تصمیم‌گیری شورای رقابت؛پاداش گرانی یا جریمه خودروسازان بی کیفیت؟

چندي پيش رئيس شوراي رقابت به خبرنگار ما اعلام كرد كه افزايش قيمت خودرو طي سال‌جاري با توجه به ركود بازار منطقي و عقلاني نيست اما شوراي رقابت براساس وظايف ذاتي خود ناچار به تعيين ضوابط قيمت‌گذاري خودرو و بررسي درخواست افزايش قيمت خودروسازان است. با اين شرايط ديروز رضا شيوا اعلام كرد كه شوراي رقابت در نشست امروز خود درباره بازار خودرو و تصميم‌گيري نحوه اجراي دستورالعمل تنظيم قيمت كه سال گذشته به تصويب رسيده است را بررسي مي‌كند.

شوراي رقابت كه در جلسه هفته گذشته خود نيز نامه دريافت شده از سوي محمد رضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت براي حمايت از خودروسازان داخلي را بررسي و نسبت به آن واكنش نشان داده بود در جلسه امروز خود بار ديگر موضوع ضوابط قيمت‌گذاري خودرو را در دستور كار دارد.

به گفته شيوا در اين نشست كه اعضاي شورا ديدگاه‌هاي خود را در مورد دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو اعلام خواهند كرد، اين احتمال وجود دارد كه قيمت خودروهاي بي‌كيفيت به‌دليل جريمه تا ۳ درصد كاهش يافته و قيمت خودروهاي با كيفيت‌ نيز تا ۳ درصد مجوز افزايش قيمت دريافت كنند. شيوا افزود: اطلاعات لازم در مورد كيفيت محصولات شركت‌هاي خودروسازي را از شركت بازرسي كيفيت دريافت كرده‌ايم و در اين جلسه اين موضوع را نيز مورد ارزيابي قرار خواهيم داد.

رئيس شوراي رقابت تأكيد كرد كه در جلسه امروز درصورتي كه تصميم بر بازبيني دستورالعمل باشد اين كار انجام مي‌شود و در غيراين صورت براساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي و محاسبه هزينه‌هاي توليد مطابق با دستورالعمل شورا، قيمت‌هاي جديد خودروهاي داخلي اعلام مي‌شود.

• از كيفيت خبري نيست

كيفيت در حالي به‌عنوان يكي از عوامل مؤثر در افزايش قيمت خودرو در دستورالعمل شوراي رقابت مدنظر قرار گرفته كه با وجود تغيير شيوه ارزشيابي كيفي خودروهاي داخلي از روش قبلي به شيوه‌نامه جديد و تكيه بر عيوب عملكردي كه جايگاه خودروها را در جدول رده‌بندي با يك تا 5ستاره نشان مي‌دهد نيز اغلب خودروهاي داخلي از كسب حداقل ستاره‌هاي كيفي ناتوان بوده‌اند؛ به‌نحوي كه براساس نخستين گزارش ارزشيابي كيفي كه آذر‌ماه سال گذشته با شيوه نامه جديد منشتر شد 66درصد خودروهاي داخلي موفق به كسب يك ستاره، حدود 17درصد 2ستاره و 17درصد نيز 3ستاره دريافت كرده و هيچ خودرويي قادر به دريافت 4يا 5ستاره به‌عنوان بالاترين جايگاه در رده‌بندي‌هاي مختلف قيمتي نبوده است. گرچه گزارش جديد ارزشيابي كيفي خودروها منتشر نشده اما اين افت كيفيت در گزارش‌هاي‌ بعدي نيز تداوم يافته است. اين شرايط بيانگر آن است كه خودروسازان تا دستيابي به جايگاه كيفي مناسب فاصله دارند.

• اقبالي به افزايش قيمت خودرو نيست

يك عضو ناظر شوراي رقابت با بيان اينكه تا جلسه قبلي شوراي رقابت هنوز بانك مركزي نرخ تورم بخشي خودرو را به شورا اعلام نكرده بود، به خبرنگار ما اعلام كرد كه هنوز شورا به موضوع بررسي نرخ تورم بخشي خودرو ورود نكرده است اما خودروسازان از قبل درخواستي را براي افزايش قيمت خودرو ارائه كرده‌اند و شورا بايد اين درخواست‌ها را بررسي كند. عيسي امامي با تأكيد بر اينكه نگاه دولت نيز به افزايش قيمت خودرو نيست، افزود: با توجه به وضعيت مطلوب صنعت خودرو در بازار سرمايه، ركود بازار و برخي عوامل ديگر و توجه به اين نكته كه خودروسازان امكان تأمين افزايش حداقلي هزينه تمام‌شده توليد به شيوه‌هاي ديگري را دارند، افزايش قيمت خودرو چندان محتمل نيست.

به گفته وي، توجه به فاكتور كيفيت يكي ديگر از عوامل مؤثر در تعيين قيمت خودرو است كه براساس گزارش‌هاي ارائه شده دستگاه‌ها و بررسي آن توسط كارشناسان شورا، مشخص مي‌شود كه شرايط كيفي خودروهاي ساخت داخل چگونه بوده است. با وجود اجراي برجام هنوز تغيير كيفي را در خودروهاي داخلي شاهد نيستيم. همچنين نشست امروز شوراي رقابت الزاما به‌معناي تعيين و اعلام قيمت‌هاي جديد خودرو نيست بلكه درخواست خودروسازان با توجه به شرايط موجود بررسي مي‌شود.

امامي با اشاره به اينكه نگاه شورا مطابق با سياست‌هاي كلان نظام و اوضاع و احوال اقتصادي كشور است و راهكارهاي ديگري به جز افزايش قيمت مانند درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها براي جبران افزايش حداقلي هزينه تمام‌شده توليد خودرو وجود دارد. با اين روند احتمال افزايش قيمت خودرو در اين نشست بسيار ضعيف است و اگر هم‌چنين اتفاقي بيفتد، ميزان افزايش قيمت بسيار ناچيز خواهد بود.