تصویب اصلاحات قانون اساسی در پارلمان ژاپن که روز دوشنبه با رأی نمایندگان صورت گرفت، همچنین پیروزی سیاسی مهمی بود برای شینزو آبه نخست وزیر این کشور؛ آن هم در آستانه انتخابات مجلس سنا در دو ماه آینده. اصلاحات قانون اساسی شعار انتخاباتی آبه بود.
قانون اساسی ژاپن 60 سال پیش توسط مقامات آمریکایی‌ها که اشغالگران ژاپن بودند، طی یک هفته و در جلسات پنهانی پشت درهای بسته در توکیو نوشته شد و از آن زمان هیچ اصلاحی در آن صورت نگرفته بود.
مردم هراسان از جنگ ژاپن از این قانون بسیار خشنود بودند اما سیاستمداران محافظه‌کار کشور مدتهاست برای بازنویسی اصل 9 این قانون تلاش می‌کنند. در این اصل از قانون با ممنوعیت هرگونه تهدید به استفاده از زور به عنوان ابزاری برای حل اختلافات بین‌المللی، ژاپن به حفظ آرامش و رعایت صلح متعهد شده است.
اصلاحات قانون اساسی که با 122 رأی در برابر 99 رأی به تصویب رسیده است، کمیته‌هایی از دو مجلس را مأمور بررسی و بازبینی پیش‌نویس اصلاحات و فراهم کردن زمینه همه‌پرسی در این مورد کرده است. اصلاحات تا به مرحله اجرایی برسد سال‌ها زمان می‌برد.
تا دست کم سه سال دیگر هیچ رأی‌گیری درباره اصلاحات قانون اساسی نمی‌توان برگزار کرد و هر تغییری نیازمند رأی دو سومی نمایندگان هر دو مجلس است. آبه که یک ملی‌گراست تمایل خود را به گسترش مسئولیت‌های نیروهای نظامی ژاپن در خارج و از جمله آن کمک به یک متحد، پنهان نمی‌کند.
دلیل و توجیه او برای این کار افزایش خطر تروریسم جهانی و تهدیدهای ناشی از کره شمالی است. ژاپن برای آن‌که بتواند نیروهایش را به گروه‌های صلح‌بانی بین‌المللی بفرستد باید قوانین ویژه‌ای را تصویب کند.
در سال 2004 هم برای اعزام نیرو با فعالیت انسان‌دوستانه و غیرنظامی به جنوب عراق همین کار را کرد. آبه معتقد است که نقش ژاپن در جامعه بین‌المللی از 60 سال پیش تاکنون تغییرات زیادی داشته است و مسئولیت این کشور هم افزایش یافته است.
اکنون تنها عده کمی از نمایندگان سوسیالیست و کمونیست پارلمان از قانون اساسی فعلی کشور ژاپن حمایت می‌کنند و بقیه خواستار تغییر آن هستند. بعضی نمایندگان پارلمان از این‌که این تغییرات با موافقت رأی‌دهندگان ژاپنی در همه‌پرسی روبه‌رو نشود نگران هستند.
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد 78 درصد ژاپنی‌ها اعتقاد دارند که قانون اساسی کنونی، کشورشان را در 6 دهه گذشته در صلح و آرامش نگه داشته است.
49 درصد از ژاپنی‌ها مخالف هرگونه اصلاحات در قانون اساسی هستند و تنها 33 درصد از این اصلاحات دفاع می‌کنند. 62 درصد از ژاپنی‌ها هم از ممنوعیت فعلی برای وارد شدن نیروهای نظامی ژاپن در عملیات دفاع از یک کشور متحد حمایت می‌کنند.
گاردین/ 14 مه
