عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، با اعلام این خبر گفت: محل تأمین این مستمری‌ها منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده‌است.
بنا بر گفته‌های وزیر رفاه تامین اجتماعی پس از برگزاری 10 جلسه کارشناسی در این زمینه تصمیم گرفته شد که این پرداختی از نخستین ماه سال جاری آغاز شود.
وی تأکید کرده‌است این قانون شامل از کارافتادگان جزئی این سازمان نخواهد شد و تنها به بازنشستگان و از کارافتادگان کلی پرداخت می‌شود.
مصری که تا آخرین روز هفته پیش، مشخص نبودن منبع را مهم‌ترین مشکل افزایش مستمری اعلام کرده‌بود به ناگاه پس از گذشت چند روز اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی عهده‌دار این اضافه پرداختی خواهد بود.
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت: روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای با حضور وزیر رفاه و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی برگزار کرد.
در این جلسه درباره دلیل عدم پرداخت حقوق 200 هزار تومانی به مستمری بگیران تامین اجتماعی سوالاتی مطرح شد.
ثروتی با تاکید بر اینکه مشخصا درباره دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت 2 ماه پایانی سال گذشته نیز سوال شد افزود: در این جلسه درباره چرایی عدم پرداخت مابه‌التفاوت مستمری 200هزار تومانی دریافتی 2 ماه پایانی سال گذشته علی‌رغم تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گنجاندن آن در متمم بودجه 85 نیز سوال شد.
به گفته ثروتی وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پس از شنیدن این سوالات حل مشکل بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را به حضور در هیات دولت و تصمیم‌گیری در این باره موکول کردند.
هر چند این نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد که بخشی از سوالات مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون اجتماعی مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت 2 ماه پایانی سال گذشته بازنشستگان بوده، اما وزیر رفاه و تامین اجتماعی به پرداخت این مابه‌التفاوت هیچ اشاره‌ای نکرده‌است.
در واقع وزیر رفاه در سخنان دیروز خود تاکید کرده‌است که پرداخت مستمری حداقلی از ابتدای سال 86 محاسبه و به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد، به این ترتیب مسئله پرداخت مابه‌التفاوت دو ماه پایانی سال گذشته با وجود تصویب از سوی نمایندگان مجلس و گنجانده شدن در متمم بودجه سال گذشته هنوز مشخص نشده‌است و گمان می‌رود به دست فراموشی سپرده شده‌است.
داود مددی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس مبنی بر تامین بودجه مورد نیاز از منابع داخلی سازمان به شدت با این مسئله مخالفت و رسما اعلام کرده بود که سازمان تامین اجتماعی هرگز از منابع داخلی‌اش برای این نوع پرداخت استفاده نخواهد کرد.
مددی در این باره گفته بود: نظر به اینکه ترمیم حقوق حداقل بگیران نوعی مساعدت اجتماعی محسوب می‌شود در صورتی که دولت یا نمایندگان مجلس بخواهند این مساعدت شامل حال بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شود باید منابعی دولتی برای این کار در نظر بگیرند.
به اعتقاد وی سازمان متبوعش با چالش‌های زیادی روبه‌روست و در صورت تخصیص بخشی از منابع این سازمان به ترمیم حقوق بازنشستگان در بخش‌های دیگر با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد.
