تضاد حمایت

در کشورمان نیز شاید عمده‌ترین فلسفه وجودی سازمان حمایت تولید و مصرف کنندگان تحقق این هدف بوده و با روی کار آمدن دولت نهم نیز رفع تضاد حمایت از تولید و مصرف کننده از جمله وعده‌های  وزیر بازرگانی  برای کسب رأی اعتماد از مجلس بود.

با این وجود پس از افزایش هزینه‌های تولید کالاها به دلیل افزایش قیمت‌ نهاده‌های تولید  و با توجه به رشد نرخ تورم، راهکارهایی مانند افزایش قیمت، کاهش هزینه‌های تولید و دریافت یارانه دولتی برای تولید و عرضه کالاها به قیمت مصوب مد نظر تولیدکنندگان برای حضور در عرصه رقابت قرار گرفته است.

این در حالی است که در اقتصاد کشورمان با افزایش قیمت تمام شده تولید کالاها همواره افزایش قیمت به عنوان نخستین گزینه، مورد توجه تولیدکنندگان بوده است. تولید و عرضه فرآورده‌های لبنی نیز مقوله‌ای است که با توجه به افزایش هزینه تولید در 3 سال گذشته همواره با نوسان قیمت همراه بوده است.

در سال جاری نیز با وجود  ابلاغ دستور کاهش قیمت‌ این فرآورده‌ها و بازگشت به قیمت‌های اسفند سال گذشته، هنوز در عمل تولیدکنندگان دولتی و خصوصی از بازگرداندن قیمت‌ها به قیمت مصوب سال گذشته خودداری کرده‌اند.

این در حالی است که سازمان حمایت، کاهش نرخ 3 گروه کالایی لبنی از 18 تیر ماه  جاری را اعلام کرده اما تولیدکنندگان  به خصوص بخش غیر دولتی تولید این فرآورده‌ها، خود را ناگزیر به افزایش قیمت‌ها می‌دانند.

با وجود آن‌که دولت در روزهای پایانی سال 85 با اجرای طرح‌های تنظیم بازار و بهره‌گیری از توانمندی تشکل‌های صنفی تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را آغاز کرد و پیش از آن نیز در چارچوب طرح ضیافت سعی در کنترل قیمت اقلام مصرفی داشت، با شروع سال جدید و برخی تحولات جهانی و داخلی، روند افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی شتاب بیشتری به خود گرفت.

به نحوی که در 3 ماه گذشته قیمت برخی کالاها با نوسانات شدیدی همراه بود در این چارچوب برخی شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های لبنی نیز با استناد به افزایش قیمت نهاده‌های تولید نسبت به افزایش قیمت اقدام کردند.

تلاش برای کنترل قیمت‌ها

سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با بیان این که امسال دولت حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمتی کالاها دارد با اشاره به تلاش‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها می‌گوید: دولت برای کنترل قیمت‌ها با تشکیل ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، فعال کردن کمیسیون‌های تنظیم بازار در استان‌ها، تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز مردم و هم‌جهت کردن وزارتخانه‌های تولیدی و تنظیم بازار اقدام کرد.

کیومرث جلیلیان با اشاره به اقدامات دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی می‌گوید: طبق مصوبه اول شورای اقتصاد شرکت‌های لبنی می‌توانستند تا سقف 10 درصد در 3 گروه کالایی شامل شیر و ماست با 5/2 درصد چربی و پنیر بسته‌بندی شده افزایش قیمت داشته باشند، ولی برخی شرکت‌های تولیدی فرآورده‌های لبنی از این مصوبه سوءاستفاده کرده و بعضاً تا 32 درصد قیمت‌ها را افزایش دادند.

با سوءاستفاده شرکت‌های مذکور و افزایش غیر متعارف بهای این محصولات، شورای اقتصاد مصوبه جدیدی را طی  دو هفته گذشته ابلاغ کرد که  در این  مصوبه قیمت شیر پاستوریزه تا 5/2 درصد چربی، ماست تا 4 درصد چربی و پنیر  بسته‌بندی شده توسط تولیدکنندگان دولتی و خصوصی به قیمت‌های سال گذشته باز خواهد گشت و افزایش قیمت‌ این محصولات حداکثر تا 10 درصد توسط شرکت پاک و پگاه  نیز منوط به بررسی و اعلام نظر سازمان حمایت شده است. ضمن این که بر اساس این مصوبه سایر فرآورده‌های لبنی از شمول قیمت گذاری خارج می‌شود.

