کلیه بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی با دریافت سهمیه 50 میلیون دلاری از حساب ذخیره ارزی، به صادرکنندگان تسهیلات ارزی خواهند داد.
به گزارش سایت وزرات بازرگانی ،مهدی غضنفری معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی و رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت:کلیه بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی با دریافت سهمیه 50 میلیون دلاری از حساب ذخیره ارزی، به صادرکنندگان تسهیلات ارزی خواهند داد.
وی افزود:این تصمیم در سومین جلسه هیات امنای حساب ذخیره ارزی اتخاذ و مقرر شد مبلغ 50 میلیون دلار به هریک از بانک‌های داخلی (اعم از خصوصی و دولتی) اختصاص داده شود تا آنها این تسهیلات را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.
معاون وزیر بازرگانی کشورمان گفت: بانک‌های عامل، این تسهیلات را با نرخ سود لیبور به علاوه 2 درصد (حدود 7 درصد) و با ضوابط و شرایط عمومی استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی به صادرکنندگان عرضه خواهند کرد. همچنین در صورتی که بانک‌های عامل بتواندسهمیه اختصاص‌یافته (50 میلیون دلار) را جذب نمایند، سقف مبلغ مذکور قابل افزایش خواهد بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه یادآور شد: ضمناً، امکان استفاده از خطوط فاینانس مجدد (ReFinance) براساس مصوبه کنند و خریدار خارجی بهای کالا را یکسال بعد به سیستم بانکی پرداخت نماید.
غضنفری افزود: مبلغ دویست میلیون دلار برای اجرای ماده 9 آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه جهت شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصات بین‌المللی در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار داده شده است.
اختصاص یارانه30 درصدی به سفرهای خارجی هیات های تجاری و بازاریابی
معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی گفت:هیات‌های تجاری و بازاریابی اعزامی به خارج از کشور حداکثر تا 30 درصد مجموع هزینههای صرف شده یارانه دریافت خواهند کرد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: هزینههای محل اقامت، بلیط رفت و برگشت (داخلی و خارجی)، اجاره سالن جهت مذاکرات و برگزاری همایش و مترجم، انجام تبلیغات و اطلاع‌رسانی در رسانه‌های بازار هدف، چاپ آلبوم اعضای هیأت، اخذ روادید و بیمه مسافر و هزینههای خروجی و بالاخره ایاب و ذهاب در کشور مقصد مشمول 30 درصد یارانه دستورالعمل بررسی و پرداخت تسهیلات به هیأت‌های تجاری و بازاریابی اعزامی به خارج از کشور و پذیرش هیأت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
غضنفری گفت:این دستورالعمل به استناد موافقت‌نامه قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط سازمان توسعه تجارت ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به اجرا در خواهد آمد. وی گفت: اختصاص این یارانه به هیأت تجاری و بازاریابی اعزامی به خارج از کشور به منظور گسترش سهم بازار کالا و خدمات صادراتی کشور، حضور در بازارهای جدید و دست‌یابی به اهداف صادراتی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه، صورت می‌گیرد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان‌های بازرگانی استان‌های کشور، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شهرستان‌ها، شوراهای مشترک ایران و سایر کشورها، اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران، انجمن‌ها، اتحادیه، تشکل‌های صادراتی و صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات می‌توانند با رعایت شرایط لازم، از این یارانه برای اعزام هیأت‌های تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری کشور استفاده کنند.
غضنفری اظهار داشت:میزان یارانه پرداختی به هیأت‌های اعزامی به بیش از یک کشور حسب ضرورت و به تشخیص سازمان توسعه تجارت تا سقف حداکثر 50 درصد قابل افزایش خواهد بود.
وی افزود:برای حسن انجام و اجرای بندهای این دستورالعمل کلیه مجریان موظفند حداکثر تا دو هفته قبل از زمان اعزام هیات، گزارش کامل اقدامات انجام شده، نام سازمان، میزبان، فهرست کامل و قطعی مشارکت‌کنندگان با ذکر فعالیت آنها و همچنین برنامه‌های پیش‌بینی شده در کشور مورد نظر را به سازمان توسعه تجارت جهت بررسی و ارزیابی ارسال نمایند. وی گفت: حداکثر مدت اقامت هیات در هر کشور 5 روز مفید کاری خواهد بود.
