روزنامه سوییسی تاگس آنسایگر با انتشار این خبر افزود، از سال 1974 میلادی که سوییس به عضویت کنوانسیون حقوق بشر اروپایی (EMRK) در آمده است، تاکنون بیش از 50 بار از سوی دادگاه قضایی این کنوانسیون که در استراسبورگ واقع است، محکوم شده است. مقامات دولت این کشور همواره این ملامت‌ها را می‌پذیرفته‌اند و به دنبال آن مطابق با حکم و دستورات آن دادگاه عمل می‌کردند. اما ظاهرا این بار دولت "برن" سنت‌شکنی کرده است.
مخالفتی نه چندان دوستانه با حکم
سوییس به صورت مخفیانه و محرمانه و بدون آن که به وکیل مربوطه در استراسبورگ اطلاعی بدهد، درخواست کرده بود در حکم این دادگاه نیمه سیاسی تا پایان ماه آوریل گذشته بازبینی صورت بگیرد. دادگاه مذکور در آن تاریخ سوییس را به این دلیل سرزنش کرده بود که مارتین اشتول، روزنامه‌نگار را به خاطر انتشار اسناد محرمانه یک دیپلمات در روزنامه «زونتاگزسایتونگ» جریمه کرده است. بی‌احتیاطی این روزنامه‌نگار باعث شده بود که کارلو یاگمتی، سفیر سوییس در آمریکا در سال 1997 میلادی کارش را از دست بدهد. پارلمان سوییس به دلیل این رسوایی از ملغی کردن یکی از بندهای قانون مجازات در این کشور سرباز زد.
به کار‌گیری این بند که برای انتشار اسناد دولتی محرمانه مجازات تعیین می‌کند، از دید دادگاه استراسبورگ نقض آزادی بیان تلقی می‌شود. پس از آن که کریستوف بلوشر وزیر دادگستری سوییس، اعلام آمادگی کرد در پی این مسایل در پارلمان سوییس به ایراد توضیحاتی بپردازد، این مجلس اعلام آمادگی کرد امکان لغو این قانون را در نظر بگیرد. اکنون موضوعی که پیش از هر چیز شگفتی‌آور می‌نماید، رد حکم دادگاه استراسبورگ از سوی سوییسی‌هاست.
تصمیم غیرقطعی پارلمان سوییس
آن گونه که فولکو گالی، سخنگوی وزارت دادگستری سوییس تایید کرده، این اداره 13 ماه ژوئیه از نمایندگی خود در استراسبورگ خواسته است تا تقاضای بازنگری در رای هیات داوری عریض و طویل این دادگاه را بکند. در متن این درخواست آمده است: آنچه پایان ماه آوریل با چهار رای در برابر سه رای تصویب شد، باید از سوی هیات منصفه 17 نفری دادگاه تصحیح شود.
به این ترتیب این اولین بار است که سوییس درخواست بازگشت از حکم در دادگاهی را مطرح می‌کند که از سال 1998 تاکنون فقط در «موارد استثنایی» که جزو «موضوعات بسیار سنگین» بوده‌اند، حاضر به پذیرش چنین درخواستی شده است. این که آیا ارزیابی مجددی در خصوص این تصمیم صورت خواهد گرفت به نظر هیات منصفه‌ای پنج نفری بستگی خواهد داشت.
هنوز به این سوال پاسخ داده نشده است که آیا شخص کریستف بلوشر خواستار چنین اقدامی شده است و یا دستکم از این اقدام اطلاع داشته است یا خیر.
گالی، سخنگوی وزارت دادگستری سوییس فقط تاکید کرد که نمایندگان این کشور در دادگاه قضایی اروپایی در این خصوص در حالی اقدام نکرده‌اند که مشورتی با وزارت دادگستری و وزارت خارجه سوییس نداشته باشند. با این حال برخی منابع گفته‌اند که این نمایندگان سوییسی از پارلمان کشورشان در این خصوص نظری نخواسته‌اند.
