به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين موسي قرباني معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري افزود: شعب مختلف ديوان عدالت اداري در مورد تبديل وضعيت كاركنان شركتي به قراردادي كه در دولت قبل تصويب شده بود، آراي متعارض صادر كرده بودند. قرباني گفت: با اين حال، كاركناني كه شركتي بودند براي تبديل وضعيت به ديوان عدالت شكايت مي‌كردند كه برخي شعب حكم به ورود دعوا و الزام دولت به تبديل وضعيت و برخي نيز حكم به رد دعوا داده بودند.
معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري افزود: با توجه به موضوع يادشده، هيأت عمومي ديوان در مقام رفع تعارض از آراي شعب برآمد و آن را در دستور كار قرار داد و رأي صادر كرد. قرباني در مورد رأي هيأت عمومي گفت: براساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي به ورود دعوا صحيح است به شرطي كه اولا دولت به اين افراد نياز داشته باشد و ثانيا اين افراد واجد شرايط ماده۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري باشند.
نظر شما