همچنین با وجود آنکه در این 2 محصول اساسی دولت وظیفه تأمین نیاز و تنظیم بازار از طریق اعمال نظام کالا برگی را بر عهده دارد، باز هم نوسان قیمت‌ها تداوم داشته است.
گرچه هدف از اعمال این سیاست آن بوده که دولت با اعمال تعرفه مناسب و واردات به موقع و متناسب با نیاز بازار داخلی، از زیان مصرف و تولید جلوگیری کند اما حکایت تلخ شکر بیانگر واقعیت‌های دیگری نیز هست.
گرچه پیش از این بارها در زمینه واردات بی‌رویه شکر و سودجویی برخی افراد از این محل مطالب گوناگونی مطرح شده و حتی برخی از رسانه‌ها به تعابیر مختلفی مانند سلطان شکر برای تبیین نابسامانی بازار این کالا تلاش کرده اند، اما وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی بازار شکر، همواره بر واردات این کالا بر اساس مصوبه شورای اقتصاد تأکید داشته است، اما به‌نظر می‌رسد این بار با ورود سازمان بازر سی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بحث واردات شکر، مسئله رنگ و بوی دیگری به خود گرفته، گرچه با این وجود نیز هنوز هیچ اقدام عملی برای خروج از بحران شکر اتخاذ نشده است.
علاوه بر چالش‌های پیش روی واردات کالاهای صنعتی، در3 محصول عمده کشاورزی که دولت برای تنظیم بازار اقدام به واردات برای تنظیم بازار داخل می‌کند نیز تضاد حمایت از تولید و مصرف به خوبی دیده می‌شود.
این روند موجب شد تا با افزایش نابسامانی در تولید، واردات و عرضه شکر در سال 85 و پیش‌بینی تداوم این روند در سال‌جاری، در روزهای پایانی سال گذشته، 5 وزیر کابینه نهم در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نسبت به واردات بی‌رویه شکر و تأثیر منفی ناشی از این امر بر تولید این محصول در سال‌جاری هشدار دهند.
در این نامه وزرای کشور، بازرگانی، کار، صنایع و جهاد کشاورزی با اشاره به واردات ماهانه شکر از ابتدای سال 85، همچنین جدول شکر وارداتی چهارساله از سال 82 لغایت دی ماه سال 85 آورده بودند: میزان واردات شکر در 10 ماهه سال 85 بالغ بر یک میلیون 844 هزار تن بوده که این میزان بیش از 3 برابر کل نیاز واردات در سال و برابر با کل نیاز یک‌ساله کشور است و این امر در حالی است که چغندر تولیدی کشور در رکوردی بی‌سابقه به حدود 6 میلیون و 500 هزار تن بالغ شده و شکر حاصله نیز از مرز 810 هزار تن فراتر خواهد رفت.
در بخش پایانی این نامه آمده بود: متأسفانه این رویکرد هرگونه قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از مسئولان این صنعت سلب کرده و مشخص نیست که تا چه زمانی این واردات ادامه داشته و آیا نیازی به کشت چغندر و نیشکر و نهایتا تولید شکر در سال آینده و سال‌های بعد وجود خواهد داشت یا خیر؟
با ارائه این نامه، رئیس‌جمهوری در پاسخ به درخواست5 وزیر طی نامه‌ای به وزیر بازرگانی اعلام کرد از فروردین ماه سال 86 تعرفه‌های واردات شکر اصلاح شود اما جهش در قیمت‌ها اتفاق نیفتد.
اما گویی سیاست تنظیم بازار شکر بر اساس نظام تعرفه‌ای از کار‌آمدی لازم بر خوردار نبوده و بحران تولیدکنندگان چغندرقند، نیشکر و کارخانه‌های قندوشکر همچنان ادامه دارد.
شکر سیاسی نیست
اما دیدگاه‌های وزیر بازرگانی در زمینه واردات شکر نیز بیانگر واقعیت‌های دیگری است.