جلیلیان، می‌افزاید: قیمت تنها عامل تعیین‌کننده  در سودآوری بنگاه‌ها نیست و باید سودآوری و بهره‌وری را در نوع مدیریت‌ها بررسی کرد، نباید بهای سوءمدیریت‌ها و کم کاری‌ها را از محل افزایش قیمت جبران کنیم.

محدودیت بازگرداندن قیمت‌ها به این 3 قلم محصول لبنی نیز به این علت بوده که شیر، ماست و پنیر حدود 65 درصد از بازار مصرف را به خود اختصاص داده‌است، بنابراین علت اصلی انتخاب این 3 قلم کالا اولویت مصرف در سبد خانوار و در نظر گرفتن منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده است.

خصوصی اما تابع مقررات دولتی

اکنون بیش از 70 درصد تولید فرآورده‌های لبنی  توسط بخش غیر دولتی و تنها 30 درصد این محصولات توسط شرکت 2 شرکت دولتی تولید می‌شود، این در حالی است که دولت با ساز و کارهای مختلف، از بخش دولتی تولید فرآورده‌های لبنی حمایت می‌کند و با این روند نمی‌توان انتظار داشت که با وجود افزایش قیمت تمام شده کالا، بخش غیر دولتی نیز به همان قیمت‌های مصوب دولتی کالاهای خود را عرضه کنند.

در واقع نمی‌توان برای تولید و عرضه این فرآورده‌ها توسط هر دو بخش و با شرایط متفاوت، راهکاری یکسان را مد نظر قرار داده و انتظار شکل گیری بازار رقابتی را داشت.

در سال گذشته نیز دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های لبنی امکان افزایش 12 درصدی قیمت‌ها را داشتند اما در تیر ماه 85 مجدداً اعلام شد که باید قیمت‌ها به قیمت سال 84 بازگردد. در واقع این شیوه تصمیم گیری موجب سرگردانی تولیدکنندگان این فر‌آورده‌ها شده است.

در حالی که سرپرست سازمان حمایت کاهش نیافتن قیمت‌ این محصولات توسط بخش غیر دولتی را یکی از عوامل اعمال نشدن مصوبه نخست شورای اقتصاد مبنی بر افزایش 10 درصدی قیمت‌ها در سال جاری می‌داند، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور معتقد است، این شرکت‌ها با وجود مشکلات ناشی از تغییر مصوبات دولتی در سال گذشته نیز نسبت به بازگشت قیمت‌ها اقدام کردند و این امر نمی‌تواند دلیل قانع کننده‌ای برای جلوگیری از تأمین هزینه‌‌های قیمت تمام شده این محصولات باشد.

در سال گذشته دولت بابت شیر یارانه‌ای 30 میلیارد تومان ضرر و زیان پرداخت کرد و شرکت‌های غیر دولتی نیز قیمت‌ها را به  پایان سال 84 بازگرداندند.

مهدی نعیمی، می‌افزاید: با این شرایط باید پرسید چرا تولیدکنندگان غیر دولتی باید کالاها را به قیمت سال گذشته عرضه کنند، آیا می‌توان با ساز و کاری یکسان بخش خصوصی و دولتی را با دو قیمت تمام شده متفاوت مشمول تصمیم‌گیری‌‌های یکسان کرد. آیا قیمت شیر، مواد اولیه، دستمزد کارگر و سایر هزینه‌های تولید به قیمت سال 85 محاسبه می‌شود که تولیدکنندگان بخش خصوصی باید فرآورده‌های لبنی را به قیمت سال گذشته عرضه کنند.

باید این گونه تصمیم گیری‌ها با کار کارشناسی بیشتری همراه باشد تا زیان تولیدکنندگان بخش خصوصی و سرگردانی مصرف‌کنندگان را به دنبال نداشته باشد.

