بخشنامه مرداد‌ماه بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر خودداری از تحویل اسناد ترخیص کالا به واردکنندگان تا زمان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و وارداتی و تأمین‌نشدن ارز مورد نیاز واردات موجب توقف واردات و دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات کشور شده است. پیش از این دولت اعلام کرده بود با پرداخت ارز مرجع 2477تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی مابه‌التفاوت آن با ارز 1226تومانی به‌صورت یارانه پرداخت خواهد شد اما اکنون واردکنندگان اعلام کرده‌اند ارز 1226تومانی و ارز 2477تومانی دریافت نمی‌کنند و کالاهای وارداتی روی کشتی و در گمرکات سرگردان است.
معاون گمرک ایران گفت: بانک مرکزی اول مرداد‌ماه در بخشنامه جدیدی خطاب به بانک‌های کشور اعلام کرد که هیچ‌یک از بانک‌ها حق ندارند تا زمان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص را به واردکنندگان کالا تحویل دهند.
محمدرضا نادری با بیان اینکه براساس تصمیم بانک مرکزی حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده‌اند، مشمول دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای شده‌اند به ایسنا گفت: این کار بسیار عجیب فشار زیادی را به واردکنندگان و تولید‌کنندگان دارو و کالاهای اساسی وارد کرده است. این مطالبه بسیار سنگین است و تصمیم بانک مرکزی عطف به ماسبق شده اما این بانک نمی‌تواند مطالبه‌ای فراتر از قانون از واردکنندگان داشته باشد.
وی تصریح کرد: ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 از چند‌ماه پیش متوقف شده و در مورد کالاهایی که حتی وارد‌کننده تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کرده نیز به‌دلیل اینکه بانک عامل نمی‌تواند پول را به فروشنده خارجی منتقل کند، اسناد ترخیص به وارد‌کننده داده نمی‌شود. برخی دیگر از کالاها نیز به‌دلیل نپرداختن مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای در گمرک بلوکه شده و به آنها اجازه ترخیص داده نمی‌شود.
توقف 25روزه واردات انواع کالا
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز از توقف 25روزه واردات انواع کالا به کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی از حدود 20روز پیش به هیچ وارد‌کننده بخش خصوصی و دولتی با هیچ نرخی ارز نداده و این موضوع نه‌تنها شامل کالاهای اساسی، بلکه شامل سایر کالاها نیز می‌شود و در واقع طی این مدت ارز مرجع یا مبادله‌ای به کالاها اختصاص نیافته است.
مجیدرضا حریری با تأکید بر اینکه تجارت کشور در این چند هفته تعطیل بوده است، افزود: اکنون نوعی بلاتکلیفی در موضوع واردات به‌وجود آمده که ناشی از اختلافات بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است. آنچه مسلم است در نهایت مردم از این تصمیمات متناقض و متضاد متضرر می‌شوند.
