خبر محمدتقي نوربخش درخصوص بيمه زنان خانه‌دار در حالي رسانه‌اي شد كه شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان رياست‌جمهوري در مراسم گراميداشت مقام زن در سازمان تأمين اجتماعي از بررسي اين لايحه در كميسيون اجتماعي دولت خبر داد و گفت اين لايحه پس از تصويب به مجلس ارائه مي‌شود. به گفته مولاوردي هنگام تصويب بودجه سال 93شوراي نگهبان اعلام كرد كه بيمه زنان خانه دار بايد به‌صورت يك لايحه مستقل به مجلس ارائه شود و ما اقداماتي در اين زمينه انجام داده و تلاش كرديم اين كار با مشاركت سازمان تأمين اجتماعي انجام شود اما زماني كه اين بيمه در كنار ساير بيمه‌ها قرار مي‌گيرد، لوكس تلقي مي‌شود درحالي‌كه اينگونه نيست.
مولاوردي افزود: ما در لايحه خود 4قالب را براي بيمه زنان خانه‌دار ارائه داده‌ايم. اين لايحه به دفتر اول رئيس‌جمهور ارسال شد و به كميسيون اجتماعي دولت ارجاع داده شده است و به‌زودي در نوبت رسيدگي قرار مي‌گيرد. با اين حال سخنان نوربخش با صحبت‌هاي معاون امور زنان رياست‌جمهوري تفاوت فاحشي دارد.
- پرونده 10ساله
موضوع بيمه زنان خانه‌دار عمري بيش از يك دهه دارد، اين طرح در سال81 با بودجه 200ميليون توماني آغاز به‌كار كرد و در سال‌هاي 83تا 85بودجه آن به 2ميليارد تومان رسيد. براساس طرح اوليه اين بيمه قرار بود با استفاده از اعتبارات مصوب سالانه يك ميليون زن خانه‌دار كشور تحت پوشش بيمه قرار بگيرند، اما در عمل نه‌تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه به‌دليل برخي نواقص و مشكلات موجود از يكسو يا به بهانه تأخير در تأمين بموقع اعتبارات از سوي ديگر، طرح بيمه زنان خانه دار بيش از يك دهه متوقف ماند و اكنون نيز در نوبت رسيدگي در كميسيون اجتماعي دولت است.
فاطمه رهبر، عضو فراكسيون زنان مجلس به همشهري مي‌گويد: سال 91اعضاي فراكسيون زنان مجلس در ديداري با مقام معظم رهبري پيشنهاد پرداخت مستمري به زنان خانه‌دار، افزايش سهم الارث زنان و تساوي بيمه بانوان و آقايان مطرح شد، مقام معظم رهبري در زمستان سال 91در سومين نشست انديشه‌هاي راهبردي تأكيد كردند خانه‌داري شغل محسوب شود.
- بيمه زنان خانه‌دار هنوز در نيمه راه
به گفته وي در مجلس هشتم بودجه سنواتي براي اين كار مبلغ 100ميليارد تومان پيش‌بيني شد كه به‌دليل جابه‌جايي دولت‌ها و بي‌توجهي به اجرايي شدن برخي مصوبات مجلس اين مصوبه هم مورد بي‌مهري قرار گرفت و اقدام عملياتي براي آن انجام نشد. در سال گذشته هم با نشست‌هايي كه با وزير كار و خانم مولاوردي برگزار شد، توقع داشتيم همان بودجه سال 91مصوب شود اما به يكباره با كاهش 85درصدي بودجه يعني 15ميليارد تومان مواجه شديم كه سرانجام در كميسيون تلفيق اين رقم را به همان 100ميلياردتومان رسانديم كه دولت بتواند در سال93 آن را اجرا كند اما به‌دليل بار مالي كه داشت نياز به اين بود كه به يك لايحه دائمي تبديل شود و نظر شوراي نگهبان دائمي شدن آن بود. آنطور كه او مي‌گويد معاون امور زنان رياست‌جمهوري سال گذشته چندين‌بار مژده ارائه اين لايحه را به مجلس داد ولي عملياتي نشد و گفته شد كه اين لايحه به‌دليل بار مالي قابليت اجراشدن ندارد و اصل لايحه هنوز در كميسيون لوايح دولت است.فاطمه رهبر صحبت‌هاي معاون امور زنان رياست‌جمهوري درخصوص بيمه زنان را تأييد مي‌كند چرا كه اين لايحه هنوز رسيدگي نشده و بايد فرايندي را طي كند تا بتواند عملياتي شود. رهبر مي‌گويد: «هر زمان پيگير وضعيت بيمه زنان خانه‌دار شديم اين موضوع مطرح شد كه بيمه همگاني در دستور كار دولت قرار دارد و بيمه زنان هم در دل بيمه همگاني است. اما به‌نظر مي‌رسد اگر به‌صورت گام‌به‌گام و با اولويت زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست كه در ماده 230برنامه توسعه پنجم پيش‌بيني‌شده در چند‌ماه آينده عملياتي شود مي‌توانيم اميدوار باشيم كه طي 4تا 5سال آينده همه زنان خانه‌دار براساس اولويت بندي تا پايان برنامه ششم توسعه بيمه شوند و از دريافت مستمري بهره‌مند شوند.»
- طرحي كه انجام نشده
آنچه مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گفته و با تيتر «بيمه زنان خانه‌دار اكنون در حال اجراست» در خبرگزاري دولت منتشر شده، صحبت از كاري است كه نيازي به مختص‌كردن به زنان سرپرست خانوار ندارد و هر فرد ديگري هم مي‌تواند از اين خدمات استفاده كند. نوربخش افزايش حمايت از اين افراد را مشروط به تأمين منابع اعلام كرده است و اظهارات وي به بيمه مشاغل آزاد مربوط مي‌شود كه هيچ امتياز انحصاري براي زنان سرپرست خانوار قائل نشده است، درحالي‌كه ماهيت اين طرح حمايت از اين زنان براي حمايت از زناني است كه كار در خانواده و خدمت به همسر و فرزندان‌شان را به‌كار در بيرون از منزل ترجيح داده‌اند.
- تأمين اجتماعي به‌دنبال افزايش مرخصي زايمان
همزمان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از تلاش و پيگيري اين سازمان براي تأمين منابع مالي افزايش مرخصي زايمان خبر داد. سيدتقي نوربخش گفت: قانون دولت را مجاز به افزايش مرخصي زايمان از 6به 9 ماه كرده است و يكي از مواردي كه با خانم مولاوردي(معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده) درباره آن صحبت كرديم همين موضوع بود و سازمان تأمين اجتماعي به‌دنبال تأمين منابع اين مزيت بيمه‌اي براي مادران است. وي افزود: تلاش مي‌كنيم زمينه‌هاي سهولت كاري، ميزان ساعات كار و مزيت خاص براي زنان شاغل در بخش‌هاي درماني ايجاد كنيم. حدود 20درصد از بيمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي و 35درصد از مستمري‌بگيران اين سازمان زنان هستند كه ضمن مشتركات پوشش بيمه‌اي به دلايل مختلف حقوقي و فيزيولوژيك نيازهاي متفاوتي دارند.يكي از آخرين مواردي كه در اسفند سال گذشته آيين‌نامه آن ابلاغ شد ادامه مستمري زناني است كه همسرانشان فوت كرده ضمن اينكه مزاياي آنها به قبل ازسال 94نيز تسري داده شد.
نظر شما