کاهش قیمت‌ با کدام راهکار

رئیس اتحادیه شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های لبنی در زمینه این دیدگاه سرپرست سازمان حمایت که تبعیت نکردن شرکت‌های خصوصی تولید لبنیات و افزایش 32 درصدی قیمت‌ها در سال جاری، عامل تغییر مصوبه شورای اقتصاد و الزام شرکت‌ها به بازگشت قیمت‌محصولات خود به سال 85 در 3 قلم عمده لبنیات بوده است، می‌گوید: بیش از 400 شرکت خصوصی تولید فرآورده‌های لبنی در کشور فعال هستند با این وجود  در صورتی که تعداد محدودی از این شرکت‌ها نسبت به افزایش غیرقانونی قیمت‌ها اقدام کردند نمی‌توان به استناد این افزایش تصمیمی یکسان برای همه تولیدکنندگان دولتی و خصوصی اتخاذ کرد.

اجرا نشدن و تغییر مصوبه شورای اقتصاد به استناد افزایش قیمت‌ها در سال 83 و تخلف برخی تولیدکنندگان، ساز و کار مناسبی برای تنظیم بازار این فرآورده‌ها نخواهد بود، بلکه بهتر است سازمان حمایت بر اساس مستندات و مدارک حاکی از افزایش قیمت مطابق راهکارهای قانونی مشخص نسبت به برخورد و مجازات متخلفین اقدام و با هر تولیدکنند‌ه‌ای که تخلف کرده برخورد  قانونی شود اما ارتباط دادن سرنوشت همه شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های لبنی با تخلف برخی از تولیدکنندگان، نتیجه‌ای جز ورشکستگی تولیدکنندگان  را به دنبال نخواهد داشت.

مهدی نعیمی، می‌افزاید: باید پرسید قیمت کدامیک از عوامل تولید مطابق با قیمت‌های سال 85 است که توقع دارند قیمت‌ محصولات را به سال گذشته بر گردانیم؟ اکنون قیمت متوسط خرید  شیر در کشور بین 320 تا 350 تومان است این در حالی است که نرخ مصوب شیر توسط شورای اقتصاد در سال جاری 290 تومان تعیین شده و حتی در شرایطی که شیر را به این نرخ تحویل دهند نیز نمی‌توان محصول تولیدی را به قیمت سال گذشته و بدون در نظر گرفتن میزان افزایش قیمت دولتی این فرآورده  از 273 تومان در سال 85 به 290 تومان در سال جاری عرضه کرد.

باید حداقل این افزایش حدود 20 تومانی نرخ شیر در قیمت تمام شده محصول نیز دیده‌ شود چرا که تولیدکنندگان فرآورد‌ه‌های لبنی همین شیر را فرآوری می‌کنند.

وی با اشاره به تغییر مصوبه شورای اقتصاد و ملزم کردن تولیدکنندگان بخش خصوصی به بازگشت قیمت‌ها به سال گذشته، می‌گوید: تولیدکنندگان فرآورد‌ه‌های لبنی خواستار تعامل با دولت هستند و دیدگاه‌های خود را در قالب جلسات کارشناسی با سازمان حمایت مطرح کرده‌اند اما معتقدم لازم است در جلسات شورای اقتصاد نمایندگانی از تولیدکنندگان این محصولات برای تصمیم ‌گیری در مورد قیمت و عرضه حاضر باشند چرا که احساس می‌کنیم از برپایی جلسات با سازمان حمایت نتیجه‌ای حاصل نشده و برگزاری دوباره  این نشست‌ها نیز مفید نخواهد بود.

باید با حضور نمایندگان تولیدکنندگان در جلسات این شورا، دیدگاهها به هم نزدیک شود. اکنون شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های لبنی حجم بالایی از اشتغال را در اختیار داشته و محصول تولیدی این شرکت‌های فرآورده‌های غذایی است که با سلامتی مردم در ارتباط می‌باشد.

این صنعت رقابتی بوده و با سرمایه‌های همین کشور فعالیت می‌کند باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری و اقدام شود که دلسردی مدیران واحدهای تولیدی را به دنبال نداشته باشد.

اما در مقابل، سرپرست سازمان حمایت با اشاره به وظایف حاکمیتی دولت برای حفظ منافع عمومی مصرف‌کنندگان، وجود تبعیض در حمایت دولت از تولیدکنندگان دولتی و خصوصی  این محصولات را رد کرده و می‌گوید: الزام شرکت‌های خصوصی تولید لبنیات  به کاهش قیمت، تبعیض نیست چراکه پیش از این  شرکت‌های خصوصی در اوایل سال 84  قیمت محصولات خود را افزایش داده بودند.

همچنین با آزاد سازی قیمت سایر اقلام فرآورده‌های لبنی  شرکت‌ها می‌توانند سود‌آوری داشته و هم پوشانی در قیمت همه فرآورده‌های لبنی ایجاد شود.

وی در باره علت بررسی مجدد سازمان حمایت در مورد قیمت فرآورده‌های لبنی و طولانی شدن این فرآیند می‌گوید: سازمان حمایت تنها کار کارشناسی بر روی گروههای مختلف کالایی انجام می‌دهد و با توجه به ترکیب شورای اقتصاد، ممکن است این دیدگاه‌ها تغییر کند اما در مصوبه اخیر شورای اقتصاد، تعیین میزان افزایش قیمت3 گروه کالایی مذکور  به این سازمان محول شده است.

زیان مصرف کننده

پیامد طولانی شدن روند تصمیم‌گیری در مورد قیمت فرآورده‌های لبنی و تغییر این تصمیمات، تداوم نوسان قیمت و عرضه فرآورده‌های لبنی در بازار بوده است. به نحوی که اکنون برخی محصولات مانند کره در بازار یافت نمی‌شود و از سوی دیگر درج نشدن قیمت، کم‌فروشی، کاهش درصد چربی  برخی فرآورده‌ها و حتی کاهش نیافتن قیمت 3  قلم فرآورده لبنی به قیمت‌های سال گذشته، موجب تداوم نوسان قیمت‌ و عرضه این کالاها شده و زیان مصرف کنندگان را به دنبال داشته است.

در شرایطی که تا پیش از نشست اخیر سرپرست سازمان حمایت این سازمان از اظهار نظر در زمینه علل نوسان قیمت و عرضه این کالاها خودداری می‌کرد، جلیلیان در این نشست، از افزایش 32درصدی قیمت برخی فرآورده‌های لبنی به استناد گزارش بانک مرکزی خبر داد.

وی در پاسخ به این پرسش که نخستین پیامد این گونه تصمیم‌گیری‌ها، نابسامانی قیمت و عرضه و زیان مصرف‌کنندگان است، این سازمان چه ساز و کاری برای جبران و پیشگیری از  زیان بیشتر مصرف کننده مد نظر قرار گرفته است، می‌گوید: برای کنترل درج قیمت، درصد چربی و جلوگیری از کم‌فروشی شرکت‌های تولیدکننده لبنی، سازمان حمایت بخشنا‌مه‌‌ای را به این شرکت‌ها ابلاغ کرده و با متخلفین برخورد خواهد شد. اما چگونگی جبران زیان مصرف کنندگان نیازمند بررسی بیشتر بوده که بهتر است در زمان دیگری به آن پرداخته شود.

از سوی دیگر رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی نیز با بیان این که تولیدکنندگان این محصولات نیز خود بخشی  از جامعه مصرف کنندگان بوده و از افزایش قیمت هیچ کالایی راضی نیستند، می‌گوید: در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید افزایش یافته و حتی شیر به قیمتی بیش از قیمت مصوب 290 تومانی به شرکت‌های تولید فرآورده‌های لبنی عرضه می‌شود و از سوی دیگر دولت نیز هیچ یارانه یا کمکی به تولیدکنندگان  بخش خصوصی نمی‌کند، چگونه می‌توان انتظار افزایش نیافتن قیمت این فر‌آورده‌ها را داشت.

وی می‌افزاید: باید علت واقعی تغییر مصوبه شورای اقتصاد  بررسی شود، نمی‌دانیم که علت تغییر این مصوبه کدام است. پیامد کاهش دستوری قیمت لبنیات توسط شرکت‌های خصوصی، کاهش تولید، زیان تولیدکنندگان و در نتیجه نوسان قیمت و عرضه لبنیات و زیان بیشتر مصرف‌کنندگان خواهد بود.