فرمان کاهش سود بانکی که دکتر احمدینژاد آن را برخلاف توصیه کارشناسان صادر کرد، هشدارهایی نسبت به ایجاد بحران مالی و گسترش دلالی پول همگام با خروج سرمایهها از مؤسسات وامدهنده ایران را به دنبال داشت.
فرمان رئیسجمهوری ایران بانکهای دولتی و خصوصی را ملزم به کاهش سود تسهیلات به 12 درصد میسازد. نرخ تورم رسمیهماکنون 15 درصد است اما باور عمومی بر این است که نرخ تورم بیش از ارقام اعلامی است. نرخ سود کنونی بانکهای دولتی 14 درصد و نرخ سود بانکهای خصوصی تاکنون 17 تا 28 درصد بوده است.
تصمیم رئیسجمهوری، شوک بزرگی بر بورس تهران وارد آورد و بانکهای خصوصی در عرض یک روز بخش چشمگیری از ارزش سهام خود را از دست دادند.
به عنوان مثال، در حالی که تا قبل از روز چهارشنبه بیش از 2/1 میلیون تقاضای خرید سهام بانک کارآفرین در صف بودند، روز چهارشنبه با انتشار خبر کاهش سود، تقاضا برای فروش سهام این بانک به یکباره افزایش یافت اما خریدار نبود.
روز پنجشنبه نیز شایعه استعفای داوود دانشجعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به علت عدم مشاوره رئیسجمهوری با وی درباره کاهش سود بانکی منتشر و سپس تکذیب شد. نرخهای سود در ایران بهطور معمول توسط بانک مرکزی که اسماً مستقل از مسائل سیاسی است، تعیین میشود.
کاهش نرخ سود بانکی تقریباً بهطور همزمان با افزایش 25 درصدی قیمت بنزین صورت میگیرد. البته دولت سهمیهبندی بنزین را به علت تأخیر در آمادهسازی جایگاههای سوخترسانی، تا ماه آینده به تعویق انداخته است.
کاهش نرخ سود بانکی، از لحاظ تئوریک با هدف کمک به اقشار کمدرآمد صورت میگیرد. دکتر احمدینژاد بارها وعده داده که به این اقشار، وامهای ارزانقیمت اعطا خواهد شد. اما اقتصاددانان میگویند کاهش نرخ سود بانکی به کمتر از نرخ تورم، سپردهگذاران را وادار میکند سپردههای خود را از بانکها خارج سازند و در نتیجه، بازار سیاه تسهیلات بانکی ایجاد خواهد شد.
اقتصاددانان همچنین هشدار میدهند که نرخ بالاتر تورم نسبت به سود بانکی، موجب میشود سرمایهگذاران سرمایههای خود را به بخش املاک و مسکن سوق دهند و قیمت مسکن را بیش از این افزایش دهند.
25 می