به گزارش همشهری این سخن محمود بهمنی در حاشیه نشست سالانه بانکداری اسلامی به صراحت ضعف نظارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشانه گرفته بود. این مقام ارشد اقتصادی در واکنش به پرسش خبرنگار همشهری درباره شتاب گرفتن نرخ تورم و بالارفتن نرخ ارز در بازار آزاد اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کنترل کند تا کالایی که با ارز مرجع وارد می‌شود، به کجا می‌رود و چگونه به فروش می‌رسد، بنابراین آنها باید نظارت‌های خود را فعال کنند و نباید اجازه دهند هر کسی که ارز مرجع درخواست کند، در اختیاش بگذارند، سپس هر جایی که وارد‌کننده دلش خواست، کالا را بفروشد و اینجاست که باید نظارت‌ها اعمال شود تا زمانی که بتوانیم قیمت کالاها را در بازار اصلاح کنیم.
او افزود: وقتی وارد‌کننده کالایی را با ارز مرجع وارد و با قیمت ارز آزاد می‌فروشد، بانک مرکزی نمی‌تواند به این شیوه ارز مرجع پرداخت کند. بهمنی ادامه داد: اگر وارد کننده‌ای می‌خواهد کالای وارداتی را با نرخ دلار آزاد بفروشد، باید بیاید و پول آن را بدهد چون ما نمی‌توانیم منابع مردم و حق و حقوق جامعه را به یک عده خاص بدهیم و رانت ایجاد کنیم. بهمنی گفت: عده خاصی از رانت استفاده می‌کنند که ما تماما به‌دنبال آن هستیم این فاصله و این رانت‌ها را حذف کنیم تا به خزانه کشور وارد شود. وی درباره افزایش نرخ ارز مرجع گفت: نرخ ارز مرجع برای کالاهای اساسی افزایش پیدا نمی‌کند و بدون شک همان نرخ 1226تومان برای کالاهای اساسی خواهد بود.
از اخلالگران ارزی خبر ندارم
رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به سؤال خبرنگاری با بیان اینکه اطلاعی از شناسایی اخلالگران ارزی ندارم، گفت: بهتر است در این مورد کسانی که صحبت کرده‌اند، پاسخگو باشند. هفته گذشته رئیس‌جمهور گفته بود: مقدار زیادی از مشکلات بازار ارز ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد شدند. خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم ریختند و از یک طرف دولت را متهم کردند.
برداشت دوباره از حساب بانک‌ها
بهمنی درباره نتیجه بررسی‌ها از برداشت دولت از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی گفت: فکر می‌کنم به آن رقمی که در مرحله اول از حساب بانک‌ها برداشت کردیم، یک رقمی نیز باید اضافه شود و برداشت دوباره‌ای از حساب آنها داشته باشیم.
نقدینگی در مرز هشدار؛ مطالبات معوق در اوج
اما رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنان خود در همایش بانکداری اسلامی رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال 90را 4.2درصد اعلام کرد و نسبت به عبور نقدینگی از مرز 387هزار میلیارد تومان و رسیدن میزان مطالبات معوق به 60هزار میلیارد تومان هشدار داد.
