تا به صراحت اعلام کند که از کل حدود 70هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها، چه میزان دولتی، چه میزان شبه دولتی و چه میزان مربوط به بخش خصوصی واقعی است.
به گزارش همشهری، محمد نهاوندیان با تشریح جزئیات اجرای قانون بودجه سال‌جاری در ارتباط با تقسیط بدهی‌های واحدهای تولیدی به شبکه بانکی تصریح کرد: براساس گزارش بانک مرکزی، مجموعه بدهی تقسیط شده واحدهای تولیدی در سال گذشته بالغ بر 90هزار میلیارد ریال برآورد شده است. به گفته او این نوع تقسیط بدهی نشانگر این است که بنگاه‌های بزرگ یا بدهکاران بزرگ هیچ‌گونه سهمی در تقسیط بدهی ندارند و واحدهای تولیدی کوچک که بیشترین اشتغال را دارند، مورد توجه قرار گرفته‌اند.
تعیین تکلیف مطالبات معوق
خبر دیگر اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی از تعیین تکلیف وضعیت حدود 45درصد مطالبات معوق بانکی خبر داد. شمس‌الدین حسینی همچنین به همکاری بانک‌ها با بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت‌های بانکی اشاره کرد و افزود: در ارتباط با مطالبات معوق نیز آخرین ارقام حاکی از وجود 18درصد مطالبات معوق نسبت به کل منابع بانکی است که در این زمینه کارگروهی از قوه مجریه و قوه‌قضاییه با محوریت وزیر دادگستری موضوع را در دست پیگیری دارند. وزیر امور اقتصادی و دارایی، وجود برخی مطالبات معوق بانکی را ناشی از تأثیر تحریم‌ها دانست و با اشاره به برخورد قانونی با سوءاستفاده‌کنندگان از تعیین تکلیف حدود 45درصد مطالبات معوق بانکی در مرحله اجرا و ثبت خبر داد و گفت: این میزان معادل 27هزار و 700میلیارد تومان است.
