در این زمینه آنچه اهمیت دارد باور و اعتقاد عملی مسئولان و دست اندرکاران به این امر است چرا که قانون خوب به تنهایی اهداف را عملی نمی‌کند. مسئولان مربوطه و مجری این سیاست باید به این امر که اقتصاد کشور بدون حضور بخش خصوصی و مردمی به اهداف خود نمی رسد باور داشته باشند.
مسئله بعدی تدوین یک زمان بندی مشخص برای اجرای این سیاست‌ها است، چرا که اصلاحات اقتصادی بدون جراحی و تغییرات دشوار قابل تصور نیست، بنابراین باید زمان بندی مشخص و جدی وجود داشته باشد و این زمان بندی به یک نظارت جدی نیز نیازدارد.
متاسفانه مقاومت در برابر خصوصی سازی در کشور به نحو فعالی به رشد ساختار دولتی در کشور کمک می‌کند.
تجربه خصوصی‌سازی بانک‌ها و بیمه‌ها که با توجه به اهمیت نقش بازار پولی و سرمایه در کشور پیش از همه نهاد‌ها با تلاش فراوان بسوی آزادسازی و خصوصی‌سازی هدایت می شد با مقاومت‌های مواجه بود و این امر بارها برنامه‌ریزی‌های انجام شده را با شکست مواجه کرد.
حرکت خوبی که در سال‌های اخیر در بخش بانک و بیمه کشور ایجاد شده بود به دلیل برخی سیاست های محدود کننده در معرض خطر قرار گرفته است.
وجود بانک‌ها و بیمه‌های قدرتمند در کشور پیش‌نیاز حرکت بسوی خصوصی‌سازی است. بانک‌ها و بیمه‌ها با توان حمایتی خود از نظر مالی فرایند جذب بخش خصوصی و مردمی را به اقتصاد تسهیل و واگذاری دارایی های دولتی را تسریع می‌کنند.
موازی با سیاست‌های مورد اشاره باید نظام تامین اجتماعی در کشور به نحوی سازمان داده شود تا امکان تحمل تغییرات و تحولات جدی اقتصاد به ویژه ریزش نیروی انسانی که در نهاد های دولتی پس از واگذاری های وسیع بطور طبیعی رخ خواهد داد برای کشور قابل تحمل باشد.
فعال شدن نهادهای بیمه‌ای بویژه بیمه‌های خصوصی برای ایجاد پوشش های وسیع حمایتی و ایجاد زمینه رشد آن‌‌ها از جمله برنامه‌هایی است که باید در زمان بندی های کار شناسی اجرای سیاست های یادشده مورد توجه قرارگیرد.
در کنار این سیاست‌ها باید نهاد های آموزشی برای فراگیری فنون مورد نیاز نهادهای رو‌به رشد در بخش خصوصی شکل گیرد تا امکان جذب مجدد نیروهای آزاد شده به بخش‌هایی که در فرآیند اصلاحات شکل می گیرند فراهم شود.
برای کاهش مقاومت‌ها و جذب افکار عمومی در حمایت از این سیاست‌ها باید به تغییر فرهنگ نیز توجه شود و به شکلی ریشه ای برای جلب حمایت مردم اهمیت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور به روشنی برای همه تفهیم شود.
بی‌شک این امر در کنار گماردن مجریان کار آزموده و صاحب تجربه که به این سیاست‌ها نیز تعهد عملی داشته باشند عملی نیست.
