به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، جبهه نجات ملی مصر سوءاستفاده از قدرت را در بخشی از پیگرد علنی خود رد کرد تا منازعات بین مخالفان دولت را حل و فصل کند.
این حزب خواستار اجرای تصمیم پیشین دادگاه شد تا انتخاب اخیر طلعت ابراهیم را به عنوان دادستان کل توسط محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر تغییر دهد.
این جبهه رییس‌جمهور را در خونریزی‌های مصر مقصر دانست و در خصوص انحراف از حاکمیت قانون یا حمله به مقامات قضایی به وی هشدار داد.
این بیانیه با اشاره به تهدید تلویحی محمد مرسی در آخرین سخنرانی‌اش در خصوص زندانی کردن اعضای مخالف دولت اعلام کرد: مردم دیگر رژیم استبدادی یا دیکتاتوری را نمی‌پذیرند.
این بیانیه همچنین دستگیری پنج فعال سیاسی توسط دادستانی عمومی را اجرای تهدیدات رئیس‌جمهور توصیف کرد و خواستار حضور میلیونی مردم در مقابل مقر دادستانی عمومی این کشور در روز جمعه شد.
دادستان مصر روز دوشنبه حکم دستگیری و ممنوعیت خروج پنج فعال سیاسی را صادر کرد. این فعالان سیاسی متهم به تحریک معترضان به درگیری در خارج از مقر حزب اخوان‌المسلمین در قاهره هستند.
