تهیه‌کنندگان سینمای ایران متحد شدند

به این ترتیب و با این اقدام که با پادرمیانی خانه سینما و اداره‌ ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌انجام شده است، می‌توان امیدوار بود اختلافات و تعارض‌های گوناگون این عرصه سرانجام پایان یابد. این اختلافات وقتی بیشتر به چشم آمد که در ماه‌های آخر سال 85، ماجرای تکثیر غیرمجاز فیلم‌های در حال اکران، عملا به معضلی بسیار پیچیده و خطرناک تبدیل شد و تهیه‌کنندگان سینمای ایران را تا ناامیدی کامل به آینده سینمای ایران پیش برد. همان ایام، در آبان ماه سال گذشته، سخنگوی مجمع فیلم‌سازان سینمای ایران احتمال تاسیس چنین تشکل متحدی را مطرح کرد. ابوالحسن داوودی به ایسنا گفته بود: «کنفدراسیون تهیه‌کنندگان از بخش‌های جداگانه‌ای شامل اتحادیه تهیه‌کنندگان، کانون تهیه‌کنندگان و مجمع فیلمسازان تشکیل می‌شود و از طریق شورای عالی متشکل از نمایندگان منتخب هر سه صنف با خانه سینما در ارتباط خواهد بود و تمام ارتباطات حقوقی‌اش را از این طریق برقرار می‌کند.»
از سوی دیگر، کانون تهیه‌کنندگان فیلم ایران نیز تقریبا بلافاصله پس از اعلام موجودیت و تشکیل اولین مجمع عمومی در اول مهرماه سال گذشته، این اتحاد را برای شرایط کنونی سینمای ایران، ضروری دانست و علت وجودی خود را اساسا برای مقابله با مخاطرات فرهنگی و اقتصادی عنوان کرد. منوچهر محمدی، رییس هیات مدیره کانون تهیه‌کنندگان، 15 آبان 85 در این باره می‌گوید: « ضرورت بازنگری در مجموعه حوزه‌های سینمای ایران و توجه به مجموعه مسائل متفاوتی که گریبانگیر حوزه سینماست بیش از گذشته احساس می شود. به نظر می‌رسد سینمای ایران وارد مرحله ای تازه شده و در این مرحله اگر بخواهیم واقعاً دنبال بقای جدی و توسعه پایدار باشیم، باید دامنه مسئولیت‌پذیری را در حوزه مسائل فرهنگی و اقتصادی هم تبیین کنیم و هم عهده‌دار مدیریت شود.»
محمدی بهترین راه مقابله با این مخاطرات را وجود تشکلی واحد می‌داند و ادامه می‌دهد: طبعاً اگر آن تعریف مشخص و قابل قبول همه را از تهیه‌کنندگی یعنی مدیریت فرهنگی و اقتصادی فیلم را ملاک قرار دهیم، باید دامنه وسیع‌تری از مسئولیت را عهده‌دار شود و از طریق یک تشکل صنفی بتواند در مجموعه حرکت‌های جمعی در حوزه تولید موفق باشد.»
این دیدگاه‌ها اگرچه به شکل‌گیری کانون منجر شده بود، اما وجود تشکل‌های موازی، عملا مانع از اتحاد دیدگاه‌ها و انجام اقدامات یکسان شد. به گونه‌ای که «چالش‌های برآمده از ابهامات صنفی از یک سو و ضرورت تعیین وضعیت حقوقی تشکل‌های جدید تهیه‌کنندگی از سوی دیگر، هیات مدیره خانه سینما و اداره کل ارزشیابی ونظارت را بر آن داشت که بار دیگر نسبت به بررسی موضوع اقدام نماید و پس از رایزنی‌ها و بررسی‌های کارشناسانه نهایتا تشکیل فدراسیون مرکب از هر سه تشکل تهیه‌کنندگی و توزیع را به‌عنوان راه‌ حلی عادلانه و حرفه‌ای تحت عنوان فدراسیون تهیه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان فیلم ایران به تصویب رساند.»
این عبارات که بخشی از بیانیه مشترک خانه سینما و اداره ارزشیابی و نظارت است، به خوبی نشان می‌دهد که مساله اختلاف عقیده در میان تهیه‌کنندگان، همواره مساله‌ای جدی بوده است، اما همان طور که در این بیانیه آمده است، در یک سال گذشته، اهمیت موضوع بیش از همیشه احساس شده است. شاید به این علت که درست در همین یک سال بوده است که تهیه‌کنندگان با معضل جدی قاچاق فیلم، افزایش سهم سینماداران، جلوگیری از اکران با وجود داشتن پروانه و مواردی از این دست، مواجه شده‌اند. با این وصف، اقدام مشترک خانه سینما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌در متحد کردن تشکل‌های تهیه فیلم _که در شرایط کنونی، مهم‌ترین بخش برای ادامه حیات سینمای ایران محسوب می‌شوند_ حتما مورد پسند همه اهالی این حوزه است، اما حضور و دخالت مستقیم بخش دولتی سینمای ایران آن هم در شرایطی که قرار است مطابق قانون اساسی، همه ساختار حکومتی به سوی کاهش تصدی‌گری دولت حرکت کند، چه قدر می‌تواند راه‌گشا باشد.مطابق بیانیه یادشده، از این پس فدراسیون تهیه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان ایران تنها صنف قانونی و رسمی‌در این حوزه خواهد بود، اما به منظور تشکیل هیات اجرایی فدراسیون، تشکل‌ها موظفند درخواست عضویت رسمی‌و امضا شده اعضای خود را به اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای ارائه دهند. البته خانه سینما نیز یکی از 2 بازوی اجرایی فدراسیون خواهد بود و قرار است هر 2 این نهادها (مدیر عامل خانه سینما و مدیر کل اداره ارزشیابی) به عنوان ناظر بر چگونگی تشکیل فدراسیون نظارت کنند، اما آیا بهتر نبود این مهم تنها به خانه سینما و خود تشکل‌ها واگذار می‌شد؟