در ماه‌های آخر سال گذشته کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که حکایت بودجه در سال 91برای بودجه 92تکرار شود. تأخیر بی‌سابقه دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس البته آثار و پیامدهای این‌چنینی نیز دارد. شاید دولت به عمد در ارائه لایحه بودجه تأخیر ایجاد کرده که نمایندگان مجلس را در دقیقه 90، در مقابل عمل انجام شده قرار دهد و آنها را مجبور به تمکین در مقابل خواست‌های دولت در لایحه بودجه کند و یا تغییرات آن را به حداقل برساند.
سال گذشته این شرایط عینا تکرار شد اما کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی خاص کشور که آثار منفی خود را کم‌کم نشان می‌داد در مقابل دولت کوتاه آمد. امسال اگرچه به‌دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط زمانی حساس است اما امکان تکرار رفتار مجلس در قبال دولت در مسئله بودجه کمتر شده است.چهارشنبه شب زمانی‌که خبر رد کلیات لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق اعلام شد کمتر کسی دچار تعجب شد چرا که از پیش مشخص بود که این اتفاق خواهد افتاد.
نمایندگان مجلس مغشوش بودن و عدم‌انسجام لایحه بودجه‌ای که 90روز تأخیر داشت و همچنین کسری بودجه و تورم‌زابودن آن را دلایل اصلی رد آن اعلام می‌کنند و احتمال می‌دهند این لایحه برای اصلاح جدی به دولت برگردد که در این صورت باید لایحه سه دوازدهم دوم ارائه و تصویب شود.
مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق با تبدیل ۳۵درصد منابع صندوق توسعه ملی
سخنگوی کمیسیون تلفیق هم از درخواست دولت برای تبدیل ۳۵ درصد منابع صندوق توسعه خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون با این درخواست مخالفت‌کرده‌اند.جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: این میزان استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی حجم وسیعی را شامل می‌شود که نمایندگان مخالف با آن هستند. قادری افزود: مصارف 33هزار میلیارد تومان حاصل از واگذاری‌ها و برخی دیگر از اموال نیز مشخص نشده بود.
وی در عین حال گفت: امکان بررسی مجدد لایحه بودجه 92با نامه تجدید رأی اعضا در کمیسیون تلفیق وجود دارد. وی ادامه داد: تا اکنون عضوی از کمیسیون تلفیق درخواست تجدید رأی نداده است و با این اوصاف این لایحه باید در صحن مجلس به رأی گذاشته و تعیین و تکلیف شود.
تورم 40درصدی
عضو دیگر کمیسیون تلفیق مجلس درباره دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در تلفیق گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته، در لایحه بودجه سال‌جاری نرخ تورم در حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است.هادی قوامی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، شفاف نبودن درآمدها، مغایرت لایحه با بندهایی از قوانین دائمی و بالادستی و مسائل مربوط به واگذاری‌ها از عمده ایرادات و اشکالات وارد به کلیات لایحه بود.
