لایحه ممنوعیت حمل و به‌کارگیری سلاح سرد و جلوگیری از رفتار خشونت‌بار که برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی برگشت داده شده بود، با مخالفت اعضای این کمیسیون به بایگانی سپرده شد. این در حالی است که دادستان کل کشور اعلام کرد: مجازات سارقانی که سلاح همراه دارند محاربه است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که در حاشیه حضورش در پلیس آگاهی تهران سخن می‌گفت، عنوان کرد: افرادی که به‌ویژه با سلاح سرد پول مردم را سرقت کرده‌اند می‌توانند به‌عنوان مفسد و محارب محاکمه و مجازات شوند.
در بهارستان اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از تبادل نظر هیأت رئیسه کمیسیون با نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسی از مرکز فقهی قم، معاون قوه قضاییه و نماینده‌ای از وزارت دادگستری، اعضای کمیسیون به کلیات این لایحه رأی منفی داده‌اند.میرهادی قره‌سید رومیانی از نمایندگان مجلس درباره علت رأی منفی کمیسیون به ایسنا گفته است: غیراز چاقو، به‌عنوان سلاح سرد ممکن است ادوات دیگر مانند آچار نیز منجر به قتل و جرح شود لذا درصورت تصویب لایحه مذکور باید برخی ادوات دیگر نیز ممنوع شود درحالی‌که ساخت آنها نیز تا حدودی اشتغال‌زایی به همراه دارد.
ناتوانی در تعیین مصداق سلاح سرد باعث شد که حتی خرید و فروش و حمل چاقو‌های ویژه درگیری و ابزار رفتارخشونت بار مانند پنجه‌بوکس از قرار گرفتن در دسته لوازم غیرقانونی در امان بمانند.یعنی به لحاظ حقوقی یافتن پاسخ این پرسش برای مخالفان دشوار بوده است که چه چیزهایی اگر همراه یک شهروند باشد، حمل سلاح سرد و جرم به‌حساب می‌آید؟
طرح یا لایحه‌ای که به کمیسیون ارجاع می‌شود مانند روال بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کلیات آن به رأی گذاشته می‌شود و درصورت تصویب جزئیات آن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اکنون با رأی مخالف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به کلیات لایحه حمل و به‌کارگیری سلاح سرد، این لایحه هرگز به تصویب جزئیات و بعد تصویب در صحن علنی نخواهد رسید. در این لایحه استفاده از هر نوع سلاح سرد اعم از چاقو، پنجه‌بوکس، زنجیر، قمه، خنجر و امثال آن جرم تلقی شده بود.
عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره مخالفت کمیسیون حقوقی و قضایی با کلیات لایحه ممنوعیت به‌کارگیری سلاح سرد و رفتارهای خشونت بار معتقد است: هر آلتی که بتواند در دست افراد، کشنده باشد باید به‌عنوان سلاح سرد تلقی شود. حیدرپور به ایلنا گفت: این لایحه باید دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد و ما این را به اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منتقل خواهیم کرد.
2 تا 3 کشته در روز
پرونده لایحه‌ای که با جان و امنیت مردم سر و کار دارد در حالی به‌نظر می‌رسد بسته شده است که براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی در سال91خورشیدی، 799نفر بر اثر اصابت سلاح‌سرد جان خود را از دست دادند؛ یعنی در سال91روزانه حدود 2/2نفر در ایران با سلاح سرد کشته شده‌اند. این تعداد، کشته‌شدگان ثبت‌شده در سازمان پزشکی قانونی هستند. پیش از آن یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته بود: سالانه 1100فقره قتل با سلاح سرد در کشور رخ می‌دهد. از سوی دیگر براساس آمار پلیس، روزانه 6 قتل در کشور رخ می‌دهد. بنابر این اگر آمار پزشکی قانونی را ملاک قرار دهیم بیش از یک سوم و اگر آمار کمیسیون قضایی مجلس را معتبر بدانیم، بیش از نیمی از قتل‌ها در ایران با چاقو و سلاح‌های سرد مشابه اتفاق می‌افتد.
با وجود این، چاقو، قمه، پنجه‌بوکس و سلاح‌های سرد دیگر به‌راحتی فروخته می‌شوند و قانونی هم برای مقابله با خرید و فروش و حمل آن وجود ندارد. در حال حاضر، حمل سلاح سرد جرم بزرگی نیست. تنها ماده قانونی‌ای که انگیزه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده917قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن، هرکس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرت‌نمایی کرده و در نزاع‌های خیابانی از آن استفاده کند، بنا بر رأی دادگاه به 6ماه تا 2سال حبس تعزیری یا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
6 سال بی‌نتیجه
سال86همزمان با وقوع افزایش جرائم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این دغدغه سپس از سوی دولت وقت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد‌ماه آن سال یک‌فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس مسکوت ماند. سرانجام در حالی مجلس هفتم به‌کار خود پایان داد که این طرح همچنان در صحن علنی مطرح نشد.
سال89پلیس تهران برای نخستین‌بار اقدام به اجرای طرح جمع‌آوری و برخورد با حاملان سلاح سرد کرد؛ طرحی که تنها در مرحله اول آن هزار نفر دستگیر و هزاران چاقو، قمه، خنجر و تبر از افراد کشف و ضبط شد. با اجرای این طرح بسیاری از افراد ابتدا با آن مخالفت کردند اما برخی نمایندگان مجلس و قوه‌قضاییه اجرای این طرح را قانونی اعلام کردند. فهرست بلند جرائم منجر به قتل که امکان راهیابی به رسانه‌های پرمخاطب را داشته‌اند، به این وسیله هم کوتاه نشد. سال90یعنی پس از حادثه میدان کاج تهران، قتل قوی‌ترین مرد ایران در کرج، حمله با چاقو به طلبه جوان در تهران و چند حادثه دیگر هم اظهارات رسانه‌ای مقامات پارلمانی و انتظامی درباره ضرورت تصویب فوری این لایحه و تبدیل آن به قانون بالا گرفت.
با آغاز کار مجلس هشتم، دولت وقت دوباره این لایحه را به مجلس فرستاد اما تا روزهای پایانی مجلس هشتم این موضوع همچنان در حد یک لایحه باقی ماند و قرار شد که مجلس نهم آن را به بررسی و رأی بگذارد. اکنون هم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حالی پرونده لایحه به‌کارگیری سلاح سرد را برای همیشه بست که هر 12ساعت یک نفر در کشور با سلاح سرد کشته می‌شود.
