در حالی که 5 روز از اعلام دستور دکتر احمدی‌نژاد برای کاهش سود تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی به 12 درصد می‌گذرد، سکوت مقامات مسئول و متولیان اقتصادی و بانکی کشور در مورد نحوه نهایی شدن دستور رئیس‌جمهوری برای کاهش سود بانکی، نحوه اجرایی شدن این دستور را در فضای انتقادات فراوان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، با ابهام مواجه ساخته است.
بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیأت وزیران و اصلاحی 12 خرداد 72 که تصریح دارد نرخ سود بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار باید به تأیید رئیس جمهوری برسد تا نهایی شود، رئیس‌جمهوری مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نیافتن سود بانکی را نپذیرفت و در اقدامی‌بی‌سابقه رأساً دستور به کاهش سود بانکی داد.
عده‌ای از کارشناسان معتقدند ماده قانونی فوق، بیانگر ضرورت تأیید مصوبه شورای پول و اعتبار درباره سود بانکی است و اگر رئیس‌جمهوری این مصوبه را نپذیرفت، مجدداً شورای پول و اعتبار باید پیشنهاد احتمالی رئیس‌جمهوری را درباره سود بانکی بررسی و تصمیم‌گیری نماید.
عده‌ای دیگر نیز معتقدند تصمیم رئیس‌جمهوری برای کاهش سود بانکی، به علت ترکیب شورای پول و اعتبار که اکثریت آن اعضای دولت هستند، از هم‌اکنون قطعی تلقی می‌شود و چه این مسئله به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شود یا خیر، کاهش سود بانکی به 12 درصد، نهایی است.
دکتر ابراهیم شیبانی رئیس‌کل بانک مرکزی سه شنبه هفته پیش ساعاتی قبل از ابلاغ دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر کاهش سود بانکی اذعان داشت که در صورت ردّ مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش سود بانکی توسط رئیس‌جمهوری، مجدداً شورای پول و اعتبار باید ضمن بررسی پیشنهاد رئیس‌جمهوری، تصمیم نهایی را درباره سود بانکی اتخاذ نماید.
با این وجود از آنجا که دکتر شیبانی به هنگام ایراد این سخن تقریبا مسئله سود بانکی در سال‌جاری را تمام‌شده تلقی می‌کرد، به نظر نمی‌رسد که دکتر شیبانی در شرایط فعلی نیز به همین صراحت بر گفته فوق تاکید کند و احتمالاً وی منتظر اقدام بعدی رئیس‌جمهوری است.
در همین حال، غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار دیروز با تاکید بر اینکه تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است، از بررسی پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در شنبه هفته آینده خبر داد.
مدیرعامل بانک تجارت و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها نیز به طور ضمنی از ضرورت بررسی دستور دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار خبر داد.
این در حالی است که علی صدقی مدیرعامل بانک ملی پنج‌شنبه گذشته اعلام کرد که سیستم بانکی از این هفته، دستور رئیس‌جمهوری برای کاهش سود بانکی را اجرا خواهد کرد.
تعیین دستوری سود بی‌سابقه نیست
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس: از قدیم سود بانک‌ها و سود تسهیلات در کشور دستوری پایین می‌آمده و امروز نیز این روند اجرا شده است. غیر از اینکه باید تکلیف بالا بودن و یا پایین بودن سود تسهیلات بانکی مشخص شود، از دخالت دولت در تنظیم سودها نیز باید کاسته شود. از آنجا که طبق اصل 44 قانون اساسی کارها باید به بخش خصوصی واگذار شود، باید مشخص شود که آیا دخالت دولت برای کاهش سود بانک‌ها سیاست راهبردی مناسبی است یا خیر؟
