سرگذشت این لایحه که با فرازونشیب زیادی همراه بود، پس از اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان در تاریخ 86.4.25 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. از آن زمان جلسات متعدد مسئولانبه سرانجامی نرسید و گره آن باز نشد.
علاوه بر بار مالی لایحه که دلیل عدم تایید لایحه از جانب شورای نگهبان بود ایثارگران به مواد و تبصره‌هایی از لایحه نیز معترض بودند که مهم‌ترین آن تبصره دو ماده« 39 » این لایحه بود. پیشنهادهای مختلفی که از سال86 ارائه شده بود نیز راهگشا نبود و عملا بن‌بست لایحه جامع، ایثارگران را از بهره‌مندی از آن ناامید کرده بود. در جلسه مورخ 91.10.2 مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده بود پیشنهادهای مختلفی مطرح شد تا شاید مسیر تصویب لایحه را هموار کند. مخالفان لایحه جامع، بار مالی آن و عدم توانایی دولت در تامین بار مالی را از دلایل مخالفت خود با تصویب لایحه جامع اعلام کردند.
تلاش مستمر مخالفان لایحه به ثمر نرسید و اعضای مجمع به اتفاق آرا لایحه را جامع تصویب کردند. از آنجا که تصویب لایحه جامع تنها هدف نبود بلکه علاوه بر تصویب، اصلاحات موردنظر ایثارگران نیز از موارد مهمی بود که تصویب لایحه را به تاخیر انداخته بود. اعضای مجمع با دقت در سوابق گذشته و حساسیتی که ایثارگران به اصلاح لایحه داشتند در مذاکرات خود دنبال راه‌حلی بودند که علاوه بر تصویب لایحه، اصلاحات موردنظر ایثارگران که در جلسات قبلی مجمع به تایید رسیده بود را منطبق با ضوابط قانونی اعمال کنند.
از سال86 که لایحه در مجمع در حال رسیدگی بود، قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده بود که برخی از ایرادات قبلی را رفع می‌کرد، که با توضیحات حاضرین و اعضا مجمع، لایحه در مجمع به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: «مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت. قوانینی که از سال86 تا دو دی 1391 در مورد ایثارگران به تصویب رسیده، به قوت خود باقی است و در ابلاغ مصوبه لحاظ خواهد شد و اگر تغییری لازم باشد مجلس انجام خواهد داد. همچنین بر حل خواسته‌های بحق ایثارگران بر تشکیل کمیته سه‌جانبه متشکل از دولت، مجلس و ایثارگران تاکید شد».
با این مصوبه مجمع، بار مالی لایحه تصویب شد و مجلس هم برابر این مصوبه اصلاحات بعدی را انجام خواهد داد. از موارد مورد اتفاقی که در بحث‌ها مطرح و بر اصلاح آن تاکید شد تبصره دو ماده « 39 » بود. اعضایی که وقت صحبت داشتند با تاکید بر آنکه نمی‌توان حقوق جانبازان حالت اشتغال را قطع کرد تکلیف کردند که با تصویب مجمع، مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن اقدام کند. البته با صراحتی که در بند«و» ماده«28» قانون برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر امکان دریافت دو حقوق بازنشستگی برای ایثارگران و بند«ب» ماده«65» قانون برنامه توسعه مبنی بر استثنا بودن ایثارگران از ممنوعیت به کارگیری مجدد افراد در دستگاه‌های اجرایی آمده است که موضوع اصلاحات مورد نظر به فوریت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و اصلاحات لازم برای رفع این تبعیضات اعمال خواهد شد.
به طور خلاصه لایحه جامع خدمات‌رسانی دارای هشت فصل و 79 ماده است. فصل اول شامل تعاریف است که در آن ایثارگران و دستگاه‌های مشمول تعریف شده‌اند. در فصل دوم به موضوع مسکن ایثارگران اشاره شده است. فصل سوم مسائل مربوط به بهداشت و درمان ایثارگران را شامل می‌شود. تسهیلات اداری و استخدامی ایثارگران در فصل چهارم آمده است. مواد مربوط به اشتغال و کارآفرینی در فصل پنجم و معیشت و رفاه در فصل ششم ذکر شده است. فصل هفتم به امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مرتبط است و در فصل آخر منابع مالی و نحوه نظارت بر اجرای لایحه تعیین شده است.