مسعود میر‌کاظمی که در نشست‌های خبری با نمایندگان رسانه‌های جمعی، همواره واردات شکر را در راستای سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین شکر مورد نیاز برای توزیع در چارچوب کالا‌برگ و تأمین ذخایر راهبردی قلمداد می‌کرد با بیان این که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مجوز واردات 650 هزار تن شکر در سال‌جاری برای تنظیم بازار و پرداخت 300 میلیارد تومان یارانه به کارخانه‌های تولید شکر داده شده، گفت: دولت برای ساماندهی بازار شکر چاره‌ای جز افزایش تعرفه واردات، بالا رفتن قیمت داخلی و زیان مصرف کننده، یا پرداخت مستقیم یارانه به کارخانه‌ها نداشت که تصمیم به پرداخت این یارانه گرفته شد و در سال گذشته 200 میلیون تومان تسهیلات داده شده و امسال نیز 300 میلیون تومان یارانه برای کارخانه‌ها در نظر گرفته شده‌است.
وی افزود: اکنون بین یک میلیون و200 تا یک میلیون و400 هزار تن شکر توسط کارخانه‌های داخلی تولید شده و بین 800 تا یک میلیون تن کسری داریم. در سال گذشته 2 میلیون و 400 هزار تن شکر وارد شده که بخشی از این شکر از سوی دولت برای خرید کالاهای اساسی سال 86 و بخشی مربوط به تعهدات خرید سال قبل بوده است.
دولت معمولاً شکر خام وارد می‌کند تا در فصل غیربهره‌برداری توسط کارخانه‌ها تصفیه شود اما شکر وارداتی توسط بخش خصوصی می‌تواند توسط هر کسی که کارت بازرگانی داشته باشد وارد شود و منعی در این زمینه وجود ندارد.
میر‌کاظمی گفت: نباید مشکل شکر را به محافل سیاسی و مجلس کشید. در حال ارائه پیشنهاد خرید شکر صرفاً در بسته‌های یک کیلویی به شورای اقتصادهستیم و از سال آینده شکر صرفا در بسته بندی خریداری و از خرید شکر فله‌ای کارخانه‌ها، خودداری می‌شود.
این در حالی است که رئیس انجمن صنفی کارخانه‌های قندوشکر ایران معتقد است: با حرف زدن، کارخانه‌ها بزرگ و مدرن نمی‌شوند. واردات 3 میلیون تن شکر این صنعت را با مشکل مواجه کرده و برای پیشگیری از مشکلات کنونی، دولت و وزارت بازرگانی باید قبل از اتخاذ سیاست درهای باز، برنامه مشخصی برای توسعه و مدرنیزه کردن کارخانه‌های قند ارائه می‌کردند.
علیرضا اشرف می‌افزاید: پیشنهاد‌های وزیر بازرگانی برای توسعه و مدرن کردن صنعت قند، جزو بدیهیات بوده و مسائلی که عنوان می‌شود، اصولی است که هر کس در صنعت می‌داند ولی برای هر حرفی ساز و کار، برنامه و امکانات لازم است و با حرف کارخانه‌ها بزرگ یا مدرن نمی‌شوند.
وی می‌گوید: سال گذشته اعلام شد، شکر با بسته‌بندی یک کیلو و 200 گرمی توسط دولت خریداری می‌شود، اما تحقق این امر نیازمند پروانه و ماشین‌آلات خاص است. در این مدت تعدادی از کارخانه‌ها تجهیزات لازم را خریداری کردند و تعداد زیادی هم به‌دلیل مشکلات مالی موفق به انجام این کار نشده‌اند.
ورود سازمان بازرسی
با تداوم روند نابسامان تولید و واردات شکر، سازمان بازرسی کل کشور نیز با ورود به مباحث مطرح پیرامون این محصول، در گزارشی واردات بی‌رویه شکر را مانعی جهت نیل به خودکفایی دانسته و از وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی، کار و صنایع و معادن خواست با ارائه برنامه‌های کوتاه و بلندمدت، موضوع مهم خودکفایی تولید شکر را به صورت جدی پیگیری کنند.
این گزارش می‌افزاید: واردات بی‌رویه شکر در سال 1385 به عللی همچون فقدان نظارت لازم در تناسب واردات با ذخائر، تولید و مصرف داخلی، ضمن ایجاد بیش از یک میلیون و350 هزار تن شکر مازاد بر مصرف و اشباع بازار، موجب ناتوانی کارخانه‌های داخل در فروش محصول و نبود امکان پرداخت مطالبات کشاورزان و کارکنان شد که استمرار این روند، مانع نیل به خودکفایی در تولید شکر خواهد بود.
