در همین زمینه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رواج ازدواج موقت در جامعه را منوط به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه دانست و گفت: عدم آگاهی و اطلاع‌رسانی لازم از موانع جدی ازدواج موقت است.
موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌و‌گو با فارس ازدواج موقت را یک مسئله شرعی دانست و تصریح کرد: اجرای این قانون شرع بستگی به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد.
وی با تأکید بر این که در بحث ازدواج دائم جوانان مشکل داریم و باید برای حل این مشکل وقت بیشتری بگذاریم، افزود: به منظور کاهش مشکلات ازدواج دائم، مجلس طی مصوبه‌ای با تشکیل صندوق ازدواج و مسکن جوانان موافقت کرد که با نام مهر رضا توسط دولت راه‌اندازی شد و برای فعالیت این صندوق در قانون بودجه 750 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده‌ایم. اگر یک نفر بگوید که از تیر گذشته تا به امروز موفق به دریافت وام از این صندوق نشده است با دستگاه مربوطه برخورد می‌کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه در خصوص شرایط ازدواج موقت گفت: فرهنگ جامعه، عدم آگاهی لازم و کافی نسبت به این نوع ازدواج و عدم فعالیت ارگان‌های فرهنگی و مرتبط با مساله، عمده‌ترین موانع ازدواج موقت است.
وی تأکید کرد: در صورتی که ازدواج موقت بدون توجه به 3 مسئله فوق بخواهد در جامعه رواج پیدا کند آسیب‌های جدی بر پیکره جامعه وارد می‌شود. در واقع فساد در جامعه شکل رسمی پیدا می‌کند.
به اعتقاد ثروتی مراجع نظراتشان را به طور دقیق در رساله‌ها عنوان کرده‌اند و جامعه نیز باید طبق آن عمل کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون اجتماعی در صورت لزوم دراین رابطه وارد عمل خواهد شد، گفت: ازدواج موقت قانون اسلام است و نیاز به قانون دیگری و ورود مجلس ندارد. به جای ورود مجلس بهتر است مسئولان مرتبط به مسئله همانند حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات فرهنگ اسلامی و سایر دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه درست اطلاع‌رسانی کنند و مردم را نسبت به مسئله آگاه کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بار دیگر تأکید کرد: در صورتی که شرایط ازدواج دائم فراهم شود و مسئولان به جد آن را پیگیری کنند دیگر بحث ضرورت ازدواج موقت نیز کم‌تر می‌شود.
علما و مجتهدان مسائل و مشکلات ازدواج موقت را بررسی کنند.
همچنین عضو فراکسیون زنان مجلس با تأکید بر اینکه برای ترویج ازدواج موقت باید راهکارهای قانونی ارائه شود، اظهار کرد: در این عرصه علما و مجتهدان باید وارد صحنه شوند و مسائل و مشکلات این نوع ازدواج را در حال حاضر بررسی کنند.
فاطمه آجرلو گفت: درصورتی که ازدواج موقت بدون تدبیر گسترش یابد پس از مدتی جامعه دچار مشکلات فراوانی می‌شود.
آجرلو با اشاره به اینکه اگر ازدواج موقت قانونمند نشود فرزندان این ازدواج دچار بحران هویت می‌شوند، گفت: در احکام اسلام ازدواج موقت شرایطی دارد که مردان جامعه باید با داشتن آن شرایط اقدام به ازدواج موقت کنند.
وی با بیان اینکه ازدواج موقت نیز باید مانند ازدواج دائم ثبت شود، گفت: بسیاری از زنان و مردان جامعه به دلیل عدم ارائه برگ سلامت با ازدواج موقت دچار مسائل، مشکلات و بیماری‌های فراوانی شده‌اند.
عضو فراکسیون زنان مجلس درباره ترویج ازدواج موقت تأکید کرد که ترویج ازدواج موقت باید قانونمند باشد.
وی گفت: در حال حاضر با ازدواج موقت، آقایان هیچ تضمینی را در مقابل خانم‌ها برعهده نمی‌گیرند و بر همین اساس خانم‌هایی که ازدواج موقت می‌کنند دچار معضلات و مشکلات فراوانی می‌شوند.
نمی‌توان احکام شرعی را در زمینه ازدواج موقت منکر شد
از سوی دیگر عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: نمی‌توان احکام شرعی را در زمینه ازدواج موقت منکر شد اما باید در چارچوب ضوابط انجام گیرد.
موسی قربانی‌تأکید کرد: برای اجرای هر حکم شرعی باید بر اساس قوانین نظام و شرایط جامعه ضوابطی وضع کرد.
وی افزود: در حال حاضر ازدواج موقت در جامعه روال طبیعی خود را به صورت پنهانی طی می‌کند و نمی‌توان وجود این نوع ازدواج را در جامعه منکر شد. افراد محترمی هستند که نه برای عیاشی بلکه برای رفع مشکل خود ضمن حفظ بنیان خانواده، از آن استفاده می‌کنند اما این که این نوع ازدواج در سطح دانشجویان و دانشگاه‌ها رواج پیدا کند در صورت عدم تعیین چارچوب و ضوابط، تبعات منفی متعددی دارد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به ضرورت دریافت اجازه پدر برای دختر در ازدواج دائم یا موقت خاطرنشان کرد: این حکم شرعی یکی از مواردی است که قطعاً برای انجام ازدواج موقت دشواری‌هایی را به وجود خواهد آورد به همین دلیل اجرای این مسئله نیاز به شرایط و ضوابط دارد.
به اعتقاد وی طرح چنین موضوعی قبل از تدوین ضوابط می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.
قربانی در خصوص موانع و دلایل عدم پذیرش ازدواج موقت در جامعه گفت: برخی ازا حکام شرع است که از همان ابتدا نسبت به آن‌ها حساسیت‌هایی بوده است. نمی‌توان انتظار داشت که جامعه نسبت به آن حساسیت نداشته باشد.
به اعتقاد وی تبلیغات منفی برخی حکومت‌ها نسبت به ازدواج موقت به واسطه آن که مانع ترویج فساد توسط آنان می‌شد، از دیگر عوامل ایجاد حساسیت منفی نسبت به این نوع ازدواج است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: اهل سنت در حالی با ازدواج موقت مخالفند که ازدواج و طلاق متعدد بین اهل سنت به راحتی رواج دارد.
وی یکی از دلایل تأکید خود بر ضابطه‌مند کردن ازدواج موقت را جلوگیری از شیوع نگاه هوسرانانه نسبت به مسئله عنوان کرد و گفت: اگر قرار است به ازدواج موقت به صورت علنی رسمیت بخشیده شود باید ضوابطی تعیین شود که جلوی آسیب‌های احتمالی مسئله همچون عیاشی برخی از افراد سودجو، آسیب رسیدن به استحکام و بنیان خانواده و تولد افراد بی‌هویت گرفته شود.
قربانی خاطرنشان کرد: هم اکنون در محضرها ازدواج موقت به عنوان یک کلیت پذیرفته شده است اما ثبت نمی‌شو‌د و تنها به ارائه یک برگه عادی (آن هم در پی سختگیری‌های یکی از طرفین) اکتفا می‌کنند که آن نیز از وجاهت قانونی برخوردار نیست و این مسئله نیز یکی از موانع ازدواج موقت می‌تواند باشد.
