اثرات مالکیت خارجی بانک‌ها

همچنین حضور بانک‌های خارجی در بازار مالی تعدادی از کشورهای در حال توسعه، افزایش چشمگیری داشته و  بخش عمده‌ای از این ورود بانک‌های خارجی از طریق خرید بانک‌های داخلی در کشور میزبان انجام گرفته است.

به طور مثال از اواسط دهه 1990بانک‌های BSCH و BBVA در حدود 13میلیارد دلار برای به دست گرفتن30 بانک مهم در آمریکای لاتین هزینه کرده‌اند.

بانک‌های مذکور120میلیارد دلار، 10درصد دارایی‌های بانکی منطقه، یا 5/7 درصد GDP منطقه را در اختیار دارند.

تجربه کشورهای مختلف، نظیر مجارستان نیز نشان می‌دهد که فعال شدن بانکهای خارجی در یک اقتصاد نیازمند زمینه‌ها و شرایطی است.

بانک‌های خارجی، بیشتر تمایل دارند تا به کشورهایی وارد شوند که از روابط تجاری قوی‌تر با کشورهای متبوع آنها برخوردارند.

بانک‌های خارجی جذب کشورهایی می‌شوند که به دلیل برخورداری از بازارهای بانکی بزرگ و نرخ‌های رشد بالا، فرصت‌های بیشتری برای کسب سود درآنها فراهم است. این مسئله نشان می‌دهد که بانک‌های مذکور درجست‌وجوی فرصت‌های سود هستند.

با این حال،حتی پس از جذابیت بازار در برخی از کشورها، هنوز بانک‌های خارجی حضور نسبتاً کمرنگی دارند.

دلیل عمده این بی‌اقبالی وجود سیاست‌های محدود کننده ورود است که رقابت حاصل از منابع خارجی را محدود می‌کند.شواهد موجود در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حضور بانک‌های خارجی، در واقع ناشی از سودآوری اندک و هزینه‌های سربار پایین‌تر و حاشیه بهره‌ای برای بانک‌های داخلی است.

اثرات مثبت

بانک‌های خارجی ممکن است فشارهای رقابتی ایجاد کنند که موجب تشویق نوآوری ،کارایی و نظارت و مقررات قوی‌تر شود.

بنابراین، آزادسازی محدودیت‌های موجود برای ورود بانک‌های خارجی می‌تواند موجب بهبود کیفیت خدمات مالی شود، رشد اقتصادی را سرعت بخشد و آسیب‌پذیری مالی را کاهش دهد.

به طور همزمان،بانک‌های خارجی ممکن است جریان سرمایه بین‌المللی را که با توجه به دلایل کشور متبوع خود به سرعت از این بازارها برداشت شود، تسهیل کنند.

اطلاعات موجود درباره آرژانتین نشان می‌دهد که بانک‌های خارجی فشارهای رقابتی را بر بانک‌های داخلی، به ویژه بانک‌هایی که بیشتر در زمینه پرداخت وام‌های رهنی و پرداخت وام به بخش‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، وارد می‌آورند.

محدودیت برای ورود بانک‌های خارجی، به طور متوسط، با کیفیت ترکیب وام‌ها و آسیب‌پذیری بیشتر بخش در ارتباط است.این بهبود کارایی به 2 چیز بستگی دارد:به بازاری که  ورود کالا به آن صورت می‌گیرد و نوع کالاهای وارد شده.

شواهد تجربی نشان می‌دهد که بانک‌های خارجی تازه وارد در کشورهایی که در آنها بخش بانکی توسعه یافته است، به هیچ وجه نسبت به بانک‌های داخلی کارایی بیشتری ندارند.اما در کشورهایی که بخش بانکی کمتر توسعه یافته است،این  نتیجه کاملاً برعکس است.

شواهد بین کشوری نشان می‌دهد که بانک‌های خارجی مشهور تازه وارد از رقبای محلی خود کارآمدترند.

شواهد موجود در مورد کشورهای آرژانتین، کلمبیا، یونان، مجارستان، پرتغال و اسپانیا همچنین نشان می‌دهد که ورود بانک‌های خارجی نوعا از کشورهای صنعتی‌تر منجر به ایجاد منابع قابل ملاحظه‌ای از نظر کارایی شده است.

نتیجه اصلی این است که سودمندی ورود بانک‌های خارجی بسیار بیشتر از آن است که در کشورهای در حال توسعه، که در آنها بانک‌های محلی نوعاً هزینه‌های سربار بالاتر و سودآوری کمتری نسبت به تازه واردان خارجی دارند، رسماً بیان شده است.

در کشورهای در حال توسعه،مزیت‌های کارایی و فناورانه بانک‌های خارجی آن قدر قوی است که بتوانداشکالات اطلاعاتی را که آنها ممکن است در پرداخت وام یا افزایش منابع محلی با آن مواجه باشند،از میان بردارد.

همچنین ورود بانک‌های خارجی معتبر عموماً ناشی از بهبود مقررات احتیاطی است. بانک‌های خارجی استانداردهای حسابداری و افشای اطلاعات بهتری را به کار می‌گیرند، زیرا به مقررات کشور خود پایبند هستند.

به علاوه،اگر بانک‌های محلی خواهان حضور متقابل در کشورهای صنعتی – برای ارائه مجموعه‌ای از خدماتی که بانک‌های خارجی به مشتری‌های محلی خود ارائه می‌کنند- هستند، باید مجوز فعالیت در خارج را کسب کنند.

