روز گذشته تصویری از درخواست یکی از مدیران منتصب به بانک شهر در یک‌پایگاه خبری و به تبع آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که روابط عمومی بانک شهر را بر آن داشت تا توضیحاتی را درخصوص غیرمستندبودن آن ارائه کند.

اين خبر كه با عنوان «مأموريت دسته جمعي مديران بانك شهر با هزينه 700هزار دلاري» منتشر شده بود، طبق اطلاعيه مسئولان بانك شهر، كاملاً رنگ و بوي سياسي داشته و فاقد مستندات دقيق و صحيح بوده و به لحاظ مالي به‌صورت جهت‌دار و مهندسي‌شده تهيه شده است.آنچه در اطلاعيه بانك شهر براي تنوير افكار عمومي آمده به اين شرح است:

تمامي هزينه‌هاي سفر مديران بانك شهر به شهر ژنو جهت شركت در اجلاس اقتصاد شهري و مالي شهرداري‌ها توسط سازمان ملل تقبل و پرداخت شده و بانك شهر در اين خصوص هيچ‌گونه هزينه‌اي انجام نداده است.در ابتدا و به لحاظ پيشينه ضرورت و چرايي انعقاد تفاهمنامه با سازمان ملل متحد به آگاهي مي‌رساند‌:

در اجراي يكي از بندهاي مصوب سازمان ملل متحد از سال‌1393مبني بر تشكيل سازمان شكوفايي شهري و براساس شاخص‌هاي كليدي شش‌گانه بهره‌وري، توسعه زيرساخت‌ها، كيفيت سطح زندگي، عدالت اجتماعي، سازگاري با محيط‌زيست، حكومت و قانون در جهت تعيين بانك عامل در زمينه فعاليت مديريت شهري و با توجه به سوابق اين بانك در حوزه پروژه‌هاي يادشده در منطقه، بانك شهر به‌عنوان تنها بانك تخصصي در اين زمينه در كشورهاي آسيايي، آفريقايي و با توجه به شرايط تحريم، پيش‌نويس تفاهمنامه‌اي در 25‌كشور منطقه پيشنهاد شد، بنابراين هيأت‌مديره بانك شهر ضمن كسب استعلام پيش‌نويس اشاره‌شده در بالا از مبادي ذيربط نسبت به دريافت مجوزهاي قانوني، اقدام و تفاهمنامه يادشده بين بانك شهر و سازمان ملل متحد منعقد شد كه تاسيس دفاتر منطقه‌اي و همچنين تشكيل صندوق جهاني از اهم بندهاي تفاهمنامه يادشده بود.

در اين خصوص و در اجراي اين مهم، سازمان ملل از 6‌ماه گذشته از بانك شهر به‌عنوان بانك عامل در كنفرانس ژنو در مقر سازمان ملل متحد در تاريخ 5و 6جولاي‌ (15و 16تيرماه) به‌منظور تشكيل صندوق منطقه پول كه با حضور نمايندگان بانك‌هاي مربوطه و ديگر مدعوين مرتبط برگزار مي‌شده، دعوت به عمل آورد كه متعاقب آن در اين كنفرانس نمايندگان سازمان ملل متحد؛

سازمان اسكان بشر، مديريت رهبري جهاني شهرها ICL و نمايندگان بانك شهر فعالانه شركت كرده و نقطه نظرات خود را به سمع و نظر حضار كه از كشورهاي مختلف جهان حضور داشتند، رساندند.همانگونه كه ملاحظه مي‌شود بانك شهر به‌عنوان يكي از بانك‌هاي پيشرو در تحقق شعار «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» تلاش كرده كه با توجه به فضاي ايجادشده در پسابرجام به‌گونه‌اي عمل كند كه رهاورد، تأثيرات و امكانات اقتصاد جهاني را در حوزه عملكردي خويش به انحاي مختلف حساس كند.