ابلاغ مصوبه ضد دامپینگ
رییس سازمان توسعه تجارت ایران دلیل اصلی نامناسب بودن کالاهای چینی در بازار کشورمان درخواست واردکنندگان ایرانی برای خرید ارزان‌تر کالا بوده و راهکار اصلی مقابله با این مشکل مصرف نکردن این کالا‌هاست.
مهدی غضنفری،اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود چین کالاهای نامرغوبی وارد بازار ایران می‌کند به این مفهوم نیست، چرا که این کشور کالا‌هایش را تحمیل نمی‌کند بلکه واردکنندگان ایرانی هستند که چنین خرید‌هایی را انجام می‌دهند، بنابراین معتقدم که تولیدات چینی با انواع کیفیت و قیمت عرضه می‌شوند و این خریدار است که انتخاب می‌کند.
غضنفری در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای کنترل و جلوگیری از واردات کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب چینی در دست انجام است؟ اظهار کرد: مسوولیت اصلی این اقدام بر عهده موسسه استاندارد است و این موسسه از ورود کالای غیراستاندارد جلوگیری می‌کند اما برای مقابله با کالای بی‌کیفیت، مردم می‌توانند با نخریدن و مصرف نکردن کالاهای نامرغوب با آن مقابله کنند.
غضنفری ادامه داد: علاوه بر این مصوبه ضد دامپینگ نیز ابلاغ شده است لذا می‌توانیم برای کشوری که این اقدام را انجام می‌دهد ممانعت‌هایی را فراهم کنیم.
معاون وزیر بازرگانی درباره تغییر شرکای تجاری اروپایی کشورمان به شرق آسیا عنوان کرد: تغییر شرکای تجاری انتخاب طبیعی بوده و دستوری برای تغییر شریک تجاری صادر نشده است.
وی با بیان اینکه آلمان، فرانسه و انگلیس هنوز در بین 10 شریک تجاری ما قرار دارند، افزود: با وجود جابه‌جایی که در بین شرکای تجاری ایران در اروپا رخ داده است اما همچنان کشورهای اروپایی در بین 10 شرکای اصلی تجاری ما قرار دارند.
رشد و شکوفایی مبادلات تجاری ایران و عراق
معاون وزیر بازرگانی همچنین در نخستین کنفرانس بازسازی عراق اعلام کرد:هدف این است که عراق را اولین شریک تجاری ایران کنیم به نحوی که این کشور جایگزین امارات در مراودات تجاری ایران با دنیا شود.
مهدی غضنفری افزود:از میزان 20 میلیارد دلار واردات عراق در سال 2006 بخش اعظمی را ایران انجام داده و بخشی از صادرات عراق نیز توسط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است.
وی تصریح کرد:دلایل این همکاری تنگاتنگ علی‌رغم وجود مسائل و مشکلاتی نظیر عدم وجود امنیت در عراق ناشی از مشترکات فرهنگی و دینی، همجوار بودن و مرزهای مشترک طولانی، بازار شدیدا مصرفی این کشور، وجود اراده قوی در مقامات دو کشور جهت توسعه روابط، موقعیت استراتژیک و وجود عتبات عالیات در عراق است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت:یک کشور در منطقه نمی‌تواند آباد باشد و سایر کشورهای همسایه آن درآشوب و ناامنی به سر برند. بنابراین ایران در صورتی می‌تواند به سوی توسعه پایدار پیش رود که همه کشورهای همسایه بتوانند همزمان و همگام با همسایه‌های خود در محیطی امن مسیر رشد را طی کنند.
وی اظهار داشت:مبادلات تجاری ایران و عراق رو به رشد است و نهایتا نرخ صعودی تجارت علی‌رغم نیت بدخواهان، به دلیل علاقه‌مندی دو کشور به مرحله رشد و شکوفایی رسیده است به نحوی که افزایش 100 درصدی صادرات به عراق از سوی ایران رخ داده و عراق هم‌اکنون دومین شریک تجاری ایران است.
غضنفری گفت:5/7 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران به عراق صورت گرفته و در سال 2005 نیز ایران سومین کشور صادرکننده به عراق بوده است این درحالی است که اقلام صادراتی ایران به عراق را آب معدنی و نوشیدنی‌های غیرالکلی، مواد خوراکی، مواد بهداشتی و شوینده، میوه و صیفی‌جات، خشکبار، روغن مایع، کولرآبی، فرش، لوازم خانگی و آهن آلات بوده است.
