به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این دادگاه عالی به چندین دادخواست خصوصی علیه ژنرال پرویز مشرف، رئیس‌جمهور اسبق پاکستان مبنی بر به تعلیق درآوردن اجرای قانون اساسی و اخراج قضات ارشد از جمله رئیس دادگستری پاکستان که در زمان ریاست جمهوری‌اش مرتکب شده بود، رسیدگی می‌کرد قرار است این جلسه دادرسی فردا برگزار شود.
پرویز مشرف در کودتای نظامی 1999 زمام امور را به دست آورد اما مجبور شد تا حدود یک دهه بعد از آن به خاطر تهدید به تحت تعقیب قرار گرفتن که از سوی احزاب مهم سیاسی پاکستان مطرح شده بود، از قدرت کناره‌گیری کند. وی در سال 2008 از پاکستان خارج شد و پیش از آنکه ماه گذشته به خاطر انتخابات پارلمانی آتی به کشورش بازگردد به مدت چهار سال در تبعید خود خواسته به سر می‌برد.
ژنرال مشرف از زمان بازگشتش به پاکستان با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه شده است. هنگامی که هواپیمای وی از دوبی در پاکستان به زمین نشست تنها دو هزار تن به استقبال وی آمده بودند و این امر نشان می‌دهد که ژنرال مشرف حامیان بسیار کمی در پاکستان دارد.
شبه نظامیان طالبان ژنرال مشرف را تهدید به مرگ کرده‌اند و این در حالی است که ژنرال مشرف با تعدادی از اتهامات قانونی از جمله اتهاماتی در خصوص ترور بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر اسبق پاکستان در سال 2007 روبرو است.
به دنبال تایید نامزدی ژنرال مشرف برای انتخابات پارلمانی از منطقه دور افتاده در شمال پاکستان، این روند یک پیروزی برای وی محسوب می‌شود اما قضات پاکستانی کاندیداتوری وی را در چندین منطقه دیگر رد کرده و وکلا گفته‌اند که قصد دارند تا حق مشرف را در خصوص نامزدی‌اش در دادگاه عالی به چالش بکشند. سیستم سیاسی پاکستان به یک کاندیدا اجازه می‌دهد تا به طور همزمان برای چندین کرسی نامزد شود.
توانایی مشرف برای شرکت در انتخابات به دنبال اتهامات خیانت که به وی وارد شده، احتمالا پیچیده و دشوار خواهد شد اما باید دید که آیا وی در این دادگاه محکوم می‌شود یا خیر.
