هستند كساني كه استدلال‌هايي در محدوده استاديوم‌هاي ورزشي دارند و سربازي نرفتن اين جوان‌ها را توجيه مي‌كنند. آن هم به بهانه اينكه آنها نمي‌خواسته‌اند بهترين سال‌هاي فوتبالي‌شان را از دست بدهند و لابد به اين واسطه به كشور بهتر خدمت كنند! اينجا قرار نيست در مورد كميت و كيفيت استعدادهاي جوان كشور در فوتبال و ورزش‌هاي مشابه حرف بزنيم كه خود قصه‌اي دراز دارد. بحث، تخلفي است كه با توجيهي خاص از طرف كساني انجام شده كه قرار است به واسطه ورزشكار بودن، جوانمرد بودن و البته مشهور بودن، الگوي جوان‌هاي جامعه باشند.
اجازه بدهيد به همه كساني فكر كنيم كه ممكن است با اين استدلال كه اگر به سربازي بروند آسيبي بزرگ به پيشرفت هايشان خواهد خورد، دست به اقدام مشابه بزنند. دانشجوي كارشناسي ارشدي كه پيشنهادهاي خاص شغلي را دارد از دست مي‌دهد و بهترين راه را جعل با هزينه‌اي معقول مي‌داند، او حتي ممكن است يكي از كساني باشد كه اين روزها صحبت از گرفتن بورسيه دكتري خارج از كشورشان، بدون داشتن شرايط لازم است. شايد بايد به ماجرا اينطور نگاه كرد كه نگاه اغلب ما به زندگي، نه اجتماعي كه به‌شدت فردي شده است، آن هم منافع كوتاه‌مدت فردي. با استدلال‌هاي محكم، اخلاق را نسبي مي‌دانيم و قانون را به حكم داشتن ايراد يا سختگيرانه بودن، مستحق ناديده گرفتن مي‌دانيم. سؤال كليدي كساني كه دست به جعل يا فرار زده‌اند يا از آن دفاع مي‌كنند اين است: «اگر سربازي نرويم، چه آسيبي به مملكت مي‌رسد و چه تجاوزي به حقوق ديگران مي‌شود؟» سؤالي كه جواب‌هاي بسيار دارد؛ ازجمله اينكه گفته‌اند قانون بد، حتما بهتر از بي‌قانوني است.
ماجراي كارت‌هاي جعلي معافيت يا پايان خدمت فوتباليست‌ها، حالا دارد تبعات مديريتي هم پيدا مي‌كند؛ رئيس سازمان ليگ در اظهارنظري عجيب تنها به پس دادن پول قرارداد سال‌هاي گذشته توسط اين بازيكنان و ادامه فوتبالشان در تيم‌هاي نظامي اكتفا كرده است. اين درحالي است كه قبل از تمام بحث‌هاي فوتبالي و مالي در اين زمينه، دونكته مهم اجتماعي و قضايي وجود دارد؛ جعل مدرك انجام شده و جامعه منتظر است ببيند برخورد با آن چگونه است؛ آن هم جعلي در اين سطح كه باعث شده يكي از بهترين بازيكنان تيم فوتبال در جام جهاني، حالا عملا از كشور متواري باشد! اين انتظار احتمالا با جواب درستي مواجه خواهد شد.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح درباره پرونده جعل كارت‌هاي معافيت گفته است:«جعل يكي از جرايم مهم در قوانين جزايي است، در موضوع معافيت غيرقانوني 2 جرم اتفاق افتاده است، يكي بحث جعل و احيانا معاونت در جعل و ديگري بحث رشاء و ارتشاء است. كسي كه رشوه مي‌گيرد و كسي كه رشوه مي‌دهد كه اين جعل اتفاق بيفتد 2 مجازات در قانون براي آنها درنظر گرفته شده است. » بايد منتظر ماند و آخر ماجرا را ديد.
نظر شما