به گفته وی افتتاح شعبه بانک ملی ایران در عراق به عنوان اولین شعبه بانک خارجی در این کشور در تیرماه سال جاری صورت گرفته ضمن اینکه نخستین محموله صادراتی گندم ایران به عراق بوده است.
غضنفری افزود:صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران به عراق رو به رشد است اما در مقابل این رشد مشکلاتی نیز پیش روی تجارت ایران با عراق است که حضور نیروهای اشغالگر یک مانع اصلی بوده که امنیت را برای ایرانیان خدشه‌دار کرده است این در حالی است که صدور ویزا نیز برای تجار یکی از مشکلات است که باید به سرعت حل شود.
معاون وزیر بازرگانی گفت: استراتژی بلندمدت ایران در مورد عراق باید مبتنی بر تبدیل کردن ایرن کشور به اولین شریک تجاری ایران در خاورمیانه باشد به گونه‌ای که عراق جایگزین امارات به عنوان اولین شریک تجاری ایران شود. غضنفری ادامه داد: بالغ بر 65 درصد مردم عراق شیعه بوده و این امر امکان توسعه مناسبات اقتصادی میان دو کشور را تسهیل می کند.
وی از تشکیل میز عراق و برگزاری جلسات متعدد با اتحادیه‌های تولیدی و صادراتی و نیز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و بانک‌ها و بیمه‌ها خبر داد و گفت: بررسی نحوه تعیین کالاهای استاندارد به عراق صورت می‌گیرد ضمن اینکه در این راستا نشست مشترکی با استانداران استان‌های مرزی نیز صورت گرفته است.
14 کشور جدید در لیست کشورهای هدف صادراتی
همچنین معاون سازمان توسعه تجارت ایران، میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری را همراه با 28 درصد رشد همراه دانست و گفت: 14 کشور جدید به لیست کشورهای هدف صادراتی ایران اضافه شدند.
بابک افقهی با بیان این که موفقیت عملکرد دولت نهم در زمینه تجارت خارجی بسیار چشم‌گیر بوده است، گفت: در سال 85 صادرات غیرنفتی کشور 3/16 میلیارد دلار بود که درصد تحقق اهداف این سال نسبت به برنامه چهارم، 172 درصد بوده است.
وی تصریح کرد: در سال 86 هدف کمی صادرات در برنامه حدود 5/10 میلیارد دلار پیش‌بینی شده که براساس حرکت طبق برنامه، 4 ماهه ابتدای سال جاری با تحقق 5/4 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، 28 درصد نسبت به برنامه جلوتر هستیم.
افقهی گفت: صادرات 5/4 میلیارد دلاری در این دوره زمانی حاصل صادرات بیش از 9 هزار و 920 تن کالای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی بوده که در صورت احتساب 8/1 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی، رشد خوبی حاصل شده است.
وی اظهار داشت: 60 درصد کل صادرات ایران به 10 کشور دنیا بوده که از لحاظ ارزشی بیشترین حجم صادرات به امارات متحده عربی بوده که 2/14 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد. این درحالی است که عراق با 6/10 درصد، چین با 8 درصد و ژاپن، هند، ایتالیا، کره ترکیه، افغانستان و کویت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران ارزش قراردادهای فنی و مهندسی را در 4 ماهه نخست امسال بیش از 185 میلیون دلار ذکر کرد و گفت: این قراردادها توسط شرکت‌های ایرانی عمدتاً در کشورهای همسایه صورت گرفته که شامل پروژه‌هایی نظیر بازسازی برج‌های تقطیر، تولید و انتقال برق، آب‌رسانی و ساخت نیروگاه گازی بوده است.
به گفته وی بخش معدن بیشترین سهم را در صادرات کالاهای غیرنفتی به خود اختصاص داده که سهم آن از کل صادرات 25 درصد بوده است. افقهی خاطرنشان کرد: صادرات ایران به 138 کشور دنیا صورت گرفته که شامل صادرات بیش از دو هزار و 570 نوع کالا بوده است.
وی تصریح کرد: صادرات ایران به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع 12 درصد، به کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو 8 درصد رشد داشته و کشورهای عضو سازمان همکاری خلیج فارس، سازمان همکاری جنوب شرق آسیا و اتحادیه اروپا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
مشاور وزیر بازرگانی گفت: براساس استراتژی کلان دولت برای ورود به بازارهای جدید، 14 کشور در ماه‌های ابتدایی امسال به لیست کشورهای هدف صادراتی ایران اضافه شده‌اند که عمدتاً در حوزه آفریقا و آمریکای لاتین بوده‌اند.
