آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي مصوب هيأت وزيران نيز براي احراز جانبازي رويه‌اي پيش‌بيني كرده كه در صورت بروز اختلاف بين نيروهاي مسلح و بنياد، مرجع رفع اختلاف همان گردش كار مصوب فرماندهي كل قوا خواهد بود و آنچه براي كميسيون پزشكي تخصصي بنياد و كميسيون يا شوراي پزشكي نيروهاي مسلح به‌عنوان مراجع قانوني پيش‌بيني شده اين است كه آنان مكلفند جانبازان كشوري و لشكري را برابر درخواست آنان حسب مورد برابر آيين‌نامه، تعيين درصد كنند. ملاك درصد جانبازي منطبق با جداولي است كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است. بنابراين كميسيون پزشكي به جز تعيين درصد برابر جداول تاييد شده، وظيفه ديگري ندارد و دخالت‌هاي بي‌جاي اين كميسيون در موضوع احراز، فاقد وجاهت قانوني است.
البته برابر بند (م) ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه، جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنان مورد تاييد است متناسب با ميزان جانبازي‌شان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.
قانونگذار به جهت حمايت از رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس همواره به دنبال انجام وظيفه و تكليف ديني و ملي خود بوده‌اند و هيچ‌گاه به فكر ذخيره و انباركردن مدارك پزشكي و درماني خود نبوده‌اند، تمهيداتي پيش‌بيني كرده است. برابر بند(م) مقنن اين اختيار را به كميسيون پزشكي داده است كه راساً نسبت به تعيين درصد ضايعات رزمندگاني كه فاقد صورت سانحه و مدارك باليني هستند اقدام و آنان را فقط از منظر ميزان عوارض جسمي و روحي كه بر آنان عارض شده، تعيين درصد كند.
با اين اختياري كه قانونگذار به كميسيون پزشكي داده است، لكن در آيين‌نامه اجرايي بند(م)، كارگروهي مركب از معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد به عنوان مسئول، مديركل پذيرش به عنوان دبير، رئيس كميسيون پزشكي و مدير حراست به منظور بررسي سوابق و مدارك جانباز پيش‌بيني شده و اختيار تام از كميسيون گرفته شده است. حتي زماني كه هيأت وزيران در ماده5 اين آيين‌نامه نظر كميسيون پزشكي را به عنوان آخرين نهاد تصميم‌گيري در موارد يادشده قطعي و لازم‌الاجرا مي‌داند، رئيس مجلس شوراي اسلامي مستند به قانون نحوه اجراي اصول85 و 138 قانون اساسي، آن را مغاير با قانون اعلام و خواستار اصلاح آن مي‌شود.
ملاك و معيار قانوني جهت اعلام نظر در خصوص درصد فقط كميسيون پزشكي بنياد است و افراد و مسئوليني كه عهده‌دار سمت و پست در كميسيون هستند تنها وظيفه‌اي كه دارند تهيه مقدمات امور براي انجام وظايف كميسيون است؛ به عبارتي دبير كميسيون يا عناويني مشابه آن، اين حق را ندارد تا در جايگاه كميسيون به اعلام نظر بپردازد. از ضعف‌هايي كه در ساختار بنياد و كميسيون‌هاي تشكيل شده در اين نهاد به چشم مي‌خورد اين است كه دبيران گاهي خود را در جايگاه قانوني كميسيون قرار مي‌دهند و نظر خود را به عنوان نظر كميسيون به دستگاه‌ها اعلام مي‌كنند كه اين موضوع فاقد وجاهت قانوني و قابليت پيگيري قانوني و قضايي است. هرجا كه در قوانين موضوع درصد جانبازان مطرح شده، اين موضوع از اختيارات كميسيون پزشكي بوده است. «احدي»؟؟؟ از جانبازان فاقد مدارك باليني كه از طريق سپاه گواهي مجروحيت ايشان صادر شده و درخواست آن را دارد كه برابر بند(م) ماده44 قانون برنامه پنجم با وي رفتار شود و اغلب مسئولين در بنياد نيز به اين خواسته تمكين كرده‌اند با نامه‌نگاري خلاف قانون رئيس دبيرخانه كميسيون‌هاي پزشكي مواجه مي‌شود.
ايشان اعلام ميكند: «با توجه به نامه بيمارستان امام‌حسين(ع) كرمانشاه پرونده ايشان در كميسيون پزشكي مطرح و 5درصد از كارافتادگي با مساعدت، به ايشان تعلق گرفته است. مجددا مشاراليه به درصد فوق اعتراض كرده و در كميسيون مورد ويزيت قرار گرفته‌اند. با توجه به مندرجات صورتجلسه و آسيب‌هاي شديد هر دو مچ پا و نياز به مدارك درماني همزمان از بيمارستان استعلام انجام مي‌گيرد و بيمارستان در پاسخ اعلام ميكند كه هيچ سابقه‌اي از ايشان موجود نيست و نامه قبلي با توجه به اظهارات يكي از پزشكان صادر شده است. در هر حال نظر متخصصين اين مركز با توجه به مكاتبه بيمارستان، ايشان فاقد درصد ازكارافتادگي بوده و پرونده جهت تعيين تكليف در خصوص ابقاء يا عدم ابقاي درصد به كميسيون احراز مركز ارجاع شده است.» در اينجا چند سوال مطرح مي‌شود:
1- كميسيون پزشكي وظيفه دارد براساس آيين‌نامه مصوب، تعيين درصد كند، اعطاي درصد با مساعدت چه معنايي دارد؟ چه مقامي اين اختيار را داده تا كميسيون پزشكي به منظور مساعدت، درصد تعيين كند؟
2- نامه‌اي پر از تناقض تهيه شده است اگر در گواهي صادر شده سپاه قيد شده به استناد بند(م) ماده44 برنامه پنج‌ساله پنجم موضوع مجروحين فاقد مدارك باليني همزمان اين گواهي صادر شده است.
استعلام و درخواست مدارك باليني چه معنايي دارد؟ ارسال پرونده به كميسيون احراز جهت ابقاء يا عدم ابقاي درصد (يعني 5درصد) به چه منظوري انجام مي‌گيرد؟
اگر ضايعات شديد هر دو مچ پا بررسي شده چرا متخصصين مركز پاسخ مي‌دهند؟ چرا كميسيون پزشكي كه صلاحيت رسيدگي و پاسخ را دارد نظر خود را رسما اعلام نمي‌كند؟ متن قانون در اين‌باره صريح است كه كميسيون پزشكي مرجع ذي‌صلاح است چرا دبير پاسخ مي‌دهد و خود را به جاي كميسيون جا مي‌زند در حالي كه دبير فقط مي‌تواند نظر رسمي كميسيون پزشكي را اعلام كند؟
نظر شما