به گزارش ایلنا، سرانجام با ابلاغ نامه رسمی مجلس به رئیس جمهور در خصوص لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی ضمن اینکه اولین تقابل رسمی مجلس نهم با دولت رخ داد، داستان ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی نیز وارد فاز جدیدی شد.
از سال 84 با آغاز فعالیت دولت نهم، همواره دولت در تلاش بود تا با حذف پیمانکاران بخش خصوصی که در زیرمجموعه‌های دولتی فعالیت می‌کردند، راه را برای حذف واسطه‌گری فراهم کند.
در این خصوص احمدی‌نژاد معتقد بود که این شرکت‌ها تنها مانعی برای اشتغال زایی هستند و هیچ اثربخشی برای رشد فعالیت‌های اقتصادی و افزایش میزان فرصت‌های شغلی ندارند.
این در حالی است که منتقدان این سناریو با اعلام اینکه برای اشتغال زایی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی باید این شرکت‌ها فعالیت داشته باشند، علت اصلی ناکامی عملکرد این گونه شرکت‌ها را به عدم تعاریف مناسب برای ساختار آن‌ها در راستای افزایش اشتغال‌زایی و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور اعلام کرده‌اند.
اصلاح قانون کار و همچنین ایجاد بستری مناسب برای نظارت مستقیم بر این گونه شرکت‌ها از اولویت‌های اصلی ساختار سازی مناسب برای شرکت‌های زیرمجموعه دولتی از ویژگی‌های اعلام شده از سوی منتقدان حذف این شرکت‌ها بوده است.
اما با گذشت چندین سال از اعلام ابلاغیه رئیس جمهور نه تنها این موضوع اجرایی نشده بلکه باعث بیکاری بسیار زیادی از گرو‌های مختلف جانعه شده است.
حال با ابلاغ رسمی نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی لغو شده است و باید منتظر واکنش رسمی دولت به این موضوع باشیم. موضوعی که شاید تقابل جدید دولت و مجلس تازه تاسیس آن باشد.