کشورهای میزبان را باید در این مورد که مقررات کشور متبوع آنها بر قانونگذاران محلی،برای ارتقای مقررات احتیاطی خود،به اندازه کافی فشار وارد می آورند،مانند آنچه در مکزیک در زمینه موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالیNAFTA رخ داد،قانع کرد.

شواهد موجود نشان می‌دهد که حضور بانک‌های خارجی به طور واقعی احتمال بحران‌های منظم در بخش بانکی را نشان می‌دهد.به علاوه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در جریان بحران تکوئیلا، بانک‌های خصوصی در آرژانتین نرخ‌های رشد بالای پرداخت وام را، هم به بخش خصوصی داخلی و هم بانک‌های تحت مالکیت دولت،حفظ کردند.

معایب احتمالی

بانک‌هایی با مالکیت خارجی در صورتی که  کشورهای متبوع آنها ظرفیت نظارت پایینی داشته باشند ممکن است توانایی‌های ناظران را پایمال کنند.

همچنین نگرانی‌هایی در این مورد که ورود بانک‌های خارجی  ممکن است منجر به کاهش دسترسی فعالیت‌های دارای  مزیت  بیشتر در اقتصاد، شامل بنگاه‌های کوچک، به منابع مالی شود نیز وجود دارد.

در میان بانک‌های خارجی تازه وارد،ممکن است ثابت شود که برخی از آنها دارای ساختار سالمی نیستند، مانند مورد شکست بانک بین‌المللی تجارت و اعتباراتBCCT ،که فعالیت خود را به طور  گسترده‌ای هم در کشورهای صنعتی و هم درحال توسعه افزایش داده است.

این ملاحظات دلیل دیگری برای تقویت مقررات احتیاطی و تدارک امکانات زیربنایی مالی بهتر است.همچنین خطرهای بالقوه‌ای در ورود بانک‌های خارجی وجود دارد.

یکی از این نگرانی‌ها این است که ورود سریع بانک‌های خارجی می‌تواند موجب کاهش ارزش حق امتیاز بانک‌های داخلی شده و در نتیجه موجب بی‌ثباتی شود.این امر ممکن است نیازمند یک  دوره گذار باشد که زمان کافی برای تعدیل در کارایی بخش داخلی و بهبود مقررات و نظارت بیشتر را امکان‌پذیر سازد.

نگرانی دیگر در مورد ورود بانک‌های خارجی تأثیر بالقوه آن بر پرداخت وام به شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط بوده است.اگر بانک‌های خارجی بر نظام بانکی داخلی تسلط داشته باشند، این امر، به دلیل مشکلات اطلاعاتی، ممکن است موجب کاهش دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به منابع مالی شود.

ولی بعید است که این مشکل خیلی شدید باشد، زیرا بنگاه‌های خارجی تمایل دارند تا با خرید بانک‌های محلی وارد یک کشور شوند و نیز رقابت حاصل از ورود بانک‌های خارجی کارآمدتر ممکن است بانک‌های محلی را با شرایط جدید بازار،مانند پرداخت وام به شرکت‌های کوچک و متوسط ،مواجه کند که در آن از مزیت رقابتی برخوردار هستند.

به عنوان مثال اطلاعات تفصیلی در مورد مجارستان نشان می‌دهد که بانک‌های خارجی به شدت وارد فعالیت‌های خرده بانکداری،هم در زمینه جذب سپرده و هم  پرداخت وام‌های مصرفی شده‌اند.

همچنین شواهدی وجود دارد که نشان  می‌دهد رقابت خارجی، برخی از بانک‌های داخلی را مجبور کرده است تا درجست وجوی موقعیت‌های جدیدی در بازار باشند.

در تجربه آرژانتین، بانک‌های خریداری شده توسط بانک‌های خارجی در ابتدا بر پرداخت وام‌های مصرف یا رهنی و وام‌های سرمایه‌گذاری ثابت تأکید نمی‌کردند. ولی خیلی زود به طور گسترده‌ای وارد فعالیت‌های رهنی شدند، که موجب کاهش حاشیه سود بانک‌های محلی در این فعالیت‌ها شد.

مالکیت خارجی بانک‌ها در مجارستان

با صدور اجازه شروع به بانک‌های خارجی در مجارستان و خصوصی سازی بانک‌های تجاری بزرگ در این کشور،با وارد کردن سرمایه گذاران مهم،دولت مجارستان به بانک‌های خارجی اجازه داد تا با سرعت بیشتر و به طور گسترده‌تری وارد بخش بانکی شوند، که این امر در سایه کشورهای در حال گذار تا این حد گسترده نبوده است.

در پایان سال1999، بانک‌هایی که بیش از50درصد سهام آنها متعلق به مالکان خارجی بود،6/56  درصد از کل دارایی‌های بانکی را دراختیار داشتند، که این نسبت به سال 1994معادل8/19 درصد بود.

اگر سطح حداقل برای کنترل خارجی کمتر از40 درصد سهام بانک باشد،رقم مذکور به 4/80 درصد کل دارایی‌‌ها افزایش خواهد یافت. در سال1990،تحت نظام کمونیستی، بانکOTP،   4/98 درصد از تمام واحدهای پرداختی به خانوارها و2/93درصد از سپرده‌های دریافتی از خانوارها را در اختیار داشت.

در سال 1999، OTP با سازماندهی مجدد، 4/52 درصد از سپرده‌های خانوارها و 7/55درصد از اعتبارات خانوارها در اختیار این بانک بود. سهم ترکیبی سپرده‌های 6بانک بزرگ که 4 مورد از آنها تحت مالکیت خارجی قرار دارند از 4/99 درصد در سال1990 به6/84درصد در سال 1999کاهش یافت.