كه اين حضور بانك به‌عنوان محوريت صندوق منطقه پول مي‌تواند دستاوردهاي بسيار كلان براي كشور جمهوري اسلامي و شهرهاي كشور داشته باشد.بر همين اساس اين بانك پيش از هرگونه اقدام عملياتي در همكاري با آن نهاد بين‌المللي نسبت به استعلام اين موضوع از مبادي ذيربط و نهادهاي مرتبط و كسب مجوزات لازم‌ (قريب 2سال پيش) اقدام كرده و پس از مهياشدن نظر موافق مبادي پيش گفته اقدام به عقد قرارداد كرده است.

گفتني است در طول ساليان گذشته تا‌كنون در اجلاس‌‌هاي گوناگون اين رويداد كه در برخي از كشورهاي جهان به وقوع پيوسته است نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در اجلاس‌هاي مختلف حضور فعالي داشته‌اند و به انعكاس ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات كارشناسي خود اقدام كرده‌اند.

برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر، برخي از نمايندگان بدنه دولت، برخي از شهرداران شهرهاي مختلف جمهوري اسلامي ايران و ديگر شهرداران جهان در اين جلسات حاضر بوده و حتي معاون رئيس‌جمهور نيز در برخي از اجلاس‌ها پيام‌هايي نيز ارسال داشته است.همانگونه كه در اجلاس اخير نيز علاوه بر حضور برخي از مديران بانك شهر، برخي از شهرداران كلانشهرها، نماينده بانك نيز حضور داشته‌اند.

در ادامه و در ارتباط با موارد طرح‌شده درخصوص هزينه‌هاي اجلاس نيز به صراحت اعلام مي‌شود كه تمامي هزينه‌هاي صورت پذيرفته درخصوص برگزاري اجلاس صرفاً براساس مفاد تفاهمنامه و موكداً به طرفيت سازمان ملل صورت پذيرفته و سناريوپردازي خبر يادشده در ارتباط با لحاظ كردن هزينه‌ها در بخش‌هاي ديگر به شهادت مستندات مالي كاملاً غير‌واقع است.
گفتني است مبلغ پرداختي در مقايسه با دستاوردهاي آتي و محوريت بانك شهر در تأسيس صندوق منطقه‌اي پول زيرنظر سازمان ملل بسيار ناچيز است؛ به‌گونه‌اي كه پس از تشكيل صندوق بانك شهر قادر به تأسيس دفاتر منطقه‌اي در اكثر كشورهاي آسيايي، شمال آفريقا و آسياي ميانه مي‌شود.

لازم به يادآوري است تمامي هزينه‌هاي سفر هيأت اعزامي اكيدا از طريق سازمان ملل متحد ‌(ارگان دعوت‌كننده) تقبل و پرداخت شده و هيچ‌گونه هزينه‌اي در هيچ‌يك از قالب‌هاي ادعايي به بانك شهر تحميل نشده است. اين بانك برخلاف خبر ادعايي تمامي مجوزها، اسناد و مدارك را به‌صورت مستند در دست داشته و به لحاظ طبقه‌بندي اسناد، قابليت ارائه آن به مبادي ذيربط ميسر است تا اثبات واقعيت‌ها براي اذهان عمومي سهل‌تر صورت پذيرد.

  • بانك شهر متعلق به شهرداري تهران نيست

كانال سخنگوي شهرداري تهران اعلام كرد كه بانك شهر هيچ‌گونه وابستگي سازماني و تشكيلاتي به شهرداري تهران ندارد و برخلاف اخبار منتشره، زيرمجموعه شهرداري تهران تلقي نمي‌شود. اين كانال تصريح كرد: بانك شهر زيرنظر بانك مركزي و براساس مقررات عمومي قانون تجارت و مقررات بانكداري فعاليت مي‌كند. شايان ذكر است شهرداري تهران همانند ساير شهرداري كلانشهرها و برخي شهرهاي ديگر سهامدار اين بانك است. فقط 10درصد سهام اين بانك متعلق به شهرداري تهران است.

کد خبر 339933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =