به گزارش ایسنا غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول و صاحب امتیاز این روزنامه درباره نحوه اعلام توقیف این روزنامه گفت: "دادسرا طی یک ابلاغیه کتبی به ما گفته که دیگر روزنامه منتشر نشود. گفته‌اند که مراحل دادرسی اشکال داشته‌است بنابراین روزنامه نباید منتشر شود."
وی درباره این که آیا موارد جدیدی به عنوان شکایت مطرح شده‌است، گفت: شکایتی به ما ابلاغ نشده‌است، البته در حکم اشاره شده که بعد از توقیف هم مواردی به عنوان تخلف وجود دارد که پرونده‌ای در این باره تشکیل شده است.
دلایل توقیف
گزارش ایسنا حاکی‌است سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نامه‌ای به صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، توقیف روزنامه‌ی «هم‌میهن» و دلایل توقیف آن را اعلام کرد:
"احتراما به استحضار می‌رساند شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران در تاریخ 29/11/1385 مبادرت به برگزاری جلسه‌ی محاکمه‌ی مدیرمسوول روزنامه‌ی هم‌میهن نموده و متعاقب آن طی دادنامه شماره‌ی 261 مورخ 20/12/1385 نسبت به محکومیت مدیرمسوول آن روزنامه اقدام و رای صادره در تاریخ 16/2/1386 مورد اعتراض وکیل متهم قرار گرفته است در تاریخ 11/4/1386 پرونده به این دادسرا ارسال که با ملاحظه صورت‌جلسه محاکمه‌ی علنی و مجموع اوراق پرونده موارد ذیل به عنوان ایراد بین قانونی مشهود است.
1-از آقای غلاحسین کرباسچی قبل از برگزاری جلسه‌ی علنی محاکمه هیچ‌گونه تامینی اخذ نشده و قرار تامین کیفری در رابطه با وکیل متهم صادر گردیده و ایشان آن را امضا کرده‌اند که اساسا صدور قرار تامین کیفری برای وکیل مدافع به جای متهم، خلاف قانون و موازین آیین داردسی کیفری است.
2- مطابق اصل 168 قانون اساسی، جلسه‌ی محاکمه‌ی مطبوعاتی می‌بایست در حضور اعضای محترم هیات منصفه و به صورت علنی باشد و مدیرمسوول مطابق مسوولیتی که در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات بر عهده‌ی شخص وی قرار گرفته، در حضور اعضای هیات منصفه محاکمه گردد. در مانحن فی اساسا مدیرمسوول در جلسه‌ی محاکمه، حاضر نشده و عذر موجهی نیز اعلام نکرده و علی‌رغم این موضوع، دادگاه به جای مدیرمسوول که متهم پرونده است، وکیل وی را محاکمه و از وی بدون حضور متهم، آخرین دفاع نیز اخذ و پس از اعلام نیز هیات محترم منصفه مبادرت به محکومیت متهم به جزای نقدی نموده است که مراتب محاکمه و صدور رای به نحوی که در اعتراضیه‌ی این دادستانی خطاب به دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران آمده، خلاف موازین آمره قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردیده است لذا محاکمه به نحو مذکور فاقد رسمیت قانونی و رای صادره نیز نافذ نیست.
بنا علی‌هذا با توجه به اصرار مدیرمسوول روزنامه‌ی هم‌میهن پس از رفع توقیف طی دادنامه‌ی مخدوش و غیرقطعی فوق، به ارتکاب جرایم مذکور در ماده 6 قانون مطبوعات به شرح پرونده‌های متشکله در دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها قرار توقیف موقت این روزنامه تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده‌های مذکور صادر و اعلام گردید بنا به مراتب فوق، مقرر است از ادامه‌ی انتشار این روزنامه جلوگیری به عمل آید."