براساس آمار سال گذشته موجودی اول سال، واردات، تولید داخل، موجودی پایان سال و مصرف سالانه، به ترتیب 275 هزار تن، 2میلیون و 481 هزار تن، یک میلیون و 200 هزار تن، 700 هزار تن و یک میلیون و 900 هزار تن بوده که نشان‌دهنده وجود بیش از یک میلیون و 350 هزار تن شکر مازاد بر مصرف در سال 85 در داخل کشور بوده و اشباع بازار را در پی داشته است.
واردات بی‌رویه، اصطلاح غلط
با وجود دیدگاه‌های اغلب کارشناسان، دست اندر‌کاران صنعت قندوشکر و برخی دستگاههای نظارتی پیرامون نابسامانی و واردات بی‌رویه شکر و تأثیر زیانبار آن بر بخش‌های صنعت و کشاورزی کشورمان، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی روند کنونی واردات شکر را بی‌رویه ندانسته و با بیان این که ورود شکر با حجم بالا با وجود تعرفه مناسب، به‌دلیل استفاده کشاورزان از فناوری قدیمی برای تولید است، واردات بی‌رویه این محصول را انکار کرده و می‌گوید: هم اکنون موضوعی به نام واردات بی‌رویه در کشور وجود ندارد، این اصطلاح غلط است. زیرا میزان واردات کالا توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
دولت نمی‌تواند تنها با دیوار بلند تعرفه و گران کردن کالاها به مقابله با واردات کالاهای ارزان و با کیفیت خارجی بپردازد. محمد صادق مفتح می‌افزاید: در مورد شکر با وجود رایگان بودن زمین، آبیاری تقریبا مجانی، سوخت و تراکتور یارانه‌ای، باز هم شکر برزیل با هزاران کیلومتر فاصله، با قیمت پائین‌تری نسبت به محصول داخلی، وارد کشور می‌شود.
این در حالی است که دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قندوشکر ایران، قیمت‌گذاری دولتی را عامل بحران در صنعت شکر کشور دانسته و در پاسخ به دیدگاه معاون وزیر بازرگانی در زمینه نبود واردات بی‌رویه شکر، می‌گوید: تولیدکنندگان شکر هیچ گاه با وارداتی که دولت انجام داده، مشکلی ندارند اما موضوع اصلی آن است که چرا در سال گذشته به بخش خصوصی، دلالان و واسطه‌ها اجازه داده شد در حالی که نیاز کشور به واردات شکر سالانه 700 هزار تن بوده است به شکلی بی‌رویه بیش از یک میلیون و 200 تا 300هزار تن شکر به کشور وارد کنند.
بهمن دانایی می‌افزاید: اگر این شیوه واردات، واردات بی‌رویه نیست، چه عنوان دیگری می‌توان برای آن در نظر گرفت. وقتی 5 برابر نیاز کشور شکر وارد می‌شود، این امر مفهوم مطلق واردات بی‌رویه است. برخی مسئولان واردات بی‌رویه شکر را، به خود گرفته و به همین دلیل در مقابل آن موضع‌گیری می‌کنند. وقتی مجوز واردات 2 میلیون تن شکر به بخش خصوصی داده می‌شود، این امر به معنای واردات بی‌رویه است.
وی قیمت گذاری دولت در نهاده‌های تولید شکر را عامل افزایش قیمت تمام شده و نابسامانی بازار شکر دانسته و می‌گوید: اکنون 65 درصد هزینه تمام‌شده شکر تولید داخل، قیمت چغندر و 15 درصد آن نیز دستمزد کارگر است و این 2 مؤلفه مجموعاً 80 درصد قیمت تمام‌شده شکر را تشکیل می‌دهند که توسط شورای اقتصاد و شورای‌عالی کار با تعیین قیمت خرید چغندرقند و دستمزد کارگر مشخص می‌شود.
وقتی 80 درصد قیمت تمام شده کالایی توسط دولت تعیین می‌شود چگونه می‌توان خروجی تولید را با واردات بی‌رویه تنظیم کرد.
