به گزارش همشهری، اسفندماه گذشته هیأت دولت طی مصوبه‌ای عملیات معدنکاری در مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست را مجاز اعلام کرد. این مصوبه با اعتراضات گسترده کارشناسان و صاحب‌نظران محیط‌زیست مواجه شد تا آنجا که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اعلام کرد از دولت خواسته شده تا در مفاد مصوبه تجدید نظر کند.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اجرای طرح‌های عمرانی و معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی منوط به ارزیابی است افزود: این کار در سال‌های قبل نیز انجام می‌شد اما در سال92 طرح‌های عمرانی و معدنی با کثرت و جدیت بیشتری بررسی می‌شوند تا با حداقل خسارت و کمترین هزینه انجام شوند.
حسین میرزایی با تأکید بر اینکه نمی‌توان از اجرای طرح‌های عمرانی و احداث معدن در عرصه‌های منابع طبیعی جلوگیری کرد گفت: 84 درصد از مساحت کل کشور را اراضی ملی تشکیل می‌دهند که برای توسعه و پیشرفت کشور به آنها نیاز است اما آنچه اهمیت دارد، توسعه همراه با پایداری طبیعت است که به همین منظور ضوابط و قوانین مشخصی درنظر گرفته شده است.
میرزایی ادامه داد: در مناطقی که به منابع طبیعی خسارت وارد شود، هزینه آن توسط دفتر حفاظت و حمایت برآورد شده و با اخذ از طرف خاصی برای بازسازی مناطق تخریب شده، به خزانه دولت بازمی‌گردد. به گفته وی، طبق بند دو ماده12 قانون افزایش بهره‌وری که در سال89 ابلاغ شده، دولت مکلف است در اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی میزان خسارات وارده به منابع طبیعی را برآورد کند. علاوه بر آن معادن نیز با توجه به قانون اصلاحی معادن مکلف هستند بخشی از حقوق دولتی خود را صرف بازسازی عرصه‌های آسیب‌دیده کنند. مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها درخصوص ساخت‌وساز در عرصه‌های منابع طبیعی به‌ویژه عرصه‌های جنگلی، اظهار کرد: هر ساختوسازی که در این مناطق صورت گیرد، لزوما غیرقانونی نبوده و اگر ساختوسازی توسط مردم درون جنگل‌ها صورت می‌گیرد، مربوط به مستثنیات این عرصه‌هاست که براساس آن بخشی از اراضی متعلق به مردم بوده و سند دارد.
وی با تأکید بر اینکه بهره‌برداری از عرصه‌های منابع طبیعی باید با لحاظ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها انجام شود، افزود: اگر کسی بدون مجوز قانونی در عرصه‌های متعلق به دولت دست به بهره‌برداری بزند شدیدا مجازات می‌شود.
