به واقع هراس از عدم‌دسترسی آسان و به‌موقع به ارز یا تأثیر تشدید فشارها بر جریان نقل و انتقال وجوه باعث هجوم به بازار ارز و تنش در بخش تقاضا شده است. بدیهی است که باید تقاضا برای ارز در بازار را از دو زاویه ارزیابی کرد؛ نخست تقاضا برای ارز جهت خرید کالاها و خدمات واقعی و دوم تقاضای ارز برای خروج سرمایه، چراکه ما در شرایط فعلی شاهد این هستیم که برخی به فکر خارج کردن سرمایه خود از کشور هستند.
اما افزون بر این دو، در یک‌ماه اخیر انتظارات برای افزایش قیمت ارز به‌ویژه دلار بالارفته است و برخی واسطه‌ها و سفته‌بازان با هدف کسب سود، مردم را تشویق می‌کنند تا پس اندازهای ریالی خود را به ارز تبدیل کنند تا نه‌تنها ارزش سپرده‌هایشان کم نشود که به واسطه افزایش نرخ ارز، سود مناسب 10تا 15درصدی در زمان یک‌ماهه نصیبشان شود. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد سفته‌بازی در بازار ارز درصورت تداوم ارزش دلار باردیگر تشدید شود.
اما سؤال اصلی این است که آیا مقامات اقتصادی و پولی کشور نسبت به افزایش قیمت ارز آگاهی قبلی داشتند و یا می‌توانستند مانع از افزایش آن شوند یا نه؟ واقعیت این است که عامل اصلی در جهش دوباره نرخ ارز نه به سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی که بیشتر تابع تحولات سیاسی به‌ویژه مذاکرات ایران با 1+5 است و الان شرایط سیاسی باعث شده تا پیش‌بینی فعالان بازار ارز و دیگر فعالان اقتصادی معطوف به این باشد که قیمت دلار رو به افزایش خواهد گذاشت و قطعا اگر مذاکرات مسکو با موفقیت بیشتر و شفاف‌تری همراه می‌شد، طبیعی است که قیمت ارز هم دچار نوسان توأم با افزایش قیمت نمی‌شد.
به بیان دیگر اگر شرایط سیاسی و روند مذاکرات هسته‌ای مثبت شود، انتظار برای کاهش قیمت دلار بالاتر خواهد رفت و بدیهی است که نمی‌توان به مداخله در بازار توسط بانک مرکزی دل بست. البته شاید بانک مرکزی وقتی با افزایش بیشتر قیمت ارز مواجه شود، اقدام به مداخله و تزریق ارز به بازار کند که به حل واقعی و ریشه‌ای مشکل منجر نخواهد شد و تنها باعث تخفیف مشکلات ارزی خواهد شد، چرا که روند صعودی قیمت ارز در بازار آزاد بر هزینه تمام‌شده تولید داخلی هم اثر منفی می‌گذارد.
از سوی دیگر اختلاف بین وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس‌کل بانک مرکزی بر سر رفع نیازهای ارزی بخش‌های تولیدی نشان می‌دهد که طرف عرضه ارز با مشکل مواجه است؛ از یک سو مقامات پولی نگران اثرات تورمی ناشی از تبدیل ارز به ریال هستند و از سوی دیگر مقاومت آنها در برابر تقاضا برای تخصیص ارز به بخش‌های تولیدی نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای نقل و انتقال ارز با مشکلاتی مواجه است و علت را نه در بانک مرکزی که باید در محدودیت‌های اعمال شده بر این بانک جست‌وجو کرد. بنابراین مسئولان و دولتمردان اقتصادی باید به‌دنبال حل مشکلات و پیداکردن راه‌حل باشند تا بیان مشکلات و رسانه‌ای کردن آنها.
سخن آخر به مسئله هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد که به‌نظر نوسان نرخ ارز هیچ ارتباطی با هدفمندی یارانه‌ها ندارد و به همین دلیل اعتقاد دارم فشارهای تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کاملا قابل کنترل است. ابزار آن ، کنترل نقدینگی و مدیریت آن به سمت بخش‌های واقعی و تولیدی است. بدیهی است که اگر دولت و بانک مرکزی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به‌نحوی عمل کنند که نقدینگی مازاد بر نیاز اقتصاد به بازار وارد نشود، مطمئن باشید که هیچ باری از جنس تورم هدفمندی یارانه‌ها شکل نخواهد گرفت که بتواند بر فشارهای موجود ناشی از تورم بیفزاید.
