به گزارش ایرنا، اعضای این اتحادیه در اجلاس بهاره خود که در شهر لیورپول واقع در شمال انگلیس در حال برگزاری است، همچنین مخالفت خود را با طرح‌های وزارت آموزش و پرورش انگلیس برای تغییر برنامه های درسی و نحوه نظارت بر کار مدارس اعلام کردند.
بر اساس مصوبه امروز اجلاس سراسری اتحادیه ملی معلمان، در صورت عدم توجه دولت به خواسته های صنفی معلمان، اعضای این اتحادیه از اواخر ماه ژوئن (اوایل تیرماه) رشته اعتصابات منطقه ای خود را آغاز خواهند کرد.
اتحادیه ملی معلمان همچنین اعلام کرد که در پاییز امسال یک اعتصاب سراسری را برگزار خواهد کرد.
سخنرانان در نشست امروز اجلاس بهاره اتحادیه ملی معلمان همچنین از ˈمایکل گاوˈ وزیر آموزش و پرورش خواستند از سمت خود کناره گیری کند.
اتحادیه ملی معلمان زن (ان. ای. اس. یو. دابلیو. تی)، دیگر اتحادیه صنفی فرهنگیان انگلیس نیز موضوع برگزاری اعتصاب را روز یکشنبه در اجلاس بهاره خود در شهر ˈبورنموثˈ واقع در جنوب این کشور بررسی می‌کند.
این دو اتحادیه صنفی مجموعا حدود 90 درصد معلمان سراسر انگلیس را نمایندگی می‌کنند و طی دو سال گذشته چند اعتصاب هماهنگ را نیز برگزار کرده‌اند.
نتایج یک نظرسنجی که اخیرا از حدود 17 هزار و 500 معلم انگلیسی انجام شده است، نشان می‌دهد که نیمی از آنان به فکر ترک این حرفه هستند و معتقدند که دیدگاه‌های حرفه‌ای شان توسط دولت مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
حدود 97 درصد از پرسش شوندگان نیز بر این باور بوده‌اند که سیاست‌های دولت ائتلافی کیفیت آموزش را در مدارس انگلیس ارتقاء نخواهد بخشید.
اتحادیه های صنفی و کارگری انگلیس از جمله اتحادیه‌های معلمان طی سال های اخیر بر سر حقوق و مزایای خود و همچنین ˈدست اندازی دولت به صندوق های بازنشستگیˈ درگیر چالشی مداوم با مقامات دولتی هستند.
مذاکرات طولانی نمایندگان دولت و اتحادیه‌های صنفی معلمان برای حل اختلافات موجود در مورد صندوق‌های بازنشستگی تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است و به رغم برخی عقب نشینی‌ها از سوی دولت، معلمان هنوز حاضر به پذیرش طرح‌های دولت در این زمینه نشده‌اند.
دولت انگلیس قصد دارد سن بازنشستگی را در بخش‌های خدمات عمومی از جمله در آموزش و پرورش از 60 سال به 68 سال افزایش دهد و همزمان حق بازنشستگی پرداختی از سوی کارمندان را نیز حداقل سه درصد اضافه کند.
اتحادیه‌های صنفی معلمان انگلیس معتقدند تغییرات پیشنهادی دولت برای صندوق‌های بازنشستگی به معنای این است که کارکنان باید پول بیشتری به صندوق بریزند، سال‌های بیشتری کار کنند و در نهایت هنگام بازنشستگی، مستمری کمتری دریافت کنند.
سیاست ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس که با کاهش اعتبارات عمومی و کمک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی همراه بوده، طی دو سال گذشته با مخالفت‌های گسترده اتحادیه‌های صنفی و کارگری این کشور مواجه بوده است.
