه‌ها مشارکت دهیم همانطور که در آمریکا وقتی چاه نفتی حفر می‌شود از مالکان زمین درخواست همکاری می‌شود و در این زمینه ستاد می‌تواند تسهیل‌گری‌های لازم را انجام دهد.
وی با بیان این که ایران تا سال 2020 باید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد در غیر این صورت باید جریمه بالایی پرداخت کند، گفت: اگر در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنیم و از فناوری‌های این حوزه بهره‌مند شویم قطعا هزینه‌ها کم‌تر از آن مقدار جریمه خواهد بود. لذا بایستی در زمینه تامین منابع مالی برای این حوزه پیش‌نویس‌هایی تهیه و در مجلس مطرح شود تا با توجه به اهمیت مساله بودجه‌هایی برای این حوزه در نظر گرفته شود.
وطنی آموزش عملی در حوزه تجدیدپذیر را دارای اهمیت بالایی دانست و خاطر نشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی در این حوزه شروع شده و باید قوی‌تر پیش رود تا فرهنگ‌سازی در این حوزه بهتر صورت گیرد.
همشهری آنلاین: معاون توسعه فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری با تاکید بر این که ایران باید تا سال ۲۰۲۰ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد، گفت: در غیر این صورت، ایران ملزم به پرداخت جریمه‌های بالایی است که در این زمینه سرمایه‌گذاری حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر موثر خواهد بود.
کد خبر 349495
نظر شما