افزایش تعرفه واردات
با وجود تأکید وزیر بازرگانی بر سیاسی نبودن مسئله شکر 17 نماینده مجلس در تذکری پاسخگویی رئیس‌جمهوری در زمینه واردات 3میلیون تن شکر با تعرفه صفر درصد را خواستار شده و متعاقب آن نشست‌های کمیسیون صنایع و معادن با سر پرست وزارت صنایع و سایر دستگاههای ذی‌ربط برای بررسی بحران شکر بر گزار شد.
با این روند رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از افزایش تعرفه واردات شکر پس از توزیع حجم بالای شکر وارداتی، توافق برای توزیع کالا‌برگ شکر در نشست با وزارت بازرگانی علاوه بر خرید بخشی از شکر داخل، خبر داده و می‌گوید: در 14 ماه گذشته بیش از 3 میلیون تن شکر وارد شده است که این میزان، ما را از واردات 6 سال آینده بی‌نیاز می‌کند. واردات بی‌رویه شکر موجب شده است تا سطح زیرکشت چغندرقند تا 30 درصد کاهش یابد.
سید حسین هاشمی با اشاره تولید سالانه یک میلیون و 400 هزار تن شکر در داخل کشور می‌گوید: بر اساس قانون باید سالانه 500 هزار تن شکر وارد کشور شود. این در حالی است که هم‌اکنون بیش از 3 میلیون تن شکر وارد کشور شده که اختلالاتی را به این بخش وارد کرده‌است و با توجه به اینکه 35 کارخانه شکر به‌دلیل واردات در آستانه تعطیلی قرار دارند، بیشترین صدمه واردات متوجه تولید و اشتغال است.
شکر در کار‌گروه دولت
با وجود دیدگاه‌های مطرح شده در زمینه تداوم واردات بی‌رویه شکر و تأثیر این امر بر تولید نیشکر و چغندرقند و کارخانه‌های تولید شکر در کشور، به‌نظر می‌رسد هنوز اراده جدی برای حل بحران شکر شکل نگرفته‌است.
گرچه وزیر بازرگانی با بیان این که در حال حاضر یک کار‌گروه در دولت برای تصمیم‌گیری و بررسی مسئله شکر تشکیل شده تا به نحوی تصمیم‌گیری شود که مردم و حتی کارخانه‌ها در این زمینه با مشکلی روبه‌رو نشوند، به نوعی موضوع را از این وزارتخانه به دولت ارجاع داده است اما کاهش 35 درصدی کشت چغندرقند و خطر تعطیلی 35 کارخانه تولید شکر در کشور موضوعی است که ساماندهی بازار شکر را بیش از پیش گوشزد می‌کند.
اما مسعود میر کاظمی با بیان اینکه در 2 سال اخیر دولت برای کالاهای اساسی و مقابله با مشکلات احتمالی که ممکن است برای مردم در راستای تأمین کالاها پیش بیاید به جای خرید 6 ماهه کالاهای اساسی، سیاست خرید یک ساله را در نظر گرفته، باز هم به نوعی نگرانی از تأمین نیاز بازار داخلی به شکر را عامل اصلی واردات این کالا قلمداد کرده و برای حل بحران شکر 2 راهکار ارائه داده است؛ راه حل اول این است که تعرفه شکر را بالا ببریم که در نتیجه آن قیمت تمام شده بالا بیاید و کارخانه‌ها نیز بتوانند شکر را کیلویی 560 تومان در بازار بفروشند، راه دوم این است که دولت شکر را از کارخانه‌ها به قیمت بالاتر از قیمت جهانی خرید کند که برای مردم قیمت شکر ارائه شده بالا نرود، دولت از بین این دو راه حل، راه حل دوم را انتخاب کرد.
وی گفت: واردات هیچ کالایی ممنوع نمی‌شود و فقط می‌توانیم تعرفه وضع کنیم که در مورد این مسئله بحث جدی در شورای اقتصاد وجود دارد. همچنین در مورد نوع حمایت از کارخانه‌های شکر، در سال گذشته با خرید شکر این حمایت انجام شد و امسال نیز منتظر هستیم که شورای اقتصاد در مورد این مسئله تصمیم‌های لازم را بگیرد.
با این روند در مورد وضعیت شکر ممکن است یا تعرفه داشته باشیم یا این که از حمایت‌های مستقیم برخوردار شویم.
