چالش‌ها و مشکلات متعددی فراروی این انتخابات وجود دارد به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود انتخابات در 2 شهر برگزار نشود و همچنان سایه رویکردهای مذهبی و قومی بر سر این انتخابات سنگینی کند.به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، 2 شهر رمادی و فلوجه که صحنه رویارویی و درگیری میان نیروهای امنیتی عراق و گروه‌های رادیکال وابسته به القاعده در ماه‌های اخیر بوده‌اند، امکان برگزاری انتخابات را ندارد.
این در حالی است که درگیری‌های شدید و ناامنی‌ها در مناطق مختلف روند تبلیغات انتخاباتی و رای‌گیری را با چالش روبه‌رو کرده‌است. انتخابات جاری عراق نخستین انتخاباتی است که پس از خروج نظامیان آمریکایی از این کشور برگزار می‌شود و می‌تواند آزمونی برای ارتش عراق تلقی شود که تا چه اندازه می‌تواند امنیت رویدادی ملی را در سطح کشور تأمین نماید.
امنیت، حقوق و سهم اقوام مختلف، رابطه با همسایگان و سیاست خارجی ازجمله موضوعات داغ میان نامزدهای این انتخابات است.انفجارهای هر روزه خودروهای بمبگذاری شده در استان‌های مختلف و نیز سیطره گروه موسوم به داعش بر شهر و سد فلوجه و بخش‌هایی از شهر رمادی در استان سنی‌نشین الانبار در جنوب غرب کشور باعث شده است تا انتخابات جاری بیش از گذشته صبغه فرقه‌ای و مذهبی به‌خود گیرد و در این میان، نامزدهای این انتخابات با بهره‌برداری از شرایط رویارویی قومی و مذهبی و تأثیرات جنگ سوریه و برخی مداخلات خارجی، سعی در جلب آرا دارند.در انتخابات جاری عراق 107فهرست انتخاباتی از احزاب و مذاهب و جریان‌ها و اقوام و نژادهای مختلف برای به‌دست آوردن 310کرسی پارلمان با همدیگر رقابت خواهند کرد.
21میلیون عراقی برای شرکت در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند. فضای رویارویی قومی و مذهبی و دامن‌زدن به بحث منازعه شیعه و سنی باعث شده است تا نامزدهای انتخابات هرکدام تنها در استان‌های هم‌مذهب خود تأثیر و نفوذ داشته باشند و هیچ نامزدی از یک مذهب یا قوم و نژاد مشخص نمی‌تواند در استانی با مذهبی متفاوت از مذهبش رأی آورد.در این بین، سهم‌خواهی احزاب و جریان‌های سیاسی در شکل‌دهی به دولت عراق هم تأثیر فراوان دارد و از این رو، نامزدهای انتخابات برای بالا بردن میزان تأثیر خود بر شکل‌دهی به دولت جدید، می‌کوشند تا بر طبل مذهب و قومیت بکوبند.
نظام سهم‌خواهی مذهبی و قومی و نژادی از همان زمان سرنگونی صدام و ورود نیروهای آمریکایی در عراق شکل گرفت و برای نخستین بار در زمان پل پریمر حاکم موقت عراق ایجاد شد. براساس این نظام، هر کدام از مذاهب و اقوام و نژادهای عراق براساس جمعیت و شمارشان، سهم مشخصی در دولت یا در پست‌های دیگر کسب می‌کنند. براساس این نظام، پست ریاست‌جمهوری به همراه وزارتخانه‌های خارجه و فرماندهی ارتش به کردها سپرده می‌شود. پست نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت تعلق می‌گیرد. این امر عراق را به کشوری چون لبنان مشابه می‌سازد که در آن پست‌ها و سمت‌ها براساس مذاهب و ادیان تقسیم شده است.
