به گزارش ایسنا، به این ترتیب، دولت آمریکا باید به طور اجباری ۸۵ میلیارد دلار از هزینه‌های امسال خود بکاهد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از دیدار با رهبران دو حزب در کاخ سفید، کاهش اجباری بودجه را «غیرضروری» و «غیرقابل توجیه» دانست و انگشت اتهام را به سوی جمهوری‌خواهان گرفت.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که این رویداد به کاهش رشد اقتصادی آمریکا و جهان منجر خواهد شد.
به گزارش بی.بی.سی، کار‌شناسان در آمریکا گفته‌اند که کاهش اجباری بودجه که حدود دو و نیم درصد از کل بودجه این کشور را شامل می‌شود، باعث خواهد شد که رشد تولید ناخالص داخلی از آن 2 / 2 درصد در سال 2012 به 1 / 4 درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش یابد.
اوباما روز جمعه گفت: «درست در زمانی که کسب و کار‌ها شتاب گرفته‌اند و کارگران جدیدی را استخدام و فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کنند، نباید به طور بی‌معنی و اجباری بودجه بخش‌هایی مانند آموزش، تحقیقات، امور زیربنایی و دفاعی را کاهش دهیم.»
اختلاف نظر شدید
باراک اوباما که خواهان افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش مالیات ثروتمندان است، جمهوری‌خواهان را متهم کرد که به خاطر حمایت از این افراد با این اقدام موافقت نکرده‌اند.
به گفته اوباما، با وجود مخالفت رهبری جمهوری‌خواهان برای مصالحه بر سر سیاستگذاری مالی، گروهی از نمایندگان این حزب در کنگره حاضر به توافق هستند.
جان بوئنر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، پس از مذاکرات کاخ سفید، با رد اتهام‌های وارد شده به این حزب، انگشت اتهام را به سوی دموکرات‌های کنگره گرفت.
وی با اشاره به تصویب دو طرح در مجلس نمایندگان در این رابطه از دموکرات‌های سنا به خاطر عدم همراهی انتقاد کرد.
هیچ کدام از دو طرح ارائه شده توسط دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مجلس سنا که روز پنج‌شنبه به رای گذاشته شده بود، رای نیاوردند.
جان بوئنر با تاکید بر مخالفت با درخواست باراک اوباما برای افزایش مالیات‌ها گفت: «مردم آمریکا می‌دانند که مشکل واشنگتن خرج کردن بی‌حساب و کتاب است.»
وی افزود: «رئیس جمهوری در اول ژانویه به افزایش مالیات‌هایی که مورد نظرش بود رسید. به نظر من، زمان بحث درباره افزایش درآمدهای دولت به سر آمده است. الان باید به مشکل مخارج دولت رسیدگی کرد.»
کاهش اجباری بودجه آمریکا در سال ۲۰۱۱ و با هدف تشویق نمایندگان دو حزب در کنگره برای تصویب قانونی برای ایجاد موازنه در بودجه این کشور تصویب شده بود.
این کاهش ۸۵ میلیارد دلاری مربوط به بودجه هفت ماه آینده آمریکاست و ۴۶ میلیارد دلار آن به هزینه‌های دفاعی اختصاص دارد.
این رقم با امضای باراک اوباما در نیمه شب جمعه و به تدریج از هزینه‌های دولت آمریکا کاسته می‌شود.
باراک اوباما هشدار داد که این کار به بیکار شدن ۷۵۰ هزار تن به خاطر قطع بودجه برخی از طرح‌ها و اداره‌ها منجر خواهد شد.
معضل مالی بعدی که در فرا روی کاخ سفید و کنگره قرار دارد، مربوط به تصویب بودجه سال مالی جدید تا ۲۷ مارس است.
این کشور از سال ۲۰۱۲ به خاطر اختلاف‌های کاخ سفید و جمهوری‌خواهان کنگره بر سر سیاستگذاری مالی، فاقد بودجه مدون سالانه است و نمایندگان کنگره هر چند ماه یک بار، یک بودجه موقت تصویب کرده‌